نامه جمعی از استادان و فعالان محیط زیست به روحانی درباره وضعیت ۱۳ محیط زیستی بازداشتی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۸۷۲۸۳
جمعی از استادان، پیشکسوتان، نمایندگان انجمن‌ها و فعالان محیط زیست با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری، ضمن انتقاد از وضعیت ۱۳ فعال محیط زیستی بازداشت‌شده، خواستار تسریع در روند دادرسی آنان شدند.
به گزارش ایسنا در این نامه با اشاره به گذشت نزدیک به ۹۰ روز از بازداشت ۱۳ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی ( مرتضی آریانژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، علیرضا فرهادزاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده کاشانی دوست) آمده است که با وجود مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان داده نشده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس مفاد این نامه، برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند اما برخی دیگر که اسامی آنها در نامه آمده، تماسی با خانواده نداشته‌اند.
نویسندگان نامه در ادامه، آنچه را عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه خوانده‌اند، موجب نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول ۹ ،۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و مدعی شده‌اند این افراد هنوز وکیل ندارند.
در ادامه این نامه آمده است: به علاوه حیرت‌آور است که تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌های به‌حق جامعه محیط زیستی ایران در چند دهه اخیر برای آگاه‌سازی افکار عمومی و مقابله با بحران آب و تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و سایر مشکلات زیست محیطی که مستلزم ارتباط با اساتید ، دانشگاه‌ها و سمن‌های خارجی، پایش و نمونه‌برداری از عرصه‌های طبیعی با تجهیزاتی همچون دروبین‌های تله‌ای ونیز فعالیت تحقیقاتی واجرایی در پروژه‌های رسمی و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه و سازمان جنگل‌های و مراتع مانند پروژه منارید و یا جذب کمک مالی برای پروژه‌های حفاظتی از نهادهای دست اندرکار بوده ، اینک مشکوک و مجرمانه تلقی شده؛ این در حالی است که این موارد جزو فعالیت‌ها و وظایف ذاتی هر تشکل محیط زیستی است و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی و فرمایش‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، حفظ محیط زیست وظیفه‌ای بر دوش تک‌تک افراد این سرزمین است؛ لذا هیچ‌گونه اهمالی در این عرصه برای تشکل‌های محیط زیستی کشور جایز نیست.
نویسندگان نامه افزوده‌اند: بدیهی است حفظ امنیت کشور و برخورد با کسانی که بخواهند مخل این امنیت شوند، بر هر چیزی مقدم و مورد تایید هر ایرانی است اما آنچه « شک و شبهه‌افکنی در فضای کار محیط زیستی و گستردن دایره شبهات و اتهامات به تمامی فعالیت‌های رایج و مرسوم و معمول محیط زیستی و بازداشت‌های مدت‌دار بدون توضیح مستدل» خوانده‌اند، تنها باعث ایجاد نگرانی و دلسردشدن فعالان محیط زیست می‌شود.
در بخش دیگر این نامه که به امضای بیش از ۶۰۰ فعال محیط زیست رسیده، از حسن روحانی رییس جمهور درخواست شده: فعالیت‌ها و وظایف بدیهی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و تحقیقات علمی در زمینه طبیعت مشکوک تلقی نشده و محدود نشود و فضایی امن فراهم شود تا تمامی دغدغه‌مندان محیط زیست اعم از فعالان و محققان بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.
نویسندگان نامه همچنین خواسته‌اند درجهت تحقق حقوق متهمین زندانی به منظور جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثت بازداشت‌شدگان توسط برخی رسانه‌های خاص با طرح اتهامات ثابت‌نشده، زمینه دادرسی شفاف و بهره‌مندی آزادانه این افراد از حقوقی که پیشتر به آنها اشاره شده فراهم و از واردساختن اتهامات ثابت‌نشده در رسانه‌ها و فضای عمومی تا پیش از روشن شدن وضعیت آنها جلوگیری شود.
در پایان این نامه با اشاره به تشکیل هیاتی که از سوی رییس جمهوری برای بررسی این پرونده تشکیل شده بود آمده است که بعد از گذشت بیش از دو ماه از فعالیت کمیته چهارنفره تحقیق که با حکم او، برای بررسی موضوع بازداشت کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ماموریت یافته بودند، نتایج حاصل از این بررسی به اطلاع عموم برسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۷۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهوده‌ای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهمترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزار‌هایی نیاز داریم که همین سامانه‌ها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانه‌ای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیت‌های سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار می‌کنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد. این روند‌ها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانه‌ها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر می‌تواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روند‌های فعلی در زمینه استفاده از سامانه‌ها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانه‌ها اقدام کنیم.
پایان پیام//
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت