خاطره یک وکیل از مرتضوی: در جلسه دادگاه به من گفت «هی قانون قانون نکن، حرفت را بزن»
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۳۳۶۰۱
به گزارش خرداد ،نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق خاطره‌ای را از سعید مرتضوی نقل کرده است؛
اجرای احکام کیفری با اجرای احکام مدنی متفاوت است. برابر ماده ٤٨٤ قانون آيین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و در دادستانی معاونتی با عنوان - معاونت اجرای احکام کیفری- تحت ریاست دادستان مسئولیت اجرای احکام کیفری را برعهده دارد؛ بنابراين اجرای حکم زندان سعید مرتضوی که خود زمانی دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، برعهده جانشین اوست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونت اجرای احکام کیفری از همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استفاده می‌کند. شیوه رسیدگی در امور کیفری به شرح زیر است: حسب ماده ٦٤ قانون آيین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب با شکایت شاکی خصوصی، یا اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس و اظهار و اقرار متهم و به‌هرحال، اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر می‌باشد.
در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی باشد، موضوع به دادستانی اطلاع و رسیدگی شروع می‌شود. شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس هم منوط به ارجاع دادستان است. برابر قانون به جهت دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلايل کافی، قرار مقتضی صادر می‌کند. یکی از قرارهای تأمین اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول است. در قضیه قاضی مرتضوی که مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقع شد و در واقع در همان ساختمانی مورد تعقیب قرار گرفت که در طبقه اول آن سال‌ها به‌عنوان دادستان تهران حضور می‌یافت، تا جايی که به خاطر دارم در یکی از نوبت‌های رسیدگی قرار وثیقه‌ای به مبلغ پنج میلیارد تومان برای ایشان صادر شد که در همان روز صدور قرار وثیقه، املاکی را که مدعی بود متعلق به همسرش است و سال‌ها قبل خریداری کرده، به‌عنوان وثیقه به مرجع قضائی معرفی كردند.
صدور قرار پنج‌‌میلیاردی و قبول و تودیع آن در همان روز در زمانه خود مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت زیرا آقای مرتضوی نسبت به متهمان خود هیچ‌گاه با روشی که با او برخورد می‌شد، عمل نمی‌کرد. متهمان بعد از صدور قرار، آمادگی خود را برای تودیع وثیقه اعلام می‌کردند اما ایشان به روش‌هاي مختلف از پذیرش وثیقه و قبول قرار که قانونا مکلف به پذیرش آن بود، خودداری می‌کرد. وثیقه‌گذار در دو مرحله وظیفه و تکلیف دارد که متهم یا محکوم را به مرجع قضائی معرفی کند؛ نخست برابر ماده ٢٣٠ قانون آيین دادرسی کیفری، متهمی که برای او قرار تأمین صادر و وثیقه از اموال خودش باشد، درصورتی‌که حضورش لازم باشد بدوا احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین‌شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده‌شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود، اما اگر شخص دیگری غیر از متهم وثیقه را تودیع کرده باشد، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی و عدم تحویل متهم به دستور دادستان، معادل وجه قرار از مال مورد وثیقه ضبط می‌شود؛ در مورد دوم زمانی است که حکم قطعی صادر شده است.
گفتیم دادستان اجرای احکام کیفری را برعهده دارد و می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری را تشکیل دهد و در این صورت وظیفه اجرای احکام کیفری برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. برابر ماده ٥٠٠ قانون آيین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکوم‌علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند؛ البته قانون‌گذار به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه داده است به‌طور هم‌زمان دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و حتی در صورتی که بیم فرار یا مخفی‌شدن محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند. یکی دیگر از اختیارات قاضی اجرای احکام برابر ماده ٥٠٩ قانون آيین دادرسی کیفری این است... هرگاه اقدامات وی منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ بعد از قطعیت حکم و شروع اقدامات دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری بدوا به محکوم اخطار می‌شود که برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه کند.
در صورت عدم مراجعه همانند موردی که در مرحله تحقیق مقدماتی به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را معرفی کند. در این مورد نیز به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا در موعد قانون مکفول خود را معرفی کند. هرچند نمی‌توان به اخبار که در فضای مجازی پخش می‌شود و از ناحیه مقامات ذی‌ربط تأیید شده است اعتبار داد، اما اخباری مبنی‌بر خروج اعضای خانواده مرتضوی به خارج از کشور پخش شده است که تاکنون مراجع قانونی آن را تأیید نکرده‌اند. اما آنچه از ناحیه آقای حسام‌الدین آشنا منتشر شد که دلواپسی خود را از خروج یا خارج‌کردن مرتضوی بیان داشته، لابد اطلاعات خاصی دراین‌باره دارد و همین مطلب باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. شیوه قانونی و رویه قضائی پرونده‌هایی از این دست این است که به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را به اجرای احکام معرفی کند درصورتی‌که این دستور قضائی اجرائی نشود، برابر قانون وثیقه ضبط و با فروش آن میزان قرار صادره به نفع دولت ضبط می‌شود اما ضبظ وثیقه تأثیری در میزان حکم زندانی ندارد و محکوم هر زمان که دستگیر شود باید مجازات تعیینی را تحمل کند، پرونده آقای مرتضوی از آن دست پرونده‌هایی است که در سطح جامعه حساسیت خاص خود را دارد. سعید مرتضوی جنجالی‌ترین قاضی سال‌های گذشته است.
