به نقل از «فارس»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس: سازوکار تخصیص ارز ۳۸۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی مشخص نیست

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۷۹۵۱

کاوه زرگران در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس گفت: علیرغم اینکه براساس بخشنامه‌های منتشر شده در روزهای اخیر نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی 3800 تومان تعیین شده است، اما واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله روغن خام، ثبت سفارش خود برای واردات این کالا را با ارز 4200تومان انجام داده‌اند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: البته در جلسه دو روز پیش ستاد تنظیم بازار عنوان شده است که واردکنندگان کالاهای اساسی فعلا برای واردات، همان دلار 4200 تومانی را پرداخت کنند و بعدا دولت تصمیم‌گیری می‌کند که چگونه مابه‌التفاوت 400 تومانی را به آنها پس دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: دو روز پیش هم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که که معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که بانک برای واردات کالاهای اساسی نرخ ارز را بر مبنای 3800 تومان محاسبه می‌کند، اما مابه‌التفاوت آن به واردکننده را یا خود دولت می‌پردازد و یا اینکه بانک مرکزی بدهکار می‌شود. 

زرگران اظهار داشت: البته تا این لحظه چنین بخشنامه‌ای را دریافت نکرده‌ایم. 

* گرانی محصولات پتروشیمی 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گران شدن دو محصول پتروشیمی گفت: براساس قانون، فرمول قیمت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس قیمت جهانی آن محصول در  نرخ ارز است و از آنجا که عرضه این محصولات با دلار 4200 تومان برای شرکت‌های خصولتی‌ مقدور نیست، بنابراین دو محصول پپ و PET به میزان 2200 تومان در بازار آزاد گران شده است. 

وی افزود: در حال حاضر عرضه این دو محصول پتروشیمی در بورس کم شده و قیمت آن از  5700 به 5900 تومان در بازار سیاه افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین شرکت‌های متعددی وجود دارد که از یوزانس خارجی استفاده کرده‌اند و کالا به کشور وارد کرده‌اند. 

زرگران بیان داشت: این شرکت‌ها بخشی از پول کالای وارداتی خود را پرداخت می‌کنند و بخش دیگر را در یک بازه زمانی مشخص 3 یا 6 ماهه باید پرداخت کنند که اکنون مشخص نیست که این شرکت‌ها باید با چه نرخی بدهی خود را به فروشنده خارجی بپردازند. 

به گزارش فارس، براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه گردان در حساب ویژه‌ای که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کند .

وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، ساز و کار ثبت سفارش را به نحوی تنظیم نماید که کالاهای مشمول دریافت یارانه به صورت خودکار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصیص یارانه به صورت سیستمی به بانک مذکور ارسال شود. 

بانک مرکزی یارانه این اقلام را به ازای هر دلار 4000 ریال در زمان گشایش اعتبار به بانک عامل از محل اعتبار تخصیص یافته از حساب ویژه مذکور پرداخت می‌کند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۷۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.