به نقل از «تابناک»

آیا به اهداف تعیین شده رسیدیم؟

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۴۸۳۷۶

در قانون برنامه ششم توسعه که در 28 اسفند 1395 توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور روحانی ابلاغ شد، برای برخی شاخص های اقتصادی در سال اول اجرای این قانون، اهدافی در نظر گرفته شده بود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دولت به اهداف تعیین شده برای شاخص های صادرات غیرنفتی، واردات، نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه رسید یا خیر؟

به گزارش تابناک اقتصادی، لایحه برنامه ششم توسعه در تاریخ 27 دی ماه 1394 توسط حسن روحانی بعد از چهار ماه تاخیر به مجلسی ها جهت بررسی تحویل داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این برنامه در 31 ماده تنظیم و در آن راهبردهای کلان مدیریت اجرایی کشور در پنج سال آینده مشخص شده بود.

برنامه ششم توسعه با سایر برنامه های توسعه ارائه شده تفاوت های جدی را داشت که از جمله این تفاوت ها آن بود که لایحه برنامه ششم توسعه کشور با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه ایران» و در 31 ماده تنظیم شده بود،  حال آنکه برنامه پنجم توسعه در 235 ماده در 9 فصل تدوین شده بود. همین تفاوت ها باعث شد تا لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شود. بعد از این انتقادات با تصمیم سران سه قوه، برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد. با این تصمیم، تصویب برنامه ششم توسعه به سال 1395 موکول شد.

این لایحه مجدداً در مرداد ماه سال 1395 به مجلس دهم تقدیم شد. این بار نیز این لایحه با انتقاداتی از سوی مجلسی ها رو به رو شد. این بار انتقادات پیرامون این موضوع بود که چرا برخلاف معمول، لایحه ارائه شده به امضای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده و رئیس جمهور آن را امضا نکرده است. بعد از این ماجرا و انتقادات، اصلاحیه برنامه ششم توسعه در 14 شهریور 1395 با امضای رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس شد. سرانجام، کلیات این لایحه در مورخه 28 آذر ماه 1395 با 110 ماده افزوده شده و 485 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، پس از ۴۹ جلسه کاری در مورخه 28 دی ماه 1395 مجلس شورای اسلامی پایان یافت. در نهایت در مورخه 28 اسفند ماه 1395 این قانون جهت اجرا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

در جدول شماره یک این قانون، برای برخی شاخص ها در سال اول اجرای آن یعنی سال 1396 اهدافی تعیین شده بود. با پایان سال 96 حالا می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا دولت به اهداف تعیین شده برای شاخص های صادرات غیرنفتی، واردات، نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه رسید یا خیر؟

اهداف تعیین شده برای سال اول اجرای این قانون بدین شرح بود: میزان صادرات غیرنفتی 47583 میلیون دلار، واردات کل 86557 میلیون دلار، نقدینگی 15604 هزار میلیارد دلار، نرخ تورم 8.3 درصد و نرخ بیکاری 12 درصد.

طبق گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در دوازده ماهه سال 1396، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور و همچنین میزان واردات به ترتیب به ارزش 46931 میلیون دلار و 54302 میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می دهد که میزان صادرات غیرنفتی و واردات در سال96 با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب  652 میلیون دلار و 32255 میلیون دلار تفاوت دارد.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به بهمن ماه 1396 می باشد میزان نقدینگی در این ماه به 14896 هزار میلیارد ریال رسیده است. با توجه به اینکه برای تصمیم گیری نهایی در مورد میزان نقدینگی باید منتظر گزارش اسفند ماه 96 بانک مرکزی بود ولی می توان گفت میزان نقدینگی با هدف تعیین شده برای سال اول اجرای قانون ششم توسعه، قطعاً اختلاف خواهد داشت.

میزان نرخ تورم نیز طبق گزارش های بانک مرکزی در سال 1396، 9.6 درصد اعلام شد. بنابراین این نرخ نیز با آنچه در برنامه ششم توسعه برای سال اول اجرا در نظر گرفته شده بود، تفاوتی 1.3 درصدی داشته و این نرخ نیز نتوانست خود را به هدف تعیین شده برساند.

در رابطه با نرخ بیکاری در سال 1396 نیز باید گفت که طبق گزارش مرکز آمار ایران پیرامون وضعیت نیروی کار در سال 96 که به تازگی نیز منتشر شد، این نرخ 12.1 درصد اعلام شد که با هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم اختلاف 0.1 درصدی دارد که به نسبت سایر موارد عملکرد دولت در این زمینه بهتر بوده است.  

در کل می توان گفت دولت به جز نرخ بیکاری که اندکی در آن به هدف تعیین شده نزدیک شده است، نتوانسته در بقیه شاخص های مورد بررسی به اهداف تعیین شده برسد. با این روند نمی توان زیاد امیدوار بود که دولت در سال 1404 نیز به اهداف تعیین شده قانون برنامه ششم توسعه دست یابد.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۴۸۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.