چه کسی در انتصاب شهردار کیاسر باید پاسخگو باشد، فرمانداری، استانداری یا بازرسی!
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۶۵۶۲۶
شهردار کیاسر در حالی عزل شد که فعالیت 6 ماهه‌اش در این مسئولیت غیر قانونی بوده و متولیان امر بدون پاسخ به افکار عمومی در ارتباط با اشتباهی که مرتکب شدند، از کنار آن گذشتند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، یکی از دلایل عزل شهردار کیاسر علاوه بر مشکلاتی که اعضای شورا با وی داشتند، بحث همزمانی فعالیت وی در شورای روستا و شهرداری بود که بنا بر مستندات قانونی تخلف محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته اینجاست که شهردار کیاسر به مدت حدود 6 ماه به صورت غیر قانونی فعالیت کرده و هیچ فرد و گروهی مسئولیت این تخلف را برعهده نگرفته است و به راحتی از کنار آن گذشتند.
نکته مهم در عزل شهردار، که بیشتر مورد توجه هست، بحث تخلفات قانونی بوده است و اگر شهردار با این مشکلات قانونی مواجه نبوده، ممکن بود بتواند اعضای شورا را متقاعد به همکاری کند.
اما سئوال‌هایی که در انتصاب شهردار ایجاد می‌شود و انتظار است که مسئولان استانی نسبت به آن پاسخگو باشند، بدین شرح است:
1- آیا کسی که قرار است عهده‌دار مسئولیت شهری شود، نباید شرایط لازم و قانونی را داشته باشد؟.
2- عدم عضویت در شورا یکی از مواد قانونی در تبصره 2 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی بوده که صراحتاً آمده است: شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ‌یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. براین اساس، در انتصاب فوق تخلف انجام شده است، متولی بررسی این مورد خاص و حضور همزمان شهردار در شورای روستای معلم کلا، چه سازمانی هست؟.
3- یکی از مباحثی که در انتصاب یک مسئول مدنظر است، بحث تحقیقات محلی است،آیا تحقیقات لازم در این زمینه انجام شده است؟ اگر انجام شده، چرا پس از 6 ماه بحث غیر قانونی بودن فعالیت شهردار مطرح می‌شود، اگر انجام شده است، افراد باید پاسخ بدهند که چرا این انتصاب صورت گرفت؟.
4- مستندات عضویت این فرد درشورای معلم کلا ساری (شهردار سابق کیاسر) در اختیار فرمانداری ساری قرار داشت، چرا متولیان فرمانداری نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج ندادند؟ آیا ممکن است موارد مشابه دیگری در دیگر شهرهای استان وجود داشته باشد؟.
5- 6 ماه فعالیت شهردار کیاسر غیر قانونی بوده است، آیا مسئولان اجرایی و تاییدکننده حکم، تبعات قانونی این موضوع را می‌پذیرند؟.
6- در مدت این 6 ماه شهردار سابق کیاسر مصوباتی داشته است، مسئولیت غیر قانونی بودن این مصوبات بر عهده چه کسی است؟.
7- فعالیت غیر قانونی شهردار کیاسر نشان می‌دهد در استعلاماتی که برای انتصابات انجام می‌شود، حساسیت‌های لازم انجام نمی‌شود، آیا فرد و یا مسئولی نسبت به این حکم غیر قانونی مورد بازخواست قرار می‌گیرد؟.
8- قبل از ابلاغ کتبی شهردار، توسط کارشناسان استانداری مازندران مصاحبه‌ها و تحقیقات زیادی انجام پذیرفت که این فرایند حدود یک ماه طول کشید و در طول این مدت، موضوع مورد بحث تبصره 2 ماده 80 قانون شوراها چرا باید از چشم ناظران دور می‌ماند؟.
9- چه تمهیداتی اتخاذ می‌شود که از این دست اشتباهات در استان مازندران تکرار نشود؟
از استاندار مازندران انتظار می‌رود تمهیداتی بیاندیشد تا دقت لازم را در بررسی‌های قبل از انتصاب معمول دارند تا اتفاقاتی اینچنین باعث بروز مشکلات اداره یک شهر نگردد.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۶۵۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۷۰ درصد جمعیت کردستان از خدمات وزارت کار بهره‌مند هستند
به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیشکاری ظهر یکشنبه در جریان دیدار نماینده ولی فقیه کردستان با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان کردستان مخاطب اداره کار محسوب می‌شوند و از خدمات وزارت کار بهره می‌برند.
وی افزود: این اداره‌کل در استان فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهد و سال گذشته ۱۹ هزار بازرسی را از واحدهای تولیدی و صنعتی انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی ادواری سالانه از کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی برای حفظ ایمنی و حق و حقوق کارگران توسط بازرسان این اداره‌کل انجام می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: سالانه ۱۰ هزار پرونده شکایات کارگری در استان بررسی و این پرونده‌ها توسط هیأت‌های تشخیص در اداره کل تعاون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی، آمار کارگران بیمه شده استان را ۱۴۳ هزار نفر برشمرد و گفت: از این تعداد ۴۵ هزار نفر کارگران ساختمانی هستند که ۲۱ هزار نفر آنان بیمه شده هستند و ۲۴ هزار نفر دیگر نیز در صف بیمه شدن هستند؛ ضمن اینکه امسال درآمدهای از سوی مجلس برای بیمه کارگران ساختمانی فاقد بیمه در نظر گرفته شده است.
کد خبر 6091126
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است