به نقل از «تسنیم»

تاسیس سد النهضه بر روی رود نیل؛ آیا درگیری نظامی بین مصر و اتیوپی جدی است؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۱۷۶۰۲

رود نیل با ۶۶۵۰ کیلومتر مربع طولانی‌ترین رود جهان است که در شمال قاره آفریقا قرار داشته و از کشورهای کنیا، اوگاندا، تانزانیا، روآندا، کُنگو، اتیوپی، سودان جنوبی و مصر، گذشته و به دریای مدیترانه می‌ریزد. ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۰ بین الملل آفریقا آسیای غربی نظرات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رود نیل در واقع از به هم پیوستن دو رود نیل سفید و نیل آبی در خارطوم به وجود آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرچشمه نیل سفید، دریاچه «ویکتوریا» و سرچشمه نیل آبی، دریاچه «تانا» در اتیوپی است.

این رود به دلیل منابع آبی فراوان آن و با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور مصر، شاهرگ حیاتی این کشور به شمار می‌رود و از این رو، جایگاه ویژه‌ای در امنیت ملی مصر و نحوه تعامل این کشور با دیگر کشورهای همجوار رود نیل دارد.

همواره از دیرباز، سهم بالای مصر از منابع آبی رود نیل، مورد تأیید قرار گرفته است و کشورهای مجاور رود نیل، توافق نمودند تا نظر مصر به‌عنوان دارنده رأی نهایی در خصوص طرح‌های توسعه و عمرانی مرتبط با این رود به رسمیت شناخته شود و چنانچه این کشور از انجام طرحی در خصوص رود نیل و شعب آن احساس تهدید کند، نظر این کشور مد نظر قرار گیرد.

مهم‌ترین دلیل موافقت این کشورها با مسئله مذکور، مشکلات ناشی از بارندگی بسیار زیاد با وقوع سیلاب‌های ویرانگر موسمی در این کشورها و فقدان امکانات و فنآوری‌های جدید جهت بهره‌برداری کامل و اصولی از آب نیل به‌عنوان منبع انرژی بود. اما به تدریج با توسعه دانش و ورود تکنولوژی به این کشورها، اهتمام بیشتر به ضرورت ساخت سدهای آبی به منظور مصارف گوناگون، کاهش میزان بارندگی‌ها و برخی مسایل دیگر (همچون عامل بیگانگان)، کشورهای حوزه رود نیل خواستار تجدید نظر در توافقات مربوط به سهم و حق آبی مصر و سودان شدند که بیش از 90 درصد از آب رود نیل را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. 

در همین راستا، برخی از این کشورها - مانند اتیوپی و اوگاندا - در صدد تأسیس سد و تولید برق از این منبع عظیم آبی برآمده و پروژه‌هایی را در این زمینه، تعریف و در دست اجرا دارند که مهمترین آن، تأسیس سد عظیم «النهضه» یا «رنسانس» توسط اتیوپی است. این سد با هدف تولید برق در دست ساخت است؛ اما نگرانی‌های زیادی را برای مصر ایجاد کرده است؛ چرا که حجم بسیار زیاد انباشت آب در پشت سدّ مذکور، می‌تواند سهم و منابع آبی مصر و سودان را از نیل به شدت کاهش داده و در بعد سیاسی و اقتصادی یا حتی امنیتی نیز ممکن است به‌عنوان اهرم فشاری توسط دولت اتیوپی در تعامل با مصر و حتی سودان به کار گرفته شود.

در نتیجه، بسیار بدیهی است که کشور مصر به دلیل این وابستگی شدید به آب نیل، مخالف سرسخت هرگونه ساخت‌وسازی از این نوع باشد. مصر در دهه گذشته، نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از ساخت سد مزبور با مشخصات کنونی آن به کار بست؛ لکن این مساعی تاکنون بی‌نتیجه بوده و در نهایت، دولت قاهره، مجبور شده است با مسئولان اتیوپی در خصوص ساخت این سد به توافق برسد و در مقابل، اتیوپی نیز تعهد کند از این سد، تنها در راستای تولید برق استفاده نماید و کل آب‌های ورودی به سد، پس از عبور از چرخه تولید انرژی به سمت مصر و سودان روانه شود.

اما نکته اصلی و پرسش اساسی اینجاست: آیا کشور اتیوپی به این خواست و توافق تن خواهد داد و آیا پس از تکمیل سد و آغاز بهره‌برداری از آن برای تولید انرژی، همچنان به تعهدات خود پایبند مانده و صرفاً از این سد در راستای تولید انرژی استفاده خواهد کرد؟ یا آن‌که به تدریج، اهداف و طرح‌های دیگری را دنبال نموده و از میزان آب کشور مصر کاسته خواهد شد؟ در طرف مقابل نیز این مسئله خودنمایی می‌کند که آیا مصر فقط به تماشای اقدامات اتیوپی در تکمیل سد و بهره‌برداری از آن خواهد نشست یا آن‌که به اقدامی غافل‌گیرانه دست زده و سد تکمیل شده را از طریق نظامی یا خراب‌کارانه، ویران خواهد کرد؟

در این مقاله، تلاش خواهد شد با اشاره به توافقنامه‌ها و معاهدات قبلی در خصوص نحوه بهره‌برداری از رود نیل، تحولات جدید مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال پاسخ داده شود که آیا روند تحولات جدید، بیانگر احتمال جدی بروز بحرانی وخیم در روابط میان مصر و اتیوپی می‌باشد؟ آیا این تحولات، سرانجام وضعیت فعلی روابط میان کشورهای حوزه رود نیل را تحت تأثیر قرار داده و به عاملی برای درگیری و جنگ تبدیل خواهد شد.؟ یا نه.

بخش اول: توافقات صورت گرفته در خصوص رود نیل

علی رغم آن‌که کشور اتیوپی80 درصد و اوگاندا 20 درصد آب رود نیل را تأمین می‌کنند؛ اما مصر در طول تاریخ، همواره مهم‌ترین طرف استفاده کننده از آب نیل بوده است. در بعد حقوقی، توافقنامه‌های متعددی در خصوص نحوه بهره‌برداری از آب رود نیل امضاء شده که مهم‌ترین آنها، توافقنامه‌های مدوّن در سال‌های 1929، 1959 و توافقنامه 2010 معروف به توافقنامه عنتیبی (یکی از شهرهای اوگاندا) می‌باشد.

براساس توافقنامه 1929 که میان مصر و انگلستان به نمایندگی از اوگاندا، تانزانیا و کنیا امضاء شده است، حق مصر به‌عنوان دارنده رأی نهایی در خصوص پروژه‌های عمرانی جدید در حوزه رود نیل مورد تأیید قرار گرفته است. براین اساس، چنانچه دولتی بخواهد طرحی عمرانی در حوزه رود نیل اجراء کند، باید نظر موافق کشور مصر را به دست آورد.

در توافقنامه 1959 که میان مصر و سودان امضاء گردیده است، ضمن تأیید توافقنامه سال 1929، توافق شد که دو کشور مصر و سودان، حدود 90 درصد از آب این رود را مورد بهره‌برداری قرار دهند (55.5 میلیارد متر مکعب توسط مصر و 18.5 میلیارد متر مکعب توسط سودان)؛ اما در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، کشورهای حوزه رود نیل که به اهمیت فراوان آب در امور اقتصادی و حتی سیاسی واقف شده بودند، تلاش نمودند که در توافقنامه‌های قبلی تجدید نظر نمایند.

در سال 1999 میلادی، 9 کشور بروندی، کُنگو، مصر، اتیوپی، سودان، تانزانیا، کنیا، رواندا و اوگاندا، توافقنامه "ابتکار دولت‌های حوزه نیل" را امضاء کردند؛ اما در پی افزایش تنش در روابط این کشورها و کاهش شدید میزان آب، این توافق اجرائی نگردید. جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت در سال 2010، توافقنامه "عنتیبی" به منظور تعیین چارچوب همکاری و اصلاح توافقنامه قبلی رود نیل به امضای 6 کشور بروندی، اتیوپی، کنیا، رواندا، تانزانیا و اوگاندا به‌عنوان کشورهای حوزه منبع آبی نیل رسید و دو کشور مصر و سودان به‌عنوان دو کشور «مصرف کننده و نه تغذیه‌گر» آب نیل به دلیل کاهش سهم آبی و بی‌توجهی به حقوق آنها در توافق نامبرده، از امضای آن خودداری کردند.

مهم‌ترین بند این توافقنامه، تأکید بر استفاده بهینه و معقول کشورهای حوزه رود نیل از آب این رود بود و در واقع، مفاد توافقنامه‌های قبلی در خصوص «حق انحصاری مصر و سودان» در بهره‌برداری از رود نیل را خاتمه یافته تلقی می‌کرد. با توجه به این امر، دو دولت مصر و سودان از مخالفان جدی این توافقنامه بوده و آن را امضاء نکردند.

بر این اساس، در بند چهارم توافقنامه تأکید شده است: کشورهای حوزه رود نیل به صورت منصفانه و معقول از آب رود نیل استفاده خواهند کرد و نگرانی‌های دیگر کشورها را نیز مد نظر قرار خواهند داد. در بند پنجم نیز مجددا بر ممنوعیت وارد ساختن هرگونه خسارت سنگین به دیگر کشورها تأکید شده است.

بخش دوم: سد النهضه یا رنسانس

کشور اتیوپی در آوریل 2011، ساخت سد عظیم «النهضه» یا «رنسانس» را آغاز کرد که قرار بود تا سال 2015 به پایان برسد؛ اما تاکنون به پایان نرسیده و گفته می‌شود که حدود 63 درصد آن، تکمیل شده است. این سد بزرگ‌ترین طرح تولید برق از آب‌ رودخانه نیل در قاره آفریقاست و عظمت آن، مبنای اصلی نام‌گذاری این پروژه به نام نهضت و یا رنسانس بود؛ چرا که با ساخت این سد، تحول مهمی نه تنها در کشور اتیوپی بلکه در کل کشورهای منطقه رخ خواهد افتاد که حتی می‌تواند روابط سیاسی - اقتصادی فیمابین آنها را به شیوه‌ای اساسی رقم بزند. اتیوپی بر آن است تا با ساخت این سد به بزرگ‌ترین تولید کننده برق در قاره آفریقا تبدیل شود. این سد، 170 متر ارتفاع (550 فوت) و 8/1 کیلومتر (1/1 مایل) عرض خواهد داشت. ظرفیت آب پشت این سد، بیش از تمام حجم رود نیل آبی (Blue Nile)، شاخه فرعی رود نیل که سد روی آن قرار دارد، خواهد بود. این سد توانایی تولید شش هزار مگاوات برق را خواهد داشت که بیش از دو برابر تولید کنونی برق در اتیوپی است. با میزان تولید فعلی برق در اتیوپی، از هر چهار نفر، سه نفر در تاریکی زندگی می‌کنند. این پروژه چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار هزینه ‌دارد. کشور اتیوپی دو سال بعد و در سال 2013 به طور موقت مسیر آب رود نیل را به منظور ساخت سد النهضه تغییر داده است.

بخش سوم: تحولات جدید در روابط میان مصر، اتیوپی و سودان

آغاز این پروژه عظیم، باعث بروز تنش در روابط مصر، سودان و اتیوپی شد. البته کشور سودان به دلیل نزدیکی با سد (حدود 20 کیلومتر با مرز سودان فاصله دارد) و زیان آبی کمتر، مخالفتی جدی با ساخت آن ندارد؛ چرا که امیدوار است با ساخت آن، بخشی از مشکلات انرژی خود را نیز حل کند. سودان که خود با کمبود برق مواجه است، بخشی از برق تولیدی این سد را دریافت خواهد کرد. تثبیت جریان نیل به سمت سودان نیز اجازه جلوگیری از وقوع سیل، مصرف آب بیشتر و افزایش تولیدات کشاورزی را می‌دهد.

در واقع در کشور سودان، دو دیدگاه متفاوت در خصوص ساخت این سد وجود دارد: عده‌ای معتقدند در بررسی پیآمدهای مثبت و منفی این سد، کفه‌ی آثار مثبت، یعنی تولید برق که مشکل اتیوپی و مناطق اقلیمی این حوزه را حل خواهد کرد، سنگین‌تر است. عده‌ای دیگر معتقدند محیط جغرافیایی و تاریخ مشترک، ایجاب می‌کند کشور سودان به بهبود روابط خود با مصر بیاندیشد.

اما در مصر وضعیت متفاوت است. مصر مخالف جدی ساخت این سد می‌باشد؛ چرا که هم قدرت تفوّق و هژمونی خود را در این قاره از دست می‌دهد و همچنین قدرت اقتصادی خود را با رقبای سرسخت جدید در خطری جدی می‌بیند.

محمد مرسی رئیس جمهور وقت دولت انقلاب ژانویه که پس از سرنگونی حسنی مبارک و تنها به مدتی کوتاه بر سر کار آمد، با لحنی تهدیدآمیز گفته بود: «در مقام رئیس جمهور تأئید می‌کنم چنانچه لازم باشد، به گزینه نظامی هم متوسل خواهیم شد. رود نیل برای مصر، یک موهبت و مصر نیز برای نیل، موهبتی است». در واکنش به این سخنان، سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی اظهار داشت: «اتیوپی از جنگ روانی که مصر به راه انداخته است، هراسی ندارد و حتی یک لحظه نیز کار ساخت سد را متوقف نخواهد کرد. آدیس‌آبابا هرگونه حق تاریخی مصر بر حوزه و منبع آبی نیل را رد می‌کند و آن را بیشتر، حقوق مستعمراتی و غیر قانونی به حساب می‌آورد».

پس از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، دولتمردان مصری با درک واقعیت‌های موجود مجبور به تغییر لحن خود در خصوص ساخت سد رنسانس شده و تلاش نمودند به نوعی توافق قابل قبول با کشور اتیوپی دست یابند.

در ماه مارس 2015 سه کشور مصر، سودان و اتیوپی بر سر احداث سد «گراند رنسانس» در اتیوپی و نحوه بهره‌برداری عادلانه از آب رود نیل به توافق رسیده و موافقتنامه سه جانبه در این خصوص امضاء کردند. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر پس از امضای توافقنامه، خطاب به مردم اتیوپی گفت: من با توسعه و رشد کشور شما همراهم و در کنار شما هستم؛ اما آگاه باشید که زندگی مردم مصر، تنها به آب رود نیل وابسته است.

هایله ماریام دسالگن، نخست وزیر اتیوپی هم گفت: ساخت این سد، زیانی را متوجه مردم این سه کشور خصوصاً مردم مصر نخواهد کرد.

اما علی‌رغم توافق سه کشور در خصوص ساخت سد رنسانس، اخبار متفاوتی نیز مبنی بر آمادگی دو کشور مصر و اتیوپی برای تقابل نظامی، گزارش شده است.

در 18 اردیبهشت ماه 1396، پایگاه خبری «دهای نیوز» کشور اریتره، خبری در خصوص آمادگی نظامی دو کشور مصر و اتیوپی در خصوص سد «النهضه» مخابره کرد. این پایگاه خبری به نقل از یک منبع اطلاعات و امنیت سودان در خارطوم نوشت: از آنجا که ارتش مصر با خرید 24 فروند جت جنگنده رافائل فرانسوی می‌تواند از فاصله یک هزار و 500 کیلومتری به این سد حمله کند، ارتش دو کشور اتیوپی و سودان، خود را آماده مقابله با آنها کرده‌اند. نیروهای سودانی به حالت آماده‌باش کامل در آمده و ارتش اتیوپی نیز موشک‌های دور بُرد خود را در اطراف این سد، مستقر کرده است.

وزیر آب، آبیاری و برق اتیوپی نیز در آذر ماه 1396، اعلام کرد که این کشور، ساخت سد بزرگ «رنسانس» را به‌رغم اعتراضات مصر، متوقف نخواهد کرد. وی افزود: حدود 63 درصد این سد، تکمیل شده و ساخت بخش‌های باقی‌مانده به طور شبانه روزی ادامه دارد.

از سوی دیگر، اخباری مبنی بر نقش و حضور رژیم صهیونیستی در پشت پرده تحولات مربوط به ساخت این سد وجود دارد. هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام، تضعیف مصر از راه ایجاد محدودیت در دستیابی این کشور به منابع آبی کافی در پرتو دشمنی قدیمی و رقابت جدی همیشگی می‌باشد. در همین راستا، نفوذ نظامی رژیم صهیونیستی در حوزه نیل به شدت رو به گسترش گذاشته و صدها مستشار نظامی آن رژیم به‌ویژه در اتیوپی، مشغول تقویت ارتش آن کشور هستند.

بخش چهارم: نتیجه گیری

تحولات مهم در عرصه روابط بین‌الملل در قرن بیست و یکم، نشان‌دهنده آن است که کشورها برپایه منافع ملی حیاتی خود و داده‌های جدید، هر آن ممکن است پایبندی به توافقنامه‌های گذشته خود را نادیده بگیرند و هر جا که امنیت ملی خود به مفهوم عام آن را در معرض تهدید و خطری جدی ببینند، شاید ناگزیر شوند برای جلوگیری از برخی خطرات و خسارت‌های ملی بیشتر، توافقات گذشته خود را گنار بگذارند.

مصر و اتیوپی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از این رو، در خصوص ساخت سد النهضه، می‌توان گفت توسل به گزینه نظامی نمی‌تواند به طور کامل دور از ذهن باشد. بدیهی است چنین اقدامی پیآمدهای سنگین منطقه‌ای و بین‌المللی داشته و کشور مصر یا طرف مقابل آن، قبل از هرگونه اقدامی، باید تمامی ابعاد سیاسی – اقتصادی و جنبه‌های نظامی – امنیتی آن را در نظر داشته باشند.کشور مصر، همان‌گونه که عبدالفتاح السیسی در سخنرانی خود اعلام کرد، به شدت وابسته به آب نیل است و در مقابل، کشور اتیوپی که در واقع، استفاده از آب این رودخانه را حق طبیعی خود می‌داند، لزومی در استفاده محدود از سد بزرگ رنسانس نمی‌بیند. در این میان، نقش دیگر کشورها در تحریک اتیوپی به استفاده بیشتر از این سد در آینده، می‌تواند تعیین کننده باشد و از همه مهم‌تر، تحرکات رژیم صهیونیستی را نباید نادیده گرفت. بدون شک، وقوع هرگونه درگیری نظامی میان مصر و اتیوپی، به نفع آن رژیم خواهد بود.

با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، نمی‌توان وقوع یک درگیری نظامی – البته محدود - را دور از ذهن دانست؛ گرچه دولت‌مردان مصر و اتیوپی، سعی دارند از ورود به این عرصه اجتناب کنند.

"حمیده هوشور" کارشناس مسائل آفریقا

انتهای پیام/

R36442/P36442/S8,88,90/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۷۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها

رسانه رسمی مجلس در یادداشتی نوشت: خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس.

به گزارش انتخاب، اختلاف بین دولت و مجلس به رسانه‌های این دو قوه نیز کشیده شده است. بعد از حملات اخیر رسانه‌های دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حال سایت خانه ملت نیز وارد فاز پاسخگویی شده است.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در پاسخ به حمله خبرگزاری دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

در ادامه آمده است؛ اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد.

فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد.

درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند.

این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید».

درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد. خبرگزاری دولت.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.