دستور قاطع رئیس کل دادگستری فارس در برخورد با تصرفات غیرقانونی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۶۵۱۷۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امر اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: کلیه احکام قطعی رفع تصرف اراضی با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان در کوتاه‌ترین زمان اجرا می شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: نبود نظارت و برخورد جدی و قانونی مسئولان با متخلفان موجب شده زمین خواران جرات پیدا کرده و تشویق به تصرف زمین‌های ملی و منابع طبیعی شوند.
رئیس کل دادگستری استان فارس اظهارداشت: همه مسئولان در شورای حفظ حقوق بیت المال مکلف هستند و هیچ عذری برای برخورد نکردن و مقابله با این پدیده پذیرفته نیست.
القاصی مهر به ظرفیت‌های قانونی در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی و تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این تبصره به خود دستگاه‌های متولی نیز اختیار داده شده است تا در صورت مشاهده و برخورد با تصرفات و تغییر کاربری‌های غیر مجاز بدون دستور قضایی و یا رأی دادگاه برخورد و رفع تصرف نمایند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان این که دستگاه قضایی در دفاع از انفال، منابع ملی و حقوق بیت المال و مبارزه با فساد عزم و اراده جدی دارد و تا کنون هزینه‌های بسیاری را پرداخته است، تأکید کرد: در یک هفته کلیه حوزه‌های قضایی استان، قضات ویژه‌ای تعیین و مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده‌های تصرفات غیرقانونی اراضی خواهند شد.
وی، هدف از این اقدام را تمرکز بیشتر قضات بر امور مرتبط با زمین‌ها اعلام و تصریح کرد: مسئولیت این قضات ویژه علاوه بر برخورد قاطع و قانونی و تعقیب کیفری متصرفان، پیگیری قصور و کوتاهی مسئولان در شهرستان‌ها خواهد بود.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان این که نتیجه و خروجی اقدامات و مصوبات این شورا را در حداقل زمان از طریق رسانه‌های جمعی اعلام خواهد کرد گفت: بدون شک معرفی محکومان و متصرفان غیر قانونی اراضی وکسانی که با قصور خود زمینه زمین خواری را فراهم ساخته اند به رسانه‌ها و مردم یکی از روش‌های پیشگیری از تجری سایر متخلفان است.
القاصی، نبود برنامه ریزی مدون و استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی موجود و پایین بودن حساسیت متولیان را از جمله علل وضعیت حاد استان فارس در بحث تصرفات اراضی اعلام کرد و افزود: اداره کل بازرسی و نهاد‌های نظارتی و امنیتی باید نحوه دقیق عملکرد نهاد‌های متولی در عمل به قوانین و انجام وظایف و مسئولیت‌ها در نگهداری و حفاظت از حقوق بیت المال را مورد بررسی قرار دهند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر جمع آوری کلیه پرونده‌های زمین خواری در سراسر استان توسط دبیرخانه شورا و نظارت دقیق و تسریع در رسیدگی به همه موارد به صورت ویژه تصریح کرد: کلیه احکام قطعی رفع تصرف اراضی با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان در کوتاه‌ترین زمان اجرا شود.
القاصی همچنین با بیان این که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل حامی تصمیمات قانونی مسئولان متولی امر زمین در استان است، گفت: اراده جدی دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد خدشه ناپذیر است و خط قرمز ما در این رویکرد اجرای دقیق قانون است.
وی در پایان با اشاره به شکل گیری برخی شایعات مبنی بر ورود مجدد به موضوع استخراج معادن در منطقه حفاظت شده بهرام گور تصریح کرد: در سال‌های گذشته نظر صریح دستگاه قضایی و مخالفت با تعرض به این منطقه بکر محیط زیست بیان شده و اکنون همچنان بر پایبندی دستگاه قضایی در این خصوص تأکید می شود .
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۶۵۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت