شرط اعتماد به پیامرسان
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۲۸۱۸۱
واقعیت این است که هرچه دل‌مان می‌خواهد تا تحولی مثبت در فضای رسمی رسانه‌ای ببینیم تا آن را برجسته کنیم و به آینده فضای رسانه‌ای کشور امیدوار شویم، موردی دندان‌گیر پیش نمی‌آید که دل خود را به آن خوش کنیم؛ از این رو رسانه‌های غیررسمی با سرعت زیاد در حال پیشروی هستند و رسانه‌های رسمی روز به روز در حال به حاشیه رفتن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهار داشته است که: «وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی کاربران از شفاف نبودن حریم شخصی در پیامرسانهای داخلی، گفت: از یک هفته پیش که با تصمیم قوه قضاییه حریم شخصی در فضای مجازی ذیل ماده ٢٥ قانون اساسی قرار گرفت و رهبری نیز فتوا دادند که تعرض به حریم شخصی در فضای مجازی حرام است دیگر با خیال راحت به هیچ‌یک از درخواست‌های امنیتی پاسخ نداده‌ایم اما پیش از این درخواست‌هایی آمده بود که پاسخ داده نشده و به دلیل پاسخ ندادن نیز تحت فشار بودیم. وی گفت: یکی از ایرادات فعلی این است که تعریف مشخصی از حریم شخصی وجود ندارد و امروز کاربران ابری از حریم شخصی را متصور هستند که باید مانند قوانین بین‌المللی مصادیق حریم شخصی شفاف تعیین شود.» این سخنان بیش از آنکه سرمه به چشم شبکه اجتماعی داخلی باشد، به معنای کور کردن آن است. به چند دلیل مشخص زیر:
١- هنگامی که یک مدیر پیامرسان داخلی در مصدر کار قرار می‌گیرد باید درک دقیقی از حوزه اختیارات خود و حقوق حاکم بر آن را داشته باشد. هیچ پیام‌رسانی نمی‌تواند اطلاعات و مفاد رد و بدل شده را در اختیار دیگران قرار دهد و نیازی هم نیست که قوه قضایی مصادیق آن را مشخص کند. هر پیام‌رسانی می‌تواند شرایط استفاده کاربران از پیامرسان خود را مشخص و اعلام کند. اگر دسترسی و انتشار مفاد مطالب کاربران جزو شرایط باشد، مشکلی نیست می‌تواند آنها را منتشر کند ولی در این صورت بعید است که حتی یک نفر حاضر به استفاده از این پیامرسان باشد. و اگر پیامرسان فقط نقش نامه‌رسان و پیک را دارد و اطلاعی از محتوای پیام ندارد، در این صورت دسترسی به مفاد این پیام‌ها جرم محسوب می‌شود. دستگاه قضایی در مقام قانونگذاری نیست و نیز هیچ دستورالعملی را در این باره نمی‌تواند صادر کند. فقط دادگاه‌ها هستند که حق رسیدگی و صدور حکم دارند.
٢- اینکه گفته شده پس از اعلام نظر مقام رهبری فشارها کم یا برطرف شده است، نیز ایراد دارد. مقام رهبری این نظر را در مقام اِخبار و نه انشا اظهار داشتند. معنایش این نبود که از این پس کسی حق سر کشیدن به حریم خصوصی را ندارد، بلکه خبر دادند که از پیش هم چنین حقی نبوده است و قانون نیز همین را اعلام می‌دارد. بنابراین اگر با اظهارات ایشان از فشار امنیتی خلاص شده‌اند، باید گفت که این مساله محل ایراد است، زیرا فشارهای قبلی غیرقانونی بوده است.
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تحولات سوریه گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال حریم خصوصی حقوق دستگاه قضایی شبکه اجتماعی فضای مجازی موسسات مالی و اعتباری تحولات سوریه گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۲۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
کد خبر 6096486
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت