منابع ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد/جلوگیری خروج سرمایه از کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۲۰۸۹۱
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف عصر دیروز در دیدار با مدیران کل و مدیران بخش های ارزی، اقتصادی و نظارت، بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت های آنها و کارشناسان بانک مرکزی در هفته ها و روزهای اخیر هم راستا با تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص سیاست های جدید ارزی، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای عمل به مأموریت خطیر خود، نیاز به حضور و مجاهدت همگان دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاددانان راهکارهای متفاوتی را برای کاهش نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می کنند عنوان کرد: در این زمینه کارشناسان مختلف دیدگاه های متفاوتی برای مواجه با چنین شرایطی ارایه می کنند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اتخاذ تصمیم مناسبی بود که به اقتصاد استحکام بخشد و آن را در برابر نوسانات بیرونی مصون کند.
سیف با بیان اینکه این بانک در تلاش است تصمیم های خطیر اقتصادی کمترین هزینه و تبعات را برای جامعه داشته باشد، اظهار کرد: خوشبختانه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت و سیاست های جدید ارزی آن گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است؛ در کنار آن ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و این منابع با مصارف متناسب است؛ از این رو کمتر تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.
او خاطرنشان کرد: معتقدم سیاست های جدید ارزی و نیز به کارگیری ظرفیت های موجود در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) تمام فعالیت های نیازمند تامین ارز، بتوانند به واسطه این سامانه، نیازهای ارزی خود را تأمین و صادرکنندگان نیز به راحتی ارز خود را از این طریق به بازارعرضه کنند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمی ماند و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد.
سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در معرض توطئه ها و دشمنی های بسیاری در سطح بین الملل قرار داشته عنوان کرد: در هر توطئه ای که علیه ایران در سطح بین الملل رخ می دهد، همواره نیم نگاهی به اقتصاد ایران برای ایجاد تزلزل در آن وجود دارد. از این رو باید تلاش کرد به اقتصاد کشور استحکام و ثبات بخشید و در این راه با به کارگیری ابزارهای لازم از وارد آمدن لطمه به اقتصاد ایران جلوگیری کنیم و با افزایش مقاومت پذیری آن، دشمنان را در رسیدن به اهداف توطئه آمیزشان ناکام بگذاریم.
گفتنی است، در این جلسه مدیران بخش های مختلف بانک مرکزی در خصوص سیاست های جدید ارزی دولت، نظرها و دیدگاه های کارشناسی خود را ارایه کردند.
401
رییس کل بانک مرکزی بانک مرکزی ولی اله سیف شورای پول و اعتبار دولتمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۲۰۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسبها محمدباقر قالیباف