تيشه ناامني بر ريشه اقتصاد ليبي

خبرگزاري آريا - الجزيره- ايرنا- اقتصاد ليبي پس از انقلاب اين کشور وسرنگوني معمر قذافي ديکتاتور سابق به دليل وابستگي کامل به درآمدهاي نفتي واوضاع نابسامان امنيتي به دليل درگيري گروه هاي مسلح به بيماري مي ماند که در اتاق مراقبت هاي ويژه بستري است وتا زماني که يک دولت مرکزي قدرتمند در اين کشور ايجاد نشود، نمي توان انتظار بهبود آن را داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ايرنا، 95 تا 98درصد صادرات ليبي را نفت و گاز تشکيل مي دهد و به همين ميزان بودجه اين کشور نيز از همين راه تامين مي شود.
ليبي تا پيش از سال 2011ميلادي که قذافي روي کار بود، به راحتي يک ميليون و 600هزار بشکه نفت در روز مي فروخت، ومشکل کمبود بودجه نداشت، به بيشتر کالاها يارانه تعلق مي گرفت وهر چند آن زمان هم فساد مالي در اين کشور وجود داشت اما مردم از نظر اقتصادي با مشکلات چنداني مواجه نبودند.
با سرنگوني نظام قذافي اين کشور دستخوش تحولات بزرگي شد و گروه هاي مسلح با گرايش هاي سياسي و فکري مختلف هر يک کنترل بخش هايي از اين کشور را در دست گرفتند و در برخي جبهه ها با هم درگير شدند و البته برخي کشورهاي خارجي نيز آتش بيار اين معرکه شدند و اين گونه بود که بي قانوني ونوعي حکومت ملوک الطوايفي به طور غير رسمي در اين کشور حاکم شد.
اين مشکلات تاثير زيادي هم بر اقتصاد ليبي بر جاي گذاشت و کار به جايي رسيده است که بسياري از مردم به دليل شرايط نابسامان کنوني، آرزوي دوران قذافي را دارند.
** کاهش 30 درصدي توليد نفت ليبي
ليبي تا پيش از سال 2011ميلادي، روزانه يک ميليون و 600هزار بشکه نفت توليد مي کرد اما با سقوط نظامي قذافي و حاکم شدن هرج و مرج در اين کشور در مقاطعي توليد نفت اين کشور به 300 تا 500هزار بشکه در روز کاهش يافت.
جدا از اين، با توجه به نبود دولت مرکزي قدرتمند، بسياري از گروه هاي مسلح کنترل ميادين نفتي را به دست گرفتند و به صادرات وقاچاق نفت پرداختند که آسيب زيادي به اقتصاد اين کشور وارد کرد.
بانک مرکزي ليبي اعلام کرد با بهبود نسبي شرايط امنيتي، ليبي روزانه حدود يک ميليون بشکه نفت در روز توليد مي کند که هنوز 600هزار بشکه در روز نسبت به سال 2011 کمتر است و به تبع آن درآمدهاي نفتي ليبي نيز بيش از 30درصد کاهش يافته است.
** 160 ميليارد دلار زيان پيامد ناامني ها
«الصديق الکبير» رئيس بانک مرکزي ليبي در روز 19 فروردين گفت، اقتصاد ليبي تک محصولي است و طي چند سال گذشته، بسته شدن بندرها و همچنين توقف توليد و صادرات نفت، 160 ميليارد دلار به اقتصاد اين کشور زيان وارد کرده است.
درآمدهاي نفتي ليبي در سال 2016 ميلادي، 4.8ميليارد دلار بود و اين رقم هرچند در سال 2017 سه برابر شد اما همچنان با درآمدهاي نفتي پيش از سال 2011ميلادي، فاصله دارد. در آن زمان درآمد ليبي از فروش نفت سالانه 50 ميليارد دلار بود.
البته بايد گفت مشکل ناامني همچنان وجود دارد؛ افراد مسلح روز شنبه به يکي از لوله هاي نفتي شرکت «الواحه» حمله کردند که بنا بر اعلام مقام هاي ليبيايي انفجار اين خط لوله مي تواند باعث کاهش توليد روزانه بين 70 تا 100هزار بشکه نفت در روز شود.
شرکت هواپيمايي ليبي نيز چند روز پيش اعلام کرد درگيري هاي مسلحانه در اين کشور به 15 فروند هواپيماي اين کشور آسيب وارد کرده و دو ميليار دلار به آن زيان زده است. زيان هاي اقتصاد ليبي منحصر به اين نمي شود اما هنوز آمارهاي دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.
** کاهش 50 درصدي ذخاير ارزي ليبي نسبت به 2010
با کاهش توليد نفت ، دولت مجبور به برداشت از صندوق ذخاير ارزي شده و طي هفت سال 72 ميليارد دلار از ذخاير ارزي اين کشور کاهش يافت. قيمت نفت هم در بازارهاي جهاني طي چند سال گذشته کاهش قابل توجهي داشت و اين گونه ذخاير ارزي ليبي از 112 ميليارد دلار در سال 2011 به 85 ميليارد دلار در تا سال 2015رسيد.
بانک مرکزي ليبي ميزان ذخاير ارزي اين کشور را تا پايان سال 2017ميلادي 65 ميليارد دلار اعلام کرد . هزينه هاي ليبي سالانه 30 ميليارد دلار است. «علي شنبيش »مدير اداره پژوهش ها و آمار بانک مرکزي ليبي گفت، ذخاير ارزي تنها براي مدت کوتاهي کفايت مي کند. کارشناسان اقتصادي مي گويند اين مقدار براي اداره اين کشور به مدت دو سال کافي است.
ذخاير ارزي اين کشور در سال 2010ميلادي 130 ميليارد دلار بود و با اين اوصاف بايد گفت طي هشت سال ذخاير ارزي اين کشور کاهش 50درصدي داشته است.
** کاهش 70درصدي ارزش دينار ليبي از 2011
دينار ليبي از سال 2011 ميلادي به ميزان 73درصد ارزش خود را مقابل دلار از دست داده است ، قيمت هر دلار در بازار آزاد به 6.30 دينار رسيده است در حالي که نرخ رسمي آن 1.33 دينار است.
اين کاهش ارزش دينار خود باعث افزايش تورم مي شود.
**متوسط نرخ تورم در ليبي 28.4درصد است
شرايط کلي حاکم بر ليبي بر همه بخش هاي اقتصادي اين کشور تاثير منفي گذاشته و قيمت کالاها افزايش قابل توجهي يافته است .بر اساس اعلام مقام هاي ليبيايي، متوسط نرخ تورم در اين کشور در سال 2017ميلادي 28.4درصد بود در حالي که در سال 2016ميلادي اين رقم 25.9درصد بود.
تارنماي خبري «العربي الجديد» به تازگي در گزارشي نوشت، نرخ تورم در ليبي به 30 درصد رسيده است و به هر حال تورم با اين نرخ باعث کاهش قدرت خريد مردم مي شود.
**مقادير زيادي از اموال ليبي در خارج است
ليبي از زمان قذافي مقدار زياد ي پول در بانک هاي خارجي داشت اما کشورهاي مختلف از جمله فرانسه و ايتاليا به بهانه هاي گوناگون از پس دادن آن خودداري مي کنند.
گفته مي شود ليبي 67 ميليارد دلار پول و اوراق مالي در خارج دارد اما اين مبلغ، تحت تحريم هاي سازمان ملل قرار گرفته و تا زماني که ليبيايي ها در مورد تشکيل يک دولت يکپارچه به توافق نرسند، پس داده نمي شود. در گذشته مردم ليبي بالاترين قدرت خريد را ميان کشورهاي آفريقايي داشتند و دولت به بيشتر کالاها يارانه اختصاص داده بود و درآمدهاي نفتي اين کشور براي 6.5ميليون نفر جمعيت آن کافي بود.
«عبدالباري الزني» تحليلگر اقتصادي ليبيايي در اين خصوص مي گويد، هشدارهاي غربي ها در خصوص اوضاع داخلي ليبي عملا به معناي اين است که پول هاي ليبي بايد تحت نظارت و کنترل آن ها باشد و اين اکنون در حال اجرا است.
«صلاح الدين الجمالي» نماينده اتحاديه عرب براي حل بحران ليبي اوايل اسفندماه در مصاحبه با روزنامه تونسي ` المغرب` گفت، بيش از 60 ميليارد دلار از پول و اموال ليبي در کشورهاي غربي است اما آن ها به بهانه هاي مختلف و از جمله ضرورت برگزاري انتخابات، از بازگرداندن آن خودداري مي کنند.
مقادير زيادي از اموال ليبي غارت يا به خارج منتقل شده اما اين کشور هنوز نتوانسته است حتي يک درهم آن را به خزانه بازگرداند.
«الصديق الصور» رئيس بخش تحقيقات دفتر دادستان کل ليبي مي گويد دولت هاي مختلف هيچ دستوري در خصوص بازگرداندن اموال به غارت رفته صادر نکرده اند و تخمين مقدار اموال به غارت رفته بسيار دشوار است.
بحث گنج هاي خانواده قذافي نيز همچنان به صورت يک راز باقي مانده است و کسي نمي داند قذافي و خانواده اش چه مقدار پول در اختيار داشته و در کدام يک از بانک هاي جهان گذاشته اند.
** فساد مالي بر دوش اقتصاد ليبي سنگيني مي کند
فساد حتي در کشورهايي که حکومت مرکزي قدرتمندي دارند و دستگاه هاي نظارتي زيادي براي کنترل قراردادها وجود دارد، مشاهده مي شود، حال در ليبي که دو دولت در آن وجود دارد و گروه هاي مسلح زيادي فعاليت مي کنند بايد انتظار فساد مالي و اداري بيشتري داشت.
بر اساس شاخص هاي فساد که سازمان شفافيت بين المللي در سال 2015 ، ليبي از جمله 10 کشور جهان است که فساد مالي در آن بيشترين رواج را دارد .
** هشدار بانک جهاني نسبت به تداوم وضعيت موجود
بانک جهاني در گزارشي در خصوص وضعيت اقتصادي ليبي در سال 2018 اعلام کرده است، با توجه به متوسط هزينه ها ، درگيري ها و نبود امنيت، ليبي يا بايد از ذخاير ارزي خود استفاده کند يا بايد دست به اقدامات ديگري براي جبران کسري ها بزند و در هر حال از توسعه به دور است.
بر اساس گزارش بانک جهاني ، افزايش تورم و در عين حال ضعف ارائه خدمات اساسي، باعث افزايش ميزان فقر شده و افزايش تورم نيز باعث ايجاد مشکلات زيادي براي مردم شده است زيرا قيمت کالاهاي اساسي همچنان در حال افزايش بوده است ، علت آن هم ضعف زنجيره توزيع کالاهاي اساسي و رشد بازار سياه بوده است و از سوي ديگر دينار در بازار سياه کاهش قابل توجهي در مقابل ارزهاي خارجي داشته است.
به طور کلي بايد گفت بهبود وضعيت اقتصادي ليبي در گرو بهبود شرايط امنيتي اين کشور و تشکيل دولتي قدرتمند و ارتشي يکپارچه است. اگر اين شرايط فراهم باشد و نظارت درستي بر روند امور صورت گيرد، مقام هاي ليبي به دليل جمعيت کم و توليد بيش از يک ميليون بشکه نفت در اين کشور مي توانند شرايط خوبي براي مردم فراهم کنند در غير اين صورت بايد هر روز منتظر شرايط بدتر بود . هنوز نمي توان زمان مشخصي براي برون رفت ليبي از اين بحران ها مشخص کرد زيرا هنور گروه هاي ليبيايي در مورد برگزاري انتخابات به توافق نرسيده اند و تا زماني که يک دولت مرکزي قدرتمند در اين کشور وجود نداشته باشد، نمي توان انتظار شرايط اقتصادي بهتر را داشت.
ليبي از زمان سقوط حکومت قذافي در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامي است ودو دولت در اين کشور وجود دارد: دولت وفاق ملي به رياست «فايز السراج» در طرابلس که مورد حمايت جامعه جهاني است و ديگري دولت طبرق در شرق ليبي به رياست «عبدالله الثني» است.
خاورم **2041** 1049
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۹۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری اظهار داشت: در نمایشگاه نفت امسال، بسیاری از تفاهم‌نامه‌های گذشته پالایشگاه‌های کشور به قرارداد تبدیل خواهد شد و تفاهم‌نامه‌های جدیدی نیز منعقد می‌شود که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

وی افزود: با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت و در 3 پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری از بروز چالش برای پالایشگاه لاوان در پی مهاجرت نیروهای متخصص این پالایشگاه خبر داد و گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچاربه‌دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند؛ به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق 600 تا 700 میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازی ما نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسانده که به‌جای اینکه قرار بود صادرات بنزین داشته باشیم، در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

عاشوری متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور را 115 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است که این روند، زمان‌بر است، به‌جای آن بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش خاطرنشان کرد: اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های 20 تا 40 هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر 10‌تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها را حدود 200 همت دانست و گفت: یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی 50 همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در 6 فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام/