موافقت نمایندگان با تنظیم مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۰۸۴۰
به گزارش پارس نیوز،
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 5 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، با کلیات این طرح با 126 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
گفتنی است محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ارتباط با گزارش کمیسیون متبوع خود درباره رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: احداث واحدهای تجاری، خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و این موضوع سنخیتی با وظیفه ذاتی آموزش و پرورش ندارد و از همین رو در موارد مختلف این طرح با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مهم ترین محلی که برای تامین مالی و کسری آموزش و پرورش دوستان در این طرح مشاهده کرده اند این است که یک درصد درآمد شرکت های دولتی، بانک های دولتی و موسات وابسته به دولت به خزانه واریز شود و سپس با گردش در خزانه به آموزش و پرورش واریز شود.
شایان ذکر است دلایل رد طرح بدین شرح بود:
١- مغایرت با اصول پنجاه و دوم (۵۲) و هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی
براساس اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی تهیه و تنظیم بودجه از وظایف دولت است. در بند (۱) این طرح در موارد متعدد اختیار دولت در تهیه بودجه محدود شده است. همچنین اختصاص یک درصد (۱٪) درآمد شرکتهای دولتی - بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به وزارت آموزش و پرورش موجب کاهش درآمد دولت می شود و مغایر اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی است.
۲- در متن طرح به موضوعات مختلف، امور مالی، نحوه واگذاری دارایی ها، اصلاح قوانین در قالب ماده واحده اشاره شده است. این امر با اصول قانون نویسی سازگاری ندارد و مجریان را در اجرا دچار مشکل می کند.
۳- برخی از بندهای مالی این طرح ماهیت دائمی ندارد و با لحاظ شرایط کشور باید در بودجه های سنواتی به آنها پرداخته شود.
4- احداث واحدهای تجاری و خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و هیچ سنخیتی با وظایف ذاتی آموزش و پرورش ندارد.
5- مفاد طرح در موارد مختلف با احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد./
پایان پیام
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه وزارت آموزش و پرورش آموزش و پرورش قانون درآمد دولت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست پارس آموزش پرورش پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۰۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا
فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتیدر این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت