ارادۀ اجرای قانون بر زمین مانده تسهیل ازدواج در بین مسئولین وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۲۳۶۲۵
ماهنامه«نماینده»- با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه 60 اتفاق افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه 80، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن، قانون تسهیل ازدواج جوانان در 27 آبان سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تقریباً یک ماه بعد قانون یاد شده مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، اما با وجود گذشت 12 سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخشهایی از آن نیز بهصورت ناقص اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم خراسان رضوی و عضو کمیسون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان که در مجلس هفتم تصویب شد، گفت: «در این قانون مصوب شد که شرایط ازدواج جوانان آسان شود و دولت موظف گردید که تسهیلات ویژهای به جوانان برای ازدواج بدهد اما متأسفانه اقدام عملی برای اجرای این قانون صورت نگرفت.»
وی ادامه داد: «در ابتدای مجلس دهم یعنی حدود یکسالونیم گذشته با توجه به موضوع طرح جمعیت و تعالی خانواده پیگیر این موضوع شدم و مشاهده کردم که ما بهسمتی سوق داده شدهایم که قوانین متعددی تصویب میکنیم اما پیگیر اجرای آن نمیشویم و باید گفت در صورتی که این کار را انجام میدادیم امروز شاهد افزایش سن ازدواج در جوانان و مشکلات بهوجود آمده در فرزندآوری نبودیم.»
حجتالاسلام پژمانفر عنوان کرد: «در کنار موضوع بحث جمعیت و تعالی خانواده، بنده از ظرفیت آئیننامه مجلس استفاده کردم و بهعنوان ماده 236 با امضای 10 نفر از نمایندگان خانه ملت سؤالی را در قالب یک نامه به کمیسیون فرهنگی ارسال کردیم، که در نتیجه کمیسیون بعد از بررسی و مکاتبات با دستگاههای اجرایی اعلام کرد که هیچ اقدام مناسبی در ارتباط با این موضوع در دولت صورت نگرفته است و دستگاهها با فرار نسبت به این مسئله نشان دادهاند که ارادهای در تحقق این موضوع ندارند.»
نماینده مردم خراسان رضوی با بیان اینکه در نتیجۀ این مکاتبات و مشاهدات، موضوع اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان را به صحن علنی بردیم اظهار کرد: «کمیسیون فرهنگی مسئله را بهصورت گزارشی به صحن علنی فرستاد بهطوری که نماینده خانه ملت در صحن علنی موضوع را وارد دانستند و طبق آئیننامه، عدم اجرای این قانون توسط دولت تخلف قانونی به حساب آمد؛ ازهمینرو این مسئله به دستگاه قضائی ارجاع داده شد.»
وی ادامه داد: «در پیگیریهایی که از دستگاه قضائی صورت گرفت، مشاهده شد آیتالله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور دادهاند تا بهصورت ویژه و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی و در نهایت نتیجه را به ریاست قوه قضائیه اعلام کند تا مسئولین امر با متخلفین عدم اجرای قانون طبق موازین قانونی برخورد کنند.»
این نماینده مجلس با اشاره به آئیننامه مجلس شورای اسلامی و ماده 236 آن، خاطر نشان کرد: «این ماده به نمایندگان مجلس اجازه میدهد که نسبت به کوتاهیهایی که در ارتباط با عدم اجرای قانون و عدم تبعیت دولت از اجرای آن ایجاد شده بررسی و اقدام کند.»
پژمانفر ادامه داد: «بنا بر این ماده با در نظر گرفتن توضیحات مجریان در صحن مجلس در صورت ادامه استنکاف با تشریفاتی طی چند مرحله حتی حق استیضاح رئیسجمهور را پیدا خواهد کرد.»
حجتالاسلام پژمانفر با اشاره به زمان تصویب قانون تسهیل ازدواج گفت: «با توجه به گذشته سالها از تصویب این قانون خوشبختانه ماهیت و بدنۀ اصلی تغییر پیدا نکرده زیرا قانون در همان زمان به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهری بر تغییر پذیری قانون شده است اما باید بگوییم که اگر دولت بخواهد مسیر دیگری را برای اجرای قانون ادامه دهد باید پیشنهاداتی را به مجلس شورای اسلامی بدهد.»
مسائل فرهنگی-اجتماعی بیشترین معطلی اجرا را دارند
نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: «متأسفانه در حوزۀ مسائل فرهنگی- اجتماعی بیشترین معطلیهای اجرای قانونها را داریم؛ مثلاً در سالهای گذشته وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است اما آئیننامههای مربوط به آن را دولت وقت به مجلس ارائه نکرده، جالب اینکه علیرغم تصویب آئیننامهها اجرایی دولت کنونی پیشنهاد داده تا این وزارتخانه باز به روال سابق برگردد و بحث ورزش و جوانان از هم تفکیک شوند.»
حجتالاسلام پژمانفر افزود: «یک بیدقتی چشمگیری در حوزۀ اجرای قوانین وجود دارد و مجلس هم تنها در حوزۀ قانونگذاری عمل کرده و برای پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین مختلف کوتاهی کرده است.»
وی با بیان اینکه باید راهکاری برای نظارت بر قوانین داشته باشیم، ادامه داد: «ما امروز در مجلس شورای اسلامی انباشتی از قوانین اجرا نشده در حوزههای متعدد را داریم و بهجای اینکه پیگیر موضوع اجرا شدن آن قانون باشیم یک قانون دیگر تصویب کردیم تا کمکاری قوه مجریه را جبران کنیم، بهمعنای اینکه وقتی مشاهده کردیم دستگاههای مربوط این مسئله را اجرا نمیکنند نیامدیم وزارتخانه و دولت را ملزم به اجرای قانون موجود کنیم و یک قانون جدید گذاشتیم تا کاستی اجرا نشدن قانون به چشم نیاید.»
طرح جمعیت و تعالی خانواده با قانون تسهیل ازدواج همپوشانی دارد
حجتالاسلام پژمانفر با اشاره به طرح جمعیت و تعالی خانواده عنوان کرد: «پرداختن به موضوع طرح جمعیت و تعالی خانواده همپوشانی همین قانون تسهیل ازدواج بود تا با یک قانون جدید اجرای این قانون پیگیری شود.»
وی بیان کرد: «اگر بخواهیم نمونۀ دیگری مثال بزنیم، مسئلۀ عفاف و حجاب است؛ در کل اگر از اول پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نگاه کنیم انباشتی از قانونهای اجرا نشده چه از ناحیه مجلس شورای اسلامی چه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولتها و آموزشوپرورش و نهادهای دیگر در این حوزه را داریم.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «متأسفانه در دولتها ارادهای در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و دیگر قوانین بر زمین مانده نبوده است و دستگاههای نظارتی نیز دستگاههای اجرایی را توبیخ نکردهاند، من نمیخواهم بگویم ضعفی در مصوبات قانونی وجود ندارد اما اگر بررسیهای جدی داشته باشیم میبینیم که درصد ناچیزی از عدم تحقق اجرای قانون به ضعف قوانین برمیگردد و درصد عمده در حوزۀ قوه مجریه و نبود اراده برای اجرای قانون است.»
پژمانفر با اشاره به اینکه دستگاههای متعددی با وظایف مشخص در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج وظیفه داشتهاند، گفت: «تهیه اساسنامه، پرداخت وام ودیعه مسکن، احداث واحدهای ساختمانی بهعنوان مسکن موقت، تسهیلات رفاهی (فرهنگسرا، تالار، باشگاه برای برگزاری مراسمها) و پرداخت مبلغی به خانوادههای عضو از جمله بندهای این قانون بوده است و دستگاهها برای هرکدام از وظایف خود باید آئیننامههایی را تهیه میکردند.»
وی با بیان اینکه هیچ کدام از دستگاههای مسئول نسبت به تکالیف اقدام نکردهاند و وضعیت اجرای این قانون نابسامان پیش رفته است، گفت: «این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگری که متولی خاصی بابت پیگیریاش پیشبینی نشده، کوتاهی فراوانی صورت گرفته است.»
لجولجبازی سیاسی نیست، مسئولین همت ندارند
حجتالاسلام پژمانفر با بیان اینکه بحث ازدواج جوانان سیاسی نیست، خاطر نشان کرد: «من لجولجبازی سیاسی برای اجرای قانون تسهیل ازدواج مشاهده نکردهام؛ بیشتر باید گفت همت و ارادۀ اجرا در بین مسئولین امر نبوده است زیرا افراد در رأس کار بهطور معمولی پیگیر کار و برنامههای مد نظر خودشان بودهاند و در این میان دستگاه نظارتی هم نبوده تا آنان را مؤاخذه کند شاید باید اینگونه بیان کرد که دولتها ترجیح میدهند قوانین مصوب در زمان خودشان را اجرا کنند.»
وی افزود: «من ضعف در نظارت برای اجرای برنامه و مصوبات قانونی را در کشور خیلی جدی میبینم یعنی دستگاههای نظارتی نمیآیند با کسی که تکلیف قانونی دارد برخورد کنند و بگویند چرا این قانون را اجرا نکردید یا چرا ناقص اجرا کردید، به همین دلیل قوانین مختلف بر زمین میماند و مشکل هم برای اجرای آن در کشور پیچیدهتر میشود.»
تمام ارگانهای فرهنگی باید برای ازدواج آسان دست به کار شوند
حجتالاسلام پژمانفر با اشاره به اینکه ارگانهایی مانند: «حوزه، دانشگاه، مدارس، روحانیون فرهنگی» باید به فرهنگ ازدواج آسان کمک کنند، تصریح کرد: «اگر بخواهیم پروسه مطالبهگری در کشور اجرا شود تا یک خواسته و قانون به صورت جدی پیگیری شود و تحقق یابد، باید تمامی دستگاههای فرهنگی پای کار بیایند و این مسئله یک امر ضروری هم بهشمار میآید، اما اگر بخواهیم اجرای قانون را به گردن تنها یک دستگاه مورد نظر بیندازیم، جفاست.»
نماینده مردم در خانه ملت بیان کرد: «در موضوع قانون تسهیل ازدواج باید فرهنگسازی کرد زیرا خانواده و مسائل اجتماعی موضوع چند ضلعی است و باید یک اراده و همت فراگیر در این میان باشد که متأسفانه تا کنون در کشور وجود نداشته است.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «در جامعۀ ما نتیجه اجرای قانون خیلی نمایان نیست؛ تمام دستگاههای فرهنگی-اجتماعی، قانونگذار و ناظر اجرا باید بیدار باشند تا نتیجه خوبی محقق شود.»
سال آینده نیز ازدواج آسان نمیشود
حجتالاسلام پژمانفر با اشاره به بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی گفت: «متأسفانه در بودجه سال آینده منابع مالی اجرای قانون تسهیل ازدواج پیشبینی نشده است و باید عنوان کرد دولت سال 97 نیز همتی برای اجرای قانون تسهیل ازدواج ندارد.»
نماینده مردم خراسان رضوی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات و امکانات قانون تسهیل ازدواج نباید برای همه اقشار یکسان باشد، خاطر نشان کرد: «افراد ضعیف باید در این طرح حمایت بیشتر و جدیتری شوند تا بتوانند مناسبات زندگی و ازدواج خود را راحتتر برقرار کنند.»
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۲۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳۰۰ قطعه زمین ویژه طرح جوانی جمعیت در بیرجند آماده واگذاری است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: تعداد ۲۳۰۰ قطعه زمین ویژه طرح جوانی جمعیت در بیرجند آماده واگذاری است؛ هزینه پروانه و عوارض ساختمانی به میزان ۱۰ درصد برای خانوادههای دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۰ سال دارای تخفیف است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، حمیدرضا طالبی امروز _سهشنبه، چهارم اردیبهشت_ در ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: سالمندی جمعیت عوارض و عواقب بسیاری دارد و حتی در سطح تهدیدی برای هر کشور و جامعه محسوب میشود.
وی با اشاره به فواید جوانی جمعیت و عواقب سالمندی در جامعه، ادامه داد: قانون جوانی جمعیت در کشور مصوب و ابلاغ شده، لذا از همه دستگاههای اجرایی شامل این قانون انتظار میرود قانون جوانی جمعیت را به درستی اعمال کنند.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: چنانچه هنوز آئیننامه و ابلاغی ذیل این قانون از سوی وزارتخانه و دستگاههای بالا دستی واصل نشد، انتظار میرود مدیران پیگیری لازم را داشته باشند تا کارها در مرکز برای اجرای قانون، تسهیل شود چون وقتی قانون ابلاغ شود، لازمالاجرا است.
وی در ادامه تبلیغات محیطی درخصوص ترویج جوانی جمعیت را مؤثر دانست و بیان کرد: در همین راستا باید تبلیغات فرهنگی و فضاسازی محیطی و رسانهای با روشهای مختلف، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
طالبی بر ارائه و تداوم آموزشهای لازم در این حوزه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههایی که مسئولیت دارند تأکید کرد و افزود: دستگاههای متولی مجری این قانون باید اطلاعرسانی کافی در خصوص مصوبات قانونی جوانی جمعیت را به جامعه هدف داشته باشند تا مردم از امتیازات قانونی خود مطلع و بهرهمند شوند.
وی به ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرایی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینههای تخصیص شبکه، انشعابات و خدمات نظام مهندسی را به میزان ۵۰ درصد برای خانوادههای دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال و به میزان ۷۰ درصد برای خانوادههای دارای حداقل چهار فرزند زیر ۲۰ سال برای یک مرتبه تخفیف دهند.
معاون استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس این قانون، هزینه پروانه و عوارض ساختمانی به میزان ۱۰ درصد برای خانوادههای دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۰ سال دارای تخفیف است.
وی به ارائه عملکرد دستگاههای مربوطه در این زمینه پرداخت و افزود: تاکنون شرکت آب و فاضلاب استان این قانون را برای ۲۸ مورد از خانوادههای دارای چهار فرزند و ۷۵ مورد از خانوادههای دارای سه فرزند اجرایی کرده است.
طالبی عنوان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان نیز تاکنون ۵۷۵ مورد تخفیف و کنتور رایگان به این خانوادهها ارائه کرده و بیش از ۹۰ انشعاب هم در حوزه آب واگذار شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه واگذاری زمین اقدامات خوب و ارزشمندی انجام شده و خراسان جنوبی از استانهای پیشرو در این زمینه است، گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه زمین در دو منطقه مرکز استان (بیرجند) آماده قرعهکشی و واگذاری برای خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت است و در واگذاری زمینها هیچ محدودیتی نداریم.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: درخصوص وامهای قانون جوانی جمعیت امسال منابع بهتری جذب شده و امیدواریم صف تشکیل شده برای تسهیلات فرزندآوری کاهش یابد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت خیران برای ساخت خوابگاههای متأهلی در استان، بیان کرد: در قانون، مشوقهای خوبی برای فرزندآوری لحاظ شده که باید دستگاههای اجرایی در راستای شفافسازی قانون و تببین ابعاد مختلف آن تلاش کنند تا حقی از مردم ضایع نشود.
کد خبر 747308