اولین گزارش رسمی از وضعیت سفره مردم/ گوشت و تخم مرغ در صدر گرانی

صراط:

بانک مرکزی اولین گزارش خُرده فروشی مواد خوراکی در سال 97 را منتشر کرد که براساس آن؛ قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به 24 فروردین ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل 7.1 درصد، تخم مرغ 26.0 درصد، حبوب 1.3 درصد، گوشت قرمز 14.7 درصد، گوشت مرغ 13.7 درصد، چای 18.3 درصد و روغن نباتی 1.3 درصد رشد داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم همچنین در یک سال گذشته، قیمت خُرده فروشی گروه میوه های تازه 2.2، سبزی های تازه 3 درصد و قند و شکر 8.7 درصد کاهش یافته اند.

طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی 6 گروه از جمله گوشت قرمز، برنج و لبنیات نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته اند.

برهمین اساس، خلاصه نتایج گزارش هفتگی قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 24 اردیبهشت 1397 نشان میدهد که قیمت خُرده فروشی 6 گروه لبنیات 0.6 درصد، برنج 0.3 درصد، سبزی های تازه 3.1 درصد، گوشت قرمز 3.0 درصد، گوشت مرغ 2.1 درصد و چای 4.9 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته اند.

با این حال قیمت خُرده فروشی 3 گروه تخم مرغ 14.7 درصد، حبوب 0.1 درصد و میوه های تازه 8.8 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته و قیمت خُرده فروشی گروه های قند و شکر و روغن نباتی ثابت بوده اند.

البته بانک مرکزی توضیح داده که در سه هفته اول سال جاری به دلیل تعطیلات نوروز قیمت گیری از منابع انجام نشده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر پاستوریزه نسبت به هفته مشابه ماه قبل معادل 5.3 درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 14.7 درصد کاهش یافت و شانه ای 125 هزار تا 170 هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود و بهای برنج داخله درجه یک معادل 0.3 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت نخود و عدس بدون تغییر بود. بهای لوبیا چیتی معادل 0.3 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 0.8 درصد کاهش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای موز معادل 3.7 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2.1 درصد تا 31.5 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای کدو سبز معادل 11.4 درصد، پیاز 6.3 درصد و سبزی های برگی 2.5 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 3.5 درصد تا 11.5 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 3.5 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 1.3 درصد و گوشت مرغ 2.1 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی ثابت بود و بهای چای خارجی معادل 4.9 درصد افزایش یافت.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۳۱۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.