به نقل از «خبرگزاری آریا»

منطقه آزاد مزيت مضاعف بر زمين مانده انزلي * مجيد صيادنورد

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۰۵۲۸۵

خبرگزاري آريا - مهمترين دليلي که کارشناسان اقتصادي بر لزوم ايجاد منطقه آزاد در محدوده شهرستان انزلي اصرار داشتند؛ وجود ظرفيت هاي متنوع در اين بخش از کشورمان بود که با تغيير و تحولات روي داده در روابط بين الملل و تغيير جايگاه درياي خزر در معادلات منطقه اي و بين المللي هم زمان بود.

وجود سابقه تجاري 250 ساله در درياي خزر که مردم اين سامان را با فنون، الزامات و رفتار تجاري با طرف خارجي آشنا کرده بود؛ از سوي ديگر فعاليت بندر و گمرکي -که بعد از منازعات صفويه و عثماني که به حذف مسير ايران با اروپا از طريق جاده ابريشم منتهي شده بود- که سابقه آن از سه قرن نيز تجاوز مي کرد؛ توانمنديهاي متنوع اين شهرستان در حوزه هاي گردشگري(دريايي-توريسم ورزشي-بوم گردي)با توجه به دارا بودن تالاب بين المللي انزلي و سواحل زيباي خزر؛ وجود دو شهرک صنعتي در حسن رود و گلشن؛ مهد صنعت شيلات کشور و امکان صنعتي کردن آن؛ و فرآهم بودن ظرفيت هاي مناسب در حوزه فرآوري محصولات کشاورزي و به ويژه صنعت نوغان داري و پرورش کرم ابريشم؛ به همه شاخص هاي فوق قرار گرفتن اين شهرستان در شاهراه ارتباطي ايران با کشورهاي حاشيه درياي خزر و در عين حال نزديک ترين بندر تجاري ايران به تهران(در ميان مناطق آزاد ديگر) را بايد اضافه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين همه مجموعه ظرفيت هاي مادي، جغرافيايي و زيرساختي انزلي بود که اين منطقه را تبديل به اقتصادي ترين نقطه ايران در قياس با ساير مناطق -براي منطقه آزاد شدن- نمود.
طرفه اينکه علاوه بر موارد فوق وجود نيروي انساني با کيفيت در اين شهرستان و استان، ظرفيتي است که با سفر به مناطق آزاد ديگر بيشتر نمايان مي شد، چراکه نيروي انساني تحصيل کرده، آگاه و تعالي جو مهمترين شاخصه و پيش نياز دست يابي به توسعه ارزيابي مي شود.
منطقه آزاد ظرفيت مضاعف است بر ظرفيت هايي که در انزلي داريم! حال سئوال اين جا است که با آنچه در انزلي داريم در دهه گذشته چه کرده ايم؟ از سوي ديگر با وجود توسعه صورت گرفته در محدوده جغرافيايي اين منطقه، هنوز خود بندر انزلي، بندر کاسپين، شهرک هاي صنعتي حسن رود و گلشن، مجتمع هاي تجاري و امکانات گردشگري منطقه آزاد در محدوده جغرافيايي انزلي واقع شده است.
به عبارتي افزون بر 90 درصد توان اقتصادي، صنعتي، تجاري، گردشگري و 100 درصد توان بندري-ترانزيتي اين منطقه در محدوده شهرستان انزلي قرار گرفته و البته مردم اين شهرستان نيز از آن منتفع شده اند، اما طي يک دهه گذشته طرح عملياتي مسئولان شهرستان انزلي براي بهره گيري از ظرفيت هاي اين منطقه چه بود؟ البته از حق نمي توان گذشت ملوان بود و لا غير!ا!؟ و ملوان هم براي توسعه و اشتغال شهرستان نبود، منافع سياسي اولويت بود و شايد به همين دليل بود که اين همکاري و استفاده از ظرفيت هاي منطقه آزاد انزلي در قالب پيشين رها شد.
نکته سوم؛ با نگاه به ادبيات و گفتماني که در چارچوب آن مفاهيم منