به نقل از «ایرنا»

آیا کنگره آمریکا توان محدودسازی لشکرکشی های رئیس جمهوری را دارد؟

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۵۱۲۲

تهران - ایرنا - نیویورک تایمز در اینکه کنگره آمریکا بتواند تصمیم گیری برای جنگیدن آمریکا را با گروههای مختلف و نیز لشکرکشی های آن را به اقصی نقاط جهان از دوش رئیس جمهوری این کشور بردارد و خود (کنگره) به انجام وظیفه در این حوزه بپردازد، تردید کرد.

روزنامه آمریکایی دیروز (سه شنبه) در آغاز سرمقاله خود درباره طرحی که هفته گذشته برای کاهش اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در صدور فرمان حمله به 'گروههای تروریستی' به سنای این کشور ارائه شد، با اشاره به اینکه 'رئیس جمهوری 'ترامپ' ظرف یک سال گذشته دو بار سوریه را هدف موشک باران و بمباران قرار داده است که هر دو بار بدون کسب مجوز از کنگره آمریکا صورت گرفته است، افزود: اصولا بعد از واقعه 11 سپتامبر (2001)، این شیوه تمامی روسای جمهوری آمریکا بوده است و همه آنها معتقد به یک جنگ ابدی با تروریستها بوده اند و این گونه هم عمل کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیوریورک تایمز در ادامه سرمقاله خود با عنوان 'رئیس جمهوری کِی به جنگ می رود'، نوشت: بر پایه همین اصل نانوشته، امروز سربازان آمریکایی دست کم در 14 کشور با نیروهای افراطی می جنگند. تمام این لشکرکشی ها منحصرا به صلاح دید شخص رئیس جمهوری انجام گرفته چون کنگره یک چک سفیدامضا برای جنگیدن به دست تمامی روسای جمهور داده است.
اما قرار نبود نظام حکومتی آمریکا بر این منوال کار کند.
طبق نص صریح قانون اساسی آمریکا، هر گونه تصمیم گیری در مورد اعزام مردان و زنان آمریکایی به میدانهای رزم باید با تصمیم گیری مشترک کنگره و رئیس جمهوری انجام گیرد. در اینجا تقسیم وظایف شده است. کنگره در مورد اینکه که آیا لازم است اعلان جنگ کند یا نه تصمیم گیری می کند، و رئیس جمهوری هم مسئولیت فرماندهی گسیل نیروها را برعهده می گیرد.
در واقع، هدف بنیانگذاران آمریکا از وضع این قانون این بوده است که مقرر کنند متولی امر در این موضوع که 'چه موقع باید جنگید' کنگره است، مگر آنکه کشور هدف حمله قرار گرفته باشد.
روسای جمهوری آمریکا از هر دو جریان سیاسی، بعد از پایان جنگ جهانی دوم حوزه صلاحیت و اختیارات خود را بسط داده اند و بدون تصویب کنگره، هر کدام یک سری عملیاتهای نظامی در سطح جهان انجام داده اند.
اکنون زمان آن است که کنگره به چارچوب وظایف و مسئولیتهایش بازگردد.
سناتور دمکرات ' تیم کین' از 'ویرجینیا' مدتهاست که در این زمینه مشغول کار است. چندی است که سناتور جمهوریخواه ' باب کورکر' از 'تنسی ' که ریاست ' کمیته روابط خارجی' سنا را برعهده دارد به او پیوسته است و هردو مشترکا دارند پیش نویس لایحه ای را تنظیم می کنند. هدف این دو این است که کنگره در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری بکند و او متولی امر باشد و تصمیم بگیرد چه موقع باید از نیروی زور علیه گروههای تروریستی استفاده کرد.
البته اکنون امکان دارد در اهداف این لایحه پیشنهادی نقض غرض شود و همه عملیاتهای نظامی جاری آمریکا در خارج از کشور که بدون تصویب کنگره انجام گرفته است، تایید گردد. طبیعی است که چنین لایحه ای امکان دارد قدرت بیشتری به روسای جمهور واگذار کند و او را مسئول بداند که تصمیم بگیرد آمریکا 'کِی، کجا و علیه کی' می تواند بجنگد. آنگاه آزادی عمل همه روسای جمهوری آمریکا با اتکا به این مجوز دامنه گسترده تر می شود و کنگره هم چون گذشته کمترین نقش را در این عرصه ایفا می نماید.

* جنگ با تروریسم به پوششی برای جنگ با دشمنان بدل شده است
این نگرانی همواره وجود داشته است و فرقی هم نمی کند مستاجر کاخ سفید چه کسی باشد. اما خطر آنجاست که رئیس جمهوری تابع امیال و غرائز همچون ترامپ بر کاخ سفید حاکم باشد.
اصلا باید این توهم زدوده شود که 'جنگ با تروریسم' پوششی است برای جنگیدن با هر دشمنی در هر کجا.
بر این اساس، کمیته روابط خارجی سنا لازم است جلسات عینی شور و بحث در حیطه این موضوع برگزار کند تا در نتیجه آن، ظرفیتهای کنگره برای کنترل استعداد روسای جمهوری برای شروع عملیاتهای نظامی بالا برود.
کنگره قبلا در جنگ ویتنام چنین ابتکار عملی از خود نشان داده بود. کنگره در سال 1973 'قانون قدرتها در زمان جنگ' را تصویب کرد و طبق آن فرمان داد که اگر رئیس جمهوری به میدانهای خصم سرباز می فرستد، سربازان فقط می توانند حداکثر 60 تا 90 روز در جبهه بمانند مگر آنکه این لشکرکشی را تصویب کند و یا این مدت زمان را تمدید کند.
البته استدلال مشاوران حقوقی روسای جمهوری هم این است که هر کجا پای منافع ملی در میان باشد و یا لشکرکشی برای یک جنگ تمام عیار نباشد، رئیس جمهوری می تواند مستقلا و یک جانبه تصمیم به حمله بگیرد. کنگره هم تا حال به اقتضای امر تابع شرایط بوده است.
اما بعد از واقعه 11سپتامبر کنگره با تصویب مصوبه ای، 'مجوز استفاده از نیروی نظامی' را در عملیاتهای نظامی به رهبری آمریکا علیه 'القاعده' و 'طالبان' در افعانستان تصویب کرد. کنگره در سال 2002 دومین مجوز را هم با دورنمای جنگ عراق تصویب کرد.
هر چند که امروز 17 سال از حملات 11 سپتامبر گذشته است اما هم 'باراک اوباما' و هم ترامپ هر دو برای توجیه عملیاتهای نظامی خود علیه داعش و سایر گروههایی که همه متولد بعد از 2001 هستند و نیز مشروع دانستن لشکرکشی هایشان به بسیاری از کشورهای جهان از جمله یمن، فیلیپین، کنیا، اریتره و نیجر به این اختیارنامه قانونی دلالت کرده اند.
حال اگر لایحه پیشنهادی 'کین - کورکر' (دو سناتور آمریکایی) تصویب شود، مجوزهای 2001 و 2002 فسخ و مصوبه جدید جایگزین آن می شود.
لایحه جدید استفاده از نیروی زور را نه فقط علیه القاعده و طالبان، بلکه علیه شش گروه دیگر هم، که نامشان در فهرست مجوز 2001 وجود نداشته است، قانونی خواهد دانست. این شش گروه عبارتند از داعش، القاعده شبه جزیره عربی، 'الشباب' در شرق آفریقا، القاعده در سوریه، القاعده در مغرب اسلامی (شمال غربی آفریقا) و 'شبکه حقانی' که در افغانستان و پاکستان فعال است.
این لایحه ضمنا بر شمار کشورهایی هم که لازم است نیروهای آمریکایی در آنها حضور داشته باشند، می افزاید شامل سوریه، یمن، سومالی و لیبی.
یک نکته مهم دیگر در مورد این لایحه این است که رئیس جمهوری آینده می تواند تغییراتی در این فهرست ایجاد کند و هم بر تعداد گروههای تروریستی و نیروهای وابسته به آنها که جایگزین گروههای فعلی خواهند شد، بیفزاید و هم بر تعداد کشورها.
رئیس جمهوری آینده ضمنا می تواند لشکرکشی هایی در سطح جهان انجام دهد و فقط 48 ساعت قبل از آن کنگره را از آن مطلع نماید.
کنگره هر چهار سال یک بار این مجوز را بازنگری و در مورد استمرار آن و یا اصلاح آن تصمیم گیری خواهد کرد.
اما مشکل اینجاست که دامنه مقررات این لایحه بیش از حد وسیع است و شاید هم اصلا عملیات نظامی را برای همیشه 'مقدس' جلوه دهد، بخصوص آنکه بعید به نظر می رسد کنگره اکثریت لازم دو سوم آرای برای فسخ مجوز قبلی را به دست آورد چون مجوز قبلی در قالب قانون تصویب شده و بخصوص آنکه قرار است توسط یک رئیس جمهوری بر آن اضافه شود.
یکی از اشکالات لایحه جدید، مشخص نبودن وضع 'قانون قدرتها در زمان جنگ' است .
هر چند که موافقان لایحه جدید می گویند که این لایحه هیچ کشوری را 'نیروی شریک' تروریستها نمی شناسد، اما به هر حال این خطر احساس می شود که امکان دارد دولت ترامپ به جنگ با دو کشور ایران و کره شمالی برود؛ چون آمریکا هر دو کشور را حامی تروریسم می شناسد.
این نگرانی منطقی است. هم اوباما و هم ترامپ ؛ هردو مجوز مصوب سال 2001 خیلی بسط و توسعه دادند.

** لایحه کین - کورکر به رئیس جمهوری حتی اختیار گسترش دامنه جنگ می دهد
مخلص کلام، تمام این تحلیل ها ثابت می کند که نقش کنگره در تصمیم گیری برای آنکه آمریکا 'کِی' و 'کجا' باید با تروریستها بجنگد، چقدر مهم است.
با این حال لایحه کین- کورکر کنگره را مجبور نمی کند که قبول مسئولیت کند و مشخص کند که کیفیت تصمیم گیری باید چگونه باشد. ضمن آنکه لایحه مزبور این توانایی بس شگرف را به شخص رئیس جمهوری می دهد تا دامنه جنگ با تروریسم را هرچه بیشتر بسط و توسعه بدهد.
به گزارش ایرنا، سناتورها باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی از حزب جمهوریخواه و تیم کِین معاون این کمیته از حزب دمکرات دوشنبه 27 فروردین ماه 1397 طرحی را به سنای آمریکا ارائه کردند، که در صورت تصویب در این مجلس و مجلس نمایندگان آمریکا، سبب می شود کنگره این کشور مجددا صدور مجوز اقدامات علیه گروههای شبه نظامی را در عراق، سوریه و یا مکان های دیگر به اختیار گیرد.
طرح پیشنهادی مربوط به صدور مجوز برای اقدامات نظامی علیه کشورها نیست و کارکرد آن فقط برای گروههای شبه نظامی است و همچنین تاریخی برای پایان اقدامات نظامی تعیین نخواهد کرد.
اروپام**1591**1479

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد كنگره رئيس جمهور جنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۵۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از توان فنی و خدماتی شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه ناوگان هوایی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش در جلسه هیئت مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اظهار داشت: توسعه ناوگان هوایی با هدف ارائه مطلوب به مردم ایران در صدر اولویت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

وی افزود: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامل پرچم کشورمان و با در اختیار داشتن تجربه بسیار گرانقدر و ارزشمند در خدمتگزاری به مردم در صنعت هوانوردی، یک افتخار ملی است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست با تاکید بر قرار گرفتن برنامه اصلاح و ارتقای سطح خدمات به مسافران در صدر اولویت‌های هما بیان‌داشت: مردم باید از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همواره خاطره خوش در ذهن داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه ناوگان هوایی باید در صدر اولویت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) باشد،‌ گفت: هما با برخورداری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در بخش فنی و پشتیبانی می‌تواند میزبان تعداد کثیری از هواپیماها برای ارائه خدمات به مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش‌های تهیه بلیت، خدمات پذیرایی، کاهش تاخیر پرواز‌ها و خدمات فرودگاهی بر میزان رضایتمندی مسافران بسیار تاثیرگذار است، گفت: ایمنی اصلی‌ترین اولویت ما در صنعت هوانوردی است و ذره‌ای قصور در این زمینه پذیرفته نیست.

بذرپاش یادآور شد: رسیدگی به معیشت کارکنان خدوم و شریف هما شامل خلبانان، نیروی فنی و پشتیبانی در صف و ستاد با نگاه متفاوت دنبال شود و از هیچ اقدامی کوتاهی نشود.

وی افزود: مولدسازی دارایی‌ها و بهینه کردن منابع جزو لاینفک اقدامات هما است و ارتقای خدمات از مسیر بهره‌ور شدن منابع اتفاق می‌افتد. همچنین از روش‌های مدیریت مشارکتی و استفاده از همه ظرفیت‌های هما برای اداره هرچه بهتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: با توجه به حضور نیرو‌های متخصص و متعهد باید سیستمی به‌منظور به‌کارگیری توانایی و مشارکت آنها در مدیریت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طراحی شود.

وی بر استفاده از توان فنی و خدماتی شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: با کمک این شرکت‌ها می‌توان راهکار‌های سریع و کاربردی برای برطرف کردن مشکلات  موجود در صنعت حمل و نقل هوایی پیدا کرد.

وی با اشاره به ایجاد ۲ واحد نیروگاهی در سمنان، خاطرنشان کرد: در همین راستا ۲ اقدام صرفه جویانه حداکثری بهره وری و احداث نیروگاه‌های خودتامین در بخش خصوص را دنبال می‌کنیم تا ظرفیت بیشتری ایجاد شود، ضمن اینکه دولت نیز در حوزه تامین انرژی اقداماتی انجام می‌دهد.

انتهای پیام/