عوارض جایگزین نقل و انتقال املاک ابطال شدی
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۰۵۳۷۰
به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱ /۱۲ /۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان بهای خدمات “صدور پاسخ استعلام واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۵۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر در قانون پیش فروش مسکن، سرمایههای انبوه سازان را جذب میکند
داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه پیش فروش مسکن یکی از گزینههای مناسب برای تأمین نقدینگی انبوه سازان و سازندگان خُرد است، گفت: متأسفانه در سال های گذشته قانون پیش فروش مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن نتوانند وارد عرصه ساخت و ساز شوند.
وی با بیان اینکه عدم گردش سرمایه باعث شده تا بازار مسکن و ساخت و ساز دچار رکود شود افزود : در صورتی که بازار مناسب برای سازندگان مسکن فراهم نباشد در نتیجه انگیزه ای برای ساخت و ساز وجود نخواهد داشت .
وی افزود: بنابراین عدم تولید مسکن در نهایت قیمت مسکن را افزایش و به ضرر قشر مستأجر تمام خواهد شد.
بیگی نژاد با اشاره به اینکه ممنوعیت پیش فروش مسکن توسط مشاوران املاک و انتقال آن به دفاتر ثبت اسناد و املاک زمینه ساز افت پیش فروش مسکن شده است گفت : به طور قطع مشاوران املاک سرمایه ولو اندک در پیش فروش مسکن را به سمت تولیدکننده ها و سازندگان هدایت میکنند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: مشاوران املاک میتوانند با جذب سرمایههای خُرد این امکان را فراهم می کنند که سرمایه گذاران قوی و یا افرادی که نوظهور هستند وارد بخش مسکن شده و به تولید مسکن کمک کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی