حاشیه هاى موجود به صلاح جامعه مهندسى کشور نیست/ بخشنامه از سوى رجبی به سازمان نظام مهندسى استان ها ابلاغ نشده است

محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز به اختلافات اخیر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلافات مابین وزارت راه شهرسازی و سازمان نظام مهندسی از دستگاه ها درخواست کردیم تا در جلسه ای که روز سه شنبه برگزار می شود شرکت کنند تا شاید بتوان مشکلات موجود را از طریق مذاکره برطرف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه بیان کرد: هر دستگاهی براساس آیین نامه خود مباحثی را مطرح می کند اما ملاک ما قانون است و آنچه را که قانون مطرح کرده باشد مورد قبول ما است و انتظار داریم تا تمام دستگاه ها براساس قانون عمل کنند.

رضایی با بیان اینکه مشکلات به وجود آمده باید مورد تدبیر قرار گیرند، اظهار داشت: بخشنامه های مختلف ارائه شده از سوی دستگاه های مختلف مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی کشور باعث ایجاد مسایل و حاشیه هایی شدند که در شان جامعه مهندسی کشور نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سازمان نظام مهندسی استان ها به دلیل کشمکش هاى موجود سردرگم شدند و همچنان نمی دانند که کدام یک از بخشنامه ها را باید در دستور کار قرار دهند.

او خاطرنشان کرد: مسایل به وجود آمده باعث ایجاد تضاد در عملکرد سازمان های نظام مهندسی شده که این موضوع به هیچ عنوان به صلاح جامعه مهندسی و ساخت و ساز در کشور نیست.

رضائى به لغو پروانه اشتغال قربانخانى تاکیر کرد و گفت: زمانی که آخوندی بخشنامه ای را ارائه می دهد، رئیس شورای مرکزی باید بخشنامه موردنظر را به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ کند این در حالیست که بخشنامه از سوى رجبی به سازمان نظام مهندسى استان ها ارائه نشده بنابراین در صورتى که قرار بر تعلیق پروانه اشتغال بود باید پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را تعلیق می کردند که بخشنامه را ابلاغ نکرده است.

علیم یارمحمدی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: آخوندی تمام قوانین آئین نامه سازمان نظام مهندسی را رعایت می کند، وزیر راه و شهرسازی اکنون با مشکلاتی مواجه شده است اما باید گفت که او تمام چارچوب های قانون را رعایت کرده است.

او با بیان اینکه در چارچوب قانون حق اعتراض برای تمام مسئولین این دستگاه ها وجود دارد، افزود: مشکلات اخیر در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته است، اکنون خواستار حضور آخوندی و معاونانش در مجلس شده ایم و باید نسبت به سوالات کمیسیون عمران پاسخگو باشند تا موارد به نحو مطلوبی حل و فصل شود.

یارمحمدی اظهار داشت: مرجع اصلی که مهندسی حرفه ای را در کشور تایید می کند زیر نظر آخوندی است و قانون به دلیل متولی بودن این بخش، مجوزهایی را به او داده است.

به گفته نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درست نیست که اصطلاح مستبدانه را برای برخی از مسئولین به کار برد و به طور قطع تمام مسایل در چارچوب قانون برطرف می شود.

401

سازمان نظام مهندسى کشور عباس آخوندى وزیر راه و شهرسازى وزارت راه و شهرسازى فرج الله رجبى

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۸۸۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.

امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.

لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:

- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان

- ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.

- ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر

- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان

- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی

- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.

در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.

کد خبر 6095996 حبیب احسنی پور