سعید مرتضوی با حضور در دادگاه مطبوعات که بعضا از صداوسیما پخش می‌شد در ابتدا با لهجه شیرین یزدی مورد توجه قرار گرفت و سپس اعمال و اقداماتی که در برخورد با متهمان خصوصا متهمان سیاسی و مطبوعاتی و فعالان سیاسی و اجتماعی انجام می‌داد، نام و آوازه‌ای یافت. دوره اصلاحات و عصر طلایی و بهار مطبوعات بعد از دوم خرداد سال ٧٦ رویکرد مردم به مطبوعات که تیراژ روزنامه‌ها را افزایش داد جایگاه قاضی مطبوعات را در ادبیات سیاسی باز کرد.
نگارنده هم به‌عنوان متهم شعبه مرتضوی هم به‌عنوان وکیل ده‌ها روزنامه و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بیشترین خاطرات را از دادگاه او و نحوه قضاوتش دارم. در یکی از محاکمات مطبوعاتی وقتی به‌دفعات به قانون ارجاع دادم در کمال خونسردی گفت این‌همه قانون قانون نکن حرفت را بزن!!؟؟ پاسخ دادم من ابزاری جز قانون ندارم و در این جایگاه باید از قانون یاد کنم اگر به قانون استناد نکنم پس آواز بخوانم یا... ؟ بیان این مطلب را برهم‌زدن نظم دادگاه تلقی کرد چون تماشاچیان خندیدند. دستور داد تا مأمور انتظامات بیاید و نگارنده را به زندان ببرد. چون با گفتن اینکه
- اگر قانون قانون نگویم پس چه كار كنم- نظم دادگاه را به‌هم زدم. اگر نبود حضور مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی به‌عنوان عضو هیئت منصفه در دادگاه به‌جد اصرار داشت که مرا بازداشت کند. مواردی از این دست فراوان است و ظاهرا قصه پرغصه قاضی مرتضوی پایانی ندارد؛ فردی که چشم‌های زیادی را گریان کرد و خانواده‌هایی را به غم نشاند. وقتی نگارنده را به اتهام واهی روانه زندان کرد، به او گفتم زمانی که تو را محاکمه می‌کنند مجانی وکالتت را برعهده خواهم گرفت.
با تمسخر گفت به همین خیال باش تا انقلاب وجود دارد من هم سرباز انقلاب هستم. در پاسخ به او گفتم انقلاب علیه بی‌عدالتی و خودرأیی برپا شد شما با عملکردت به انقلاب و نیروهای انقلابی لطمه می‌زنی. حال هم همین باور را دارم اگر این نوشته را مرتضوی می‌خواند از او تقاضا دارم بیش از این برای انقلاب به گفته خودش و به تعبیر من برای قوه قضائیه دردسر درست نکند؛ فردی که نزدیک به دو دهه قدرتمندترین عضو قضائی دستگاه قضائی بود و همه می‌گفتند همه اعمال و اقدامات مرتضوی خلاف قانون است و به دستگاه قضائی آسیب می‌رساند و او باور و قبول نداشت.
حال حداقل اجازه ندهد آخرین برگ دفتر قضائی زندگی او در همین دستگاه قضائی به حرمت و اقتدار و اعتبار سیستم قضائی کشور لطمه وارد آورد و با مخفی یا فرار و پنهان‌شدن به اعتبار مجموعه‌ای که همه نام و آوازه‌اش از آن است خدشه وارد نیاورد. زمانی که محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، فراری شد به اعتبار اینکه در دانشکده حقوق هم‌کلاسی و هم‌دوره‌ای بودم.
در مطلبی نوشتم به ایران برگرد و به قانون کشوری که در آن زندگی کردی و از نردبان ترقی بالا رفتی و نام و آوازه‌ات را از آن داری احترام بگذار. وقتی نباشی هر اتهامی را به تو وارد می‌کنند و مردم هم می‌پذیرند از طرفی زندگی پنهانی از این دست لطف و ملاحتی ندارد گیرم که آب رفته به جوی بازآید با آبروی رفته چه باید کرد؟ اگر قاضی مرتضوی لحظه‌ای درنگ کند و با معرفی خود پذیرای قانون و اعمال و اجرای آن باشد، همه این دو سال را پشت میله‌ها نخواهد بود، بلکه می‌تواند از کمک‌های قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کند اما اگر به قانون اعتنا نکند سرنوشتی بهتر از محمودرضا خاوری نخواهد داشت و در هیچ گوشه‌ای از جهان زندگی آرامی نخواهد داشت. برچسب ها: مرتضوی ، حقوقدان ، قانون
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۳۳۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
به گزارش ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»