انعقاد "۸۰ قرارداد بالای یک میلیارد تومان" بدون مناقصه/ سفرهای خارجی و حقوق مدیران باید شفاف شود
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۸۷۹۰۸
رویداد۲۴-معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: ۸۰ قرارداد بالای یک میلیارد تومان در ۶ ماهه اخیر بدون مناقصه منعقد شده است.
حجت میرزایی (معاون برنامهریزی شهرداری تهران)، با اشاره به نتایج سامانه شفافیت که در آن قراردادهای بالای یک میلیارد، در شش ماه اخیر در شهرداری تهران بارگذاری و منتشر شده است، گفت: در این سامانه ۳۱۰ قرارداد بالای یک میلیارد تومان منتشر شده است که ۸۰ قرارداد آن بدون مناقصه بسته شده است و البته پیمانکارها متعدد بودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: شعار «شما غریبه نیستید» را بهصورت جدی باید محقق کنیم برای اینکه شهرداری یک سازمان بخش عمومی است و همهی منابع و مصارف آن به بخش عمومی مربوط میشود. در حقیقت هیچ وجه خصوصی در مورد سازمان وجود ندارد و همهی اینها باید شفاف آنجا بارگذاری شود، این تنها راهی است که میتوانیم نشان بدهیم که ادعای ما برای اصلاح ساختار حکمرانی شهر جدی است.
میرزایی افزود: از انجایی که مبارزه با فساد خواست مشترک شهرداری و مدیریت شهری است، تصور من این نیست که با رفتن نجفی این روند کند شود. این امر خواست مشترک شهرداری و شورای شهر است، همچنین بخش محوری برنامه مدیریت شهری جدید که شامل شفافیت حداکثری است و با قدرت ادامه پیدا میکند. من معتقدم که مبارزه با فساد امروز اعتبار شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه این سامانه اطلاعات خوبی را برای ارزیابی نشان میدهد، افزود: شورای شهر حتما با بررسی این روندها و رویهها از شهرداری توضیح خواهد خواست، اینکه چرا این ترکیب از قراردادها و این رویه در شهرداری وجود داشته است و این مرحلهی بعد است. مرحلهای اول نیز این است که این اطلاعات در معرض ارزیابی همگانی قرار گرفته و همه میتوانند بپرسند چرا این تعداد قرارداد بدون مناقصه منعقد شده است.
معاون شهرداری تهران با تاکید بر لزوم تقویت سامانه شفافیت ادامه داد: اگر من شخصا شهردار بشوم بخش مهمی از برنامهام را به تقویت این سامانهی شفافسازی و بارگذاری حداکثری اطلاعات شهرداری اختصاص میدهم. یعنی همه اطلاعات ممکنی که انعکاسی از رفتار روزمرهی شهرداری است، در این سامانه بارگذاری خواهد شد که این شامل سفرهای خارجی، خریدها، فروشها، مناقصات، مذاکرات، حقوق مدیران و هر نوع معاملهای است که صورت میگیرد.
وی ادامه داد: همه اینها باید به صورت شفاف اعلام شود، حتی امتیازات و مجوزهای خاصی که واگذار میشود، مجوز طرح ترافیک، مجوزهای خاص که برای پروندههای بزرگی که توسط کمیسیونها صادر میشود وویژگی محرمانگی ندارد؛ بهنظر من همهی اینها را باید در آنجا بارگذاری کرد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۸۷۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن
به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا