به نقل از «خبرگزاری برنا»

تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال 97

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۳۱۴۴۴

به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ معصومه ابتکار روز سه شنبه در نشست با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: برای تکمیل این لایحه باید مهارت های زندگی و آموزش های حقوقی در سطوح مختلف آموزش داده شود.

«لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شده که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.»

ابتکار اظهار کرد: امیدواریم امسال در ادامه همکاری های سال 96 مباحث خوب و مفیدی را میان دولت و مجلس داشته باشیم. منظور از این جلسه همفکری برای تعیین مسیر حرکت در سال 97 است تا در فعالیت ها هم افزایی داشته باشیم و به نتیجه برسانیم.

معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به امضای تفاهم نامه ای میان معاونت زنان و وزارت آموزش و پرورش در راستای مهارت های زندگی اشاره کرد و افزود: در تفاهم نامه ای که با آموزش و پرورش به امضا رسیده، آموزش ها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن به تقویت ورزش و نشاط نیز تاکید داشته ایم.

ابتکار در حمایت از اقدام وزارت آموزش و پرورش در حذف آزمون هایی که نتیجه آن استرس، اضطراب و حمل کیف های سنگین برای دانش آموزان است اظهار کرد: تجربه خانواده ها از این آزمون ها اغلب آثار منفی روحی و جسمی بر دانش آموزان و خانواده‌های آنان بوده است.

وی همچنین از اقدامات سازمان بهزیستی در تقویت و گسترش اورژانس های اجتمای و 123 تقدیر کرد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهان حمایت از این اورژانس شد.

وی صندوق های اعتبارات خرد برای زنان روستایی را که دولت برای استقرار و استحکام آنها تلاش کرده است را یکی از موفق ترین اقدامات در زمینه اشتغال روستایی دانست.

ابتکار از مهمترین برنامه های این معاونت را تشویق و حمایت از فعالیت زنان در عرصه ICT و IT به عنوان ابزار توانمند سازی آنان دانست و افزود: قرار است با همکاری وزارت ارتباطات و کارگروه کارآفرینی معاونت این مسائل پیگیری شوند.

** تلاش معاونت دسترسی بهتر بانوان به تسهیلات اشتغال است

سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اولین گزارش جلسه ستاد ملی زن و خانواده به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری را ارائه کرد.

وی با اشاره به سند توسعه اشتغال نیز گفت: این معاونت تلاش کرده در بحث اشتغال به گونه ای عمل کند تا دسترسی بهتر به مواردی مانند استفاده از وام های اشتغال و تسهیلات بانکی برای زنان فراهم شود.

باستانی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی خانواده با تاکید بر نقش حوزه های علمیه از طرف این معاونت پیگیری می‌شود.

اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در گزارشی به ارائه آخرین آمارها از وضعیت زنان در ایران که اخیرا به روز شده است اشاره کرد و گفت: دولوح فشرده تقدیم نمایندگان و اعضای فراکسیون زنان و خانواده می شود که برای دسترسی به آخرین آمارها از وضعیت زنان در هر استان مفید و کاربردی خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تامین امنیت خانواده خشونت ریاست جمهوری زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۳۱۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایالت تِنسی لایحه حمل سلاح برای آموزگاران را تصویب کرد!

آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن آموزگاران و کارمندان مدارس در محیط کار مجاز به حمل سلاح خواهند بود!

به گزارش مشرق، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالتی ایالت تنسی آمریکا در اقدامی بی‌سابقه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن، برخی معلمان و کارکنان مدارس این ایالت می‌توانند در محیط آموزشی سلاح حمل کنند؛ اقدامی که با واکنش معترضان همراه شد!

مجلس نمایندگان ایالت تنسی این لایحه را با ۶۸ رای موافق تصویب و آن را برای بررسی نهایی به دفتر «بیل لی» فرمانده جمهوری‌خواه این ایالت ارسال کرد. در صورت تایید نهایی، این قانون بعد از تیراندازی مرگبار پارسال در مدرسه ابتدایی «نشویل»، بزرگ‌ترین اقدام در راستای گسترش دسترسی به سلاح در آمریکا خواهد بود.

چهار عضو این مجلس که همگی دموکرات هستند، با این لایحه مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که پیشتر مجلس سنای ایالت تنسی نیز آن را تصویب کرده بود. مطابق لایحه جدید، تنها مدیران مدراس و پلیس اطلاع دارند که کدامیک از کارمندان سلاح حمل می‌کنند و افشای آن برای والدین دانش‌آموزان و حتی سایر آموزگاران ممنوع است.

براساس این لایحه، پیش از آنکه کارکنان یک مدرسه قادر به حمل سلاح باشند، مدیر مدرسه متبوع به‌علاوه نهادهای قضایی منطقه‌ای باید آن را تایید کنند. لایحه پیشنهادی جدید با آنچه فرماندار تنسی پارسال و در واکنش به تیراندازی نشویل مطرح کرده بود، تفاوت فاحشی دارد؛ در واقع، در آن برهه، قانونگذاران جمهوری‌خواه تلاش او برای ممنوع کردن دسترسی و حمل سلاح برای افرادی که برای خود یا دیگران خطرناک محسوب می‌شوند را بلافاصله وتو کردند!

البته این بار به نظر می‌رسد که وتوی لایحه غیرمحتمل باشد زیرا قانونگذاران تنها به اکثریت اندکی از هر دو مجلس برای تصویب لایحه مذکور نیاز دارند. رایان ویلیامز، حامی جمهوری‌خواه این لایحه گفت: کاری که می‌کنیم، ایجاد بازدارندگی است. در سراسر ایالت، در موضوع تیراندازی، چالش‌های زیادی داریم.

براساس گزارش کرگز حقوقی «گیفوردز» که یک گروه مدافع کنترل حمل سلاح است، حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا به نحوی به آموزگاران یا سایر کارکنان مدارس اجازه حمل مخفیانه سلاح را در محیط کار می‌دهند. در جریان تیراندازی مارس ۲۰۲۳ در مدرسه ابتدایی مسیحی نشویل، سه دانش‌آموز و سه بزرگسال کشته شدند و مهاجم نیز به ضرب گلوله از پا درآمد.

منبع: مهر