به نقل از «جماران»

واکنش اصولگرایان به گم شدن سعید مرتضوی چه بود؟

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۴۱۳۲۱

به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: همه به دنبال سعید مرتضوی می‌گردند تا شاید پیدا شود و بتوانند مجبورش کنند تا دوسال محکومیتش را در پس میله‌های زندان بگذراند اما یه گفته سخنگوی قوه قضائیه هنوز گیرش نیاورده‌اند.

«سعید مرتضوی کجاست؟» این مهمترین پرسشی است که طی روزهای گذشته ورد زبان همه شده و گاهی دست مایه طنازی‌ها فضای مجازی می شود و گاهی مبنای تحلیل حقوقی و سیاسی قرار می گیرد اما پاسخی که تا امروز به این سوال داده شده تنها چند کلمه است آن هم از سوی همسر مرتضوی «تهران است ولی در منزل نیست» 

هرچه که هست، دادستان سابق تهران تبدیل به یک معضل شده است؛ چه آن زمان که زیر چتر حمایتی محمود احمدی نژاد کز کرده بود و حتی برای اثبات وفاداری اش با همکاری در رقم زدن یکشنبه سیاه مجلس تلاش کرد برای دولت دهم برگ برنده ای دست و پا کند؛ چه امروز که با وجود حکم دو سال حبس به گفته محسنی اژه ای برای اجرای حکم نمی توانند گیرش بیاورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از روز چهارشنبه که خبر گم شدن سعید مرتضوی در صدر اخبار نشست سیل واکنش ها به این خبر به راه افتاد واکنش هایی که اغلب رویکرد اعتراضی و انتقادی داشت. اما در این میان  راست گرایان یا همان اصولگرایان واکنشی همراه با احتیاط داشتند.

شاید معذوریت داشته است

الهیار ملکشاهی که ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی را بر عهده دارد این موضوع را طبیعی جلوه می دهد و می گوید:« در کشور ما روزانه تعدادی از افراد محکوم می‌شوند، محکومیت‌شان قطعی و ممکن است حکم‌شان اجرا یا با تاخیر اجرا شو در این رابطه هر کسی که محکوم می‌شود ممکن است بتواند چند روزی خود را مخفی کند»

ملکشاهی ضمن این که این گم شدن ها را طبیعی می داند و حتی معتقد است این مسائل اعتماد مردم را به سیستم قضا خدشه دار نمی کند می گوید: « نمی‌دانم ایشان متواری شده یا خیر، شاید معذوریتی داشته باشد.»

به راحتی نگوییم مرتضوی گم شده

علی ادیانی نماینده اصولگرای قائمشهر درباره گم شدن مرتضوی به خبرآنلاین گفت: این پدیده بسیار بدی است و اعتقاد دارم اگر این موضوعات برای افرادی که یا محکومیت دارند و یا می توان برای سوء رفتارشان پرونده ای تشکیل داد که منجر به محکومیت قضایی می شود تکرار شود و به همین راحتی بگویند گم شده اند یا مفقودالاثر شده اند و نمی دانیم موقعیت مکانی‌شان کجاست به اعتقاد من در افکار عمومی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

او ادامه می دهد: «متهمان فراری مانند خاوری و محکومان فراری مانند مرتضوی قطعا باید بر اساس قانون با آنها برخورد شود و آنجایی که قانون تکلیف مجازات کرد مجازات شوند»

هرچند ادیانی از فرار مرتضوی دلخور بود اما وقتی صحبت از رفتارهای دوگانه و برخوردهای دوگانه به میان آمد و ماجرای کربلا رفتن مرتضوی در زمان دادگاه به میان آمد بار دیگر این نماینده به کنج محافظه کاری خزید و گفت این را باید متولیان پرونده نظر بدهند و ما نباید وارد سیاسی کاری ها بشویم.

پیگیری از طریق کمیسیون

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی درباره گم شدن مرتضوی به خبرآنلاین گفت: اصولا طبق قانون قضای ایران وقتی کسی تفهیم اتهام می شود باید از او قرار متناسب اخذ شود لذا در رابطه با پرونده مرتضوی مسئولیت با قاضی است که این تفهیم اتهام را کرده است و این قرار را اخذ کرده بلاخره باید هر طور شده او را پیدا کنند.

او ادامه داد : با توجه به حساس بودن پرونده مرتضوی حتما برای او قرار متناسبی صادر شده بدین معنا که وثیقه لازم باید گرفته شده باشد. بنده نیز به عنوان یک قاضی نمی توانم بپذیرم که بگویند مرتضوی در دسترس نیست. این چه معنایی دارد؟

وقتی از نوروزی درباره رفتارهای دوگانه سوال کردیم اول این رویکر را یک رویکرد دوگانه خواند اما به یکبار گویا متوجه حرفش شده باشد تغییر رویه داد و گفت باید بررسی کنیم ببنیم چگونه بوده است. او گفت: من خودم این موضوع را از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی دارم پیگیری می کنم.

البته حسن نوروزی در صحبت هایش با ایسنا با تاکید بر اینکه «باید قوه قضائیه از طریق اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مرتضوی را پیدا کنند» گفت که عدم دسترسی به مرتضوی قابل قبول نیست؛ آن‌هم در شرایطی که او نمی تواند فرار کند.

مرتضوی آبروی نظام را برد

ابوالفضل ابوترابی نماینده اصولگرای مردم نجف آباد نیز درباره سعید مرتضوی به خبرآنلاین گفت: طبق قانون قاضی موظف است متناسب با جرم یک وثیقه ای از متهم بگیرد تا بعد ار جریان دارسی و صدور حکم متهم وادار شود به تحمل مجازات تن دهد. درحال حاضر مرتضوی ظاهرا در ایران و تهران است اما هنوز به اجرای حکم تمکین نکرده است و درخواست اعمال ماده 477 کرده است. که در جلسه ای ما با رئیس قوه قضائیه ایشان صراحتا گفته است اعمال این ماده را تفویض کرده است به مدیرکل های استان ها. 

او گفت: بر اساس این ماده پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود لذا مرتضوی درخواست داشت که این پرونده به دیوان عالی برود که قرار بود این پرونده بررسی شود منتها باید آقای مرتضوی به اجرای حکم تن بدهد و بعد پرونده به دیوان برود چون اصل بر درست بودن رای صادره است.

ابوترابی با بیان اینکه به آقای مرتضوی توصیه می کنم خودش را برای اعمال قانون معرفی کند گفت: متاسفانه ایشان انقدر از نظام هزینه کرده است و باعث خسران به نظام شده دیگر آبروی نظام را تحت الشعاع قرار داده است. بهتر است ایشان خود را معرفی و دو سال حبسش را تحمل کند؛ یک معذرت خواهی هم از مردم ایران و خانواده مقتولین بکند که اینگونه برایش بهتر است.

پای بحث تخلف احمدی‌نژاد و مرتضوی به مجلس کشیده شد  

احسان قاضی زاده هاشمی از دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس است که هرچند ابا داشت درباره موضوع مرتضوی صحبت کند اما با این حال از یک پیگیری با خبرآنلاین صحبت کرد. او گفت: روز گذشته سوال از وزیردادگستری از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد که موضوعش رسیدگی به پرونده تخلفات احمدی نژاد و آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی است. 

به گفته قاضی زاده تا دیروز 30 نماینده این سوال را امضا کردند.

البته آنطور که فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو هیات رئیسه فراکسیون گفته است گم شدن سعید مرتضوی برای وزیر کشور هم دردسر شده و قرار است او هم با سوال سعیدی به صحن علنی بهارستان بیاید تا پاسخگوی سوالات باشد

قصه پر غصه برخورد دوگانه

ماجرای سعید مرتضوی هیچگاه تنها در مقام یک پرونده معمولی نمی تواند در افکار عمومی جلوه گر شود به هر حال او زمانی دادستان تهران بوده و زمانی هم معاون دادستان کل؛ برای همین است که همه چشم‌ها خیره به حکم برخورد دستگاه قضا می شود. درشرایطی که اخبار مربوط به خودکشی کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست و استعفا کاوه مدنی موجی انتقادات را در فضای مجازی رقم می زند طبیعی است مقابل گم شدن سعید مرتضوی واکنش ها متفاوت خواهد بود و نمی‌توان مانع ذهن مقایسه گر شد. در این زمان عبدالکریم حسین زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی لب به اعتراض باز می کند و می گوید: محل تاسف است که همزمان با فشار به کاوه مدنی، مرتضوی به‌راحتی از قانون فرار می‌کند.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تحولات سوریه گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال سعید مرتضوی مجلس شورای اسلامی عبدالکریم حسین زاده فاطمه سعیدی سعید مرتضوی به دو سال حبس محکوم شد حکم سعید مرتضوی سعید مرتضوی گم شد سعید مرتضوی کجاست موسسات مالی و اعتباری تحولات سوریه گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۴۱۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت

وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک‌های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیند‌ها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.