تغییرات قانون‌اساسی ترکیه پس از انتخابات ۲۰۱۹ اجرائی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۶۴۰۸
رئیس جمهوری ترکیه در اقدامی که واکنش به درخواست حزب مخالف «حرکت ملی» این کشور مبنی بر انتخابات زودهنگام تلقی می شود، اعلام کرد: تغییرات قانون‌اساسی ترکیه پس از انتخابات ۲۰۱۹ اجرائی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه در اقدامی که واکنش به درخواست حزب مخالف «حرکت ملی» این کشور مبنی بر انتخابات زودهنگام تلقی می شود، اعلام کرد که اجرای مفاد همه پرسی سال گذشته درباره قانون اساسی این کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۹ انجام می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ان در حالی است که ساعاتی پیش «بکر بوزداغ» معاون نخست‌وزیری ترکیه از تصمیم حزب حاکم عدالت و توسعه برای بررسی درخواست حزب اپوزیسیون «حرکت ملی» مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام خبر داده بود.
گفتنی است «دولت باغچه‌لی» رهبر حزب حرکت ملی خواسته است انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود، حدود یک سال زودتر یعنی آگوست ۲۰۱۸ برگزار کنند چراکه شرایط موجود کشور چنین تغییری را می‌طلبد.
در همین راستا، بوزداغ تاکید کرد که نهادهای رسمی حزب حاکم این پیشنهاد را ارزیابی و نظر نهایی خود را اعلام می‌کنند.
گفتنی است در نتیجه اعلام پیشنهاد باغچه‌لی، قیمت لیره ترکیه با کاهش جزئی مواجه شد حال آنکه شاخص اصلی بورس این کشور نیز بیش از ۲ درصد سقوط کرد.
ترکیه سال میلادی گذشته با برگزاری همه‌پرسی، سیستم حکومتی را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر و قدرت بیشتری به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور اعطا کرد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۶۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند