شورای عالی استان‌ها طی چهار دوره گذشته هیچ مصوبه و خروجی نداشت

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌ها در تشریح سرنوشت مصوبات شورای عالی استان‌ها ظرف چهار دوره گذشته گفت: در بررسی‌ها مشخص شد تا کنون حتی یک طرح تصویب شده شورا هم به سرانجام نرسیده و همه مصوبات چهار دوره قبلی شورای عالی استان‌ها در مجلس شورای اسلامی بی‌سرانجام متوقف شده است.

بهروز نادری نسب در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: بر اساس اصل 102 قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها می‌تواند لوایح و طرح‌هایی را تهیه و از طریق دولت و مجلس طرح‌ها را در صحن مجلس به تصویب برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امکان بالقوه‌ای که باید بالفعل شود می‌تواند بسیاری از مشکلات شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور را در جهت اهدافی که منجر به خدمت رسانی بهتر به شهروندان شود حل و فصل کنیم.

وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی پنج ورودی طرح و لایحه وجود دارد. به این ترتیب که یک ورودی لوایحی است که توسط دولت به مجلس ارسال می‌شود. یک ورودی خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که بنا به ضرورت موضوعاتی که برای آنها به عنوان دغدغه مطرح می‌شود در قالب طرح و با گرفتن امضاء در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: ورودی دیگری که طرح‌ها به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود از طریق دستگاه قضایی ارسال می‌شود به دادگستری به عنوان رابط بین دستگاه قضا و دولت این لوایح را به مجلس ارسال می‌کند.

ورودی دیگر شورای عالی استان‌هاست که به استناد اصل 102 قانون اساسی می‌تواند طرح‌ها را به صورت مستقل و یا به صورت لایحه از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. ورودی پنجم نیز که ورودی جدیدی برای ارسال طرح به مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود و می‌تواند کمک بسیار خوبی به ارسال طرح‌ها از طریق شورای عالی استان‌ها باشد ورودی‌های تنقیحی است که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قوانینی که نیازمند اصلاحات هستند و در حقیقت تنقیح می‌شوند تهیه می‌شود. این طرح‌ها می‌توانند از موازی کاری جلوگیری کنند و مزیت دیگری که دارند طبق آئین‌نامه خارج از نوبت و بدون صحبت موافق و مخالف رای گیری آنها انجام می‌شود. به این ترتیب این طرح‌ها با سرعت بالاتری به سرانجام می‌رسند.

به گفته مشاور اجرایی و سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌ها، دولت و شورای عالی استان‌ها می‌تواند از این مسیر استفاده کند و طرح‌های خود را با سرعت و اطمینان بالاتری به سرانجام برساند. متاسفانه بر اساس بررسی‌های انجام شده شورای عالی استان‌ها تا کنون حتی یک طرح ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی را نتوانسته در مجلس به سرانجام برساند و در چهار دوره قبلی تمامی مصوبات ارسالی به مجلس شورای اسلامی متوقف مانده است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی چه انتظاری از این نهاد می‌توان داشت در شرایطی که مردم مشاهده می‌کنند شورای عالی استان‌ها به عنوان یک نهاد که جایگاه بالقوه‌ای در قانون اساسی دارد اما متاسفانه در چهار دوره هیچ خروجی نداشته است. همه اینها در شرایطی است که مدیریت شهری گرفتار مسائل گوناگونی همچون درآمدهای پایدار متمرکز کردن حسابرسی‌ها و تقویت نظارت و ... است.

وی در خصوص طرح‌هایی که از این پس در شورای عالی استان‌ها تهیه می شود گفت: مقرر شده طرح‌هایی که از این پس تهیه می شود با شرایط روز تطبیق داده شود و در فرآیندی ابتدا به دولت ارسال شود تا روی آنها بحث‌های کارشناسی انجام شود و در مرحله آخر به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. چنین فرآیندی برای طرح‌ها در شورای عالی استان‌ها باعت می شود که پیگیری و سرانجام آنها با روال دقیقی پیگیری شود.

وی ادامه داد: طرح‌هایی که به دولت می‌رود در جلسات مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر نیاز به اصلاح داشته باشند این اصلاحات انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: طرح‌هایی که به دولت ارسال می‌شود اکثرا به سرانجام می‌رسند ولی طرح‌هایی که به مجلس ارسال می‌شود چه مستقیما از سوی شورای عالی استان‌ها و چه به صورت لایحه از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شوند. تا در صورت بررسی به صورت عادی یک فوریتی و یا دو فوریتی در دستور کار قرار گیرند و در نهایت با طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برسند.

وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی معاونتی به نام "قوانین" وجود دارد که طرح‌های ارسالی از سوی شورای عالی استان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. جای تقدیر دارد که در دوره پنجم این معاونت همکاری بسیار مناسبی را با شورای عالی استان‌ها آغاز نموده ایم.

نادری نسب با تاکید بر اینکه پس از بررسی‌های طرح‌های گذشته متوجه شدیم که طرح‌ها در معاونت قوانین متوقف می‌شود و کسی هم نبوده که سرنوشت آنها را پیگیری کند بیشتر طرح‌ها در همین معاونت بایگانی شده، لذا شورایی را پیشنهاد کردیم که "شورای حقوقی طرح‌ها و لوایح" در شورای عالی استان‌ها شکل بگیرد و تمام طرح‌ها و لوایحی که تهیه می‌شود ابتدا در این شورا مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسانه نهایتا به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. به این ترتیب تمام مشکلات طرح و لوایح در این شورا اصلاح و در نهایت به مجلس ارسال خواهد شد تا به سرعت در مسیر تصویب قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تمامی طرح‌ها و لوایح قبلی نیز در دستور کار این شورا قرار گرفته تا پس از بررسی طرح‌هایی که مورد نیاز است احصا شود و با توجه به شرایط روز، به روز تا نهایتا به مجلس ارسال شود. هدف اصلی ما این است که مصوبات شورای عالی استان‌ها را از این پس پیگیری کنیم تا بر خلاف روال گذشته به سرانجام درستی برسند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۳۹۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...