مجتمع مرکزی شوراهای حل اختلاف استان یزد افتتاح شد

ساختمان مجتمع مرکزی شوراهای حل اختلاف استان یزد در مراسمی با حضور حجت السلام و المسلمین «محمدمهدی احمدی میانجی» معاون رییس قوه قضائیه و رییس شوراهای حل اختلاف کشور افتتاح شد.

به گزارش ایسنا ، «محمدرضا حداد» معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان یزد در این مراسم که با حضور مقامات و مسئولان کشوری و استانی در سالن اجتماعات ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک یزد برگزار شد، اظهار کرد: استان یزد به لحاظ شوارهای قضایی دارای 14 شورا شامل 10 حوزه قضایی شهرستانی و چهار حوزه قضایی بخش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که تعداد شعب شوراهای حل اختلاف استان اعم از شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی و شعب اجرای احکام 120 شعبه است، تعداد فعالان در شعب شوراهای حل اختلاف استان را 580 نفر شامل 388 نفر مرد و 192 نفر زن اعلام کرد و افزود: در این شعب در مجموع 50 نفر از قضات استان فعالیت دارند.

وی گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مرکز برای سال گذشته تعداد 15 دوره آموزشی برای شوراهای حل اختلاف استان مصوب و اجرایی شده که در همین راستا 46 هزار و 886 نفر ساعت از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.

حداد با اشاره به درآمد بالغ بر پنج میلیارد تومانی شوراهای حل اختلاف استان که به خزانه دولت واریز شده است، اظهار کرد:  سال گذشته در شعب رسیدگی استان 59 هزار فقره پرونده ورودی وجود داشته که تا پایان سال 61 هزار فقره پرونده مختومه شده است.

وی همچنین بیان کرد: در موضوع اجرای احکام نیز در سال گذشته 24 هزار و 668 فقره پرونده وارده به شوراها وجود داشته که تا پایان سال 25 هزار و 59 فقره پرونده مختومه شده است.

وی از ختم به سازش 9 هزار فقره پرونده از مجموع 38 هزار پرونده دارای امکان سازش در استان طی پارسال خبر داد و گفت: شعب زندان استان که تا قبل از این تنها یک شعب مستقر در زندان مرکزی یزد بود، در سال گذشته به سه شعبه افزایش یافت.

به گفته‌ی این مقام قضایی، در سال گذشته شعب حل اختلاف زندان‌های استان 603 فقره پرونده وارده داشته‌اند که 393 مورد از آنها ختم به سازش شده و در مجموع منجر به آزادی 646 زندانی شده که از این تعداد 12 مورد پرونده‌های قصاص نفس بوده است.

حداد در بخش پایانی سخنانش با اشاره به این که برخی از شعب حل اختلاف استان در ساختمان‌های سابق دادگستری و برخی نیز استیجاری هستند، به برخی از مشکلات و کمبودهای این حوزه در استان از جمله کمبود قاضی در شعب اشاره کرد و خواستار تجدیدنظر در چارت سازمانی شوراهای حل اختلاف، تامین امنیت و حفاظت شعب شوراها و تامین اعتبار جهت نصب دوربین‌های مداربسته در این فضاها شد.

گفتنی است، در این مراسم چند تن از نمایندگان شوراهای حل اختلاف استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات موجود در این حوزه پرداختند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۶۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.