تولید عسل در کشور به 88 هزار تُن افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۵۲۵۸۵
اصفهان- ایرنا- قائم مقام رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی گفت: تولید عسل در کشور طی دو سال گذشته از 81 هزار به 88 هزار تُن در سال افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، ' غلامحسین طهماسبی' روز چهارشنبه در مراسم افتتاح همایش ملی فرآورده های زنبور عسل در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان، افزود: این در حالیست که در دهه 60 میزان تولید عسل در ایران کمتر از 10 هزار تُن در سال بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: تا سال 2016 میلادی جایگاه ایران در بین کشورهای تولید کننده عسل، دهم بود اما اکنون کشورمان در بین سه کشور برتر تولید کننده عسل جهان قرار دارد.
وی اظهارکرد: 50 درصد عسل دنیا توسط پنج کشور تولید می شود که بخش عمده ای از این تولیدات به چین اختصاص دارد.
قائم مقام رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی افزود: ایران نیز پنج درصد عسل جهان را تولید می کند.
وی بدون اشاره به آمار صادرات عسل در سال های گذشته تصریح کرد: در 2 سال اخیر با کاهش صادرات عسل مواجه شده ایم.
طهماسبی، میزان کنونی صادرات عسل از ایران را حدود یکهزار تُن در سال اعلام کرد.
وی میزان مصرف سرانه این ماده غذایی در کشور را به طور متوسط 990 گرم در سال اعلام کرد و افزود: در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، سرانه مصرف عسل در ایران پایین است.
قائم مقام رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی تاکید کرد: بی شک افزایش سرانه مصرف عسل در کشور افزایش سطح سلامتی جامعه را در پی دارد.
طهماسبی گفت: بر اساس آمار اعلام شده در سال 96، بیش از هفت میلیون و 600 هزار کلونی (کندوی) پیشرفته و حدود 300 هزار کلونی بومی در کشور وجود دارد.
وی استاندارد سازی تولیدات این صنعت را یکی از مهمترین نیازهای صنعت زنبورداری کشور اعلام کرد و گفت: تولیدات غیر طبیعی در این صنعت، سایر تولیدات و فرآورده های عسل کشور را با مشکل مواجه می کند.
قائم مقام رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، تشکیل سازمان کنترل کیفی تولیدات صنعت زنبورداری را یکی از راهکارها برای حل مشکل یاد شده دانست و افزود: افزایش دانش علمی زنبورداران از دیگر راهکارهای مقابله با تولیدات غیر طبیعی در صنعت زنبورداری است.
طهماسبی افزود: با تولید عسل طبیعی توسط زنبورداران، سرانه مصرف عسل در کشور افزایش می یابد و سلامتی جامعه را به همراه دارد.
وی گفت: ایران از جمله معدود کشورهایی است که زنبور عسل به صورت بومی در آن وجود دارد.
قائم مقام رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی افزود: از 9 گونه زنبور عسل در جهان دو گونه آن ( زنبورعسل کوچک در مناطق گرمسیری و زنبور عسل اروپایی) در ایران وجود دارد.
وی اضافه کرد: شرق ایران محل پراکنش طبیعی زنبور عسل است.
همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی، سلامت و اقتصاد روز چهارشنبه در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار شد.
ارتقای دانش فعالان حوزه صنعت زنبورداری و بهره گیری از ظرفیت های ارزشمند ملی در عرصه فرآورده های این ماده غذایی همچنین گردآوری فعالان حوزه صنعت زنبورداری در کنار کارشناسان علمی از جمله اهداف برگزاری این همایش بود.
ت/ 7153 / 2093
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد كشاورزي زنبورداري اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۵۲۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکتهای تولید لاستیک در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.
بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهای رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهادههای تولیدی اعلام کرده است.
بررسیها نشان میدهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونهای که در نامهای به شرکتهای عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایرهای رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.
این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامهای به مدیران کل صمت استانها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارشهایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب میباشند، در غیر این صورت، فاکتورهای خرید آنها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد میشود.
حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکتهای تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر میرسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم میکنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودروهایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.