اصلاح سیاست ارزی دولت تا پایان اردیبهشت
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۳۸۵۴۴
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به نابسامانی های بازار ارز در دو ماه گذشته از احتمال اصلاح سیاست جدید ارزی دولت تا پایان اردیبهشت خبر داد.
به گزارش مشرق، حمیدرضا فولادگر پس از نشست با چند عضو دولت در کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: البته دیرهنگام بودن این تصمیم و تاثیرات منفی آن در اقتصاد و انتقال نقدینگی های جامعه به این مجرا از ایراداتی بود که حاضران در نشست امروز در سیاست های جدید وارد دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: اینکه در این سیاست ها صادرکنندگان کامل دیده نشدند و نگرانی از بروز تجارب تلخ پیشین چون پیمانسپاری های ارزی نیز وجود دارد سوالاتی را مطرح کرد که آقایان کرباسیان و معاونان وزارت صنعت ، همینطور رئیس کل بانک مرکزی به آن پاسخ دادند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه برای رفع کامل دغدغه های موجود مقرر شد کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بررسی های خود را انجام دهد و سپس کارگروهی تشکیل شود تا در جلسات کمیته صنایع همینطور کمیته ملی حمایت از تولید ملی و اقتصاد به همراه مرکز پژوهشهای مجلس با نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد، بازرگانی، صنایع و با حضور آقای سیف همه مشکلات حل و راهکارهای آن بیان شود.
فولادگر ابراز امیدواری کرد: با جمع بندی نظرات بخش های مختلف از نیمه دوم هفته آینده و حداکثر در سه هفته پیش رو نقطه اشتراکی در نظرات حاصل شود تا در نهایت اگر لازم بود در جهت حمایت از سیاست های ارزی دولت اقدامات تصحیحی ، تکمیلی یا متمم به منظور حمایت از تولید داخل انجام شود.
وی در باره حمایت از تولید داخلی نیز گفت: برای تقویت قانون استفاده حداکثری از تولید داخل دو بند نظارتی در نظر گرفته شده است که ظرف یک ماه آینده برای تصویب در صحن علنی مجلس ارائه می شود.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سیاست های جدید ارزی دولت و سوالاتی که درباره آن مطرح است گفت: برغم توضیحات نمایندگان دولت هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که با برگزاری جلسات متعدد جوانب مختلف آن بررسی خواهد شد.
عزیز اکبریان پس از نشست مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسات هم باید شبهات برطرف و هم نقایص طرح مشخص شود تا با همفکری زمینه اجرای سیاست های جدید ارزی دولت فراهم شود.
وی به سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی دولت (نیما) اشاره کرد و گفت: نحوه تخصیص ارز به صادر کنندگان و همین طور وارد کنندگان باید شفاف سازی شود.
اکبریان افزود: یکی از سوالات درباره ارزهای خرد تخصیصی است که ارزهای دانشجویی، مسافری و درمانی پاسخگوی مسافران خارجی نیست و اگر دولت در تأمین ارز مورد نیاز این بخش منابع کافی در اختیار ندارد باید ساز و کاری ایجاد کند تا مشکلات این بخش نیز برطرف شود.
وی ابراز امیدواری کرد: جلسات بعدی درباره سیاست های ارزی دولت ظرف یک ماه دیگر از سر گرفته شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۳۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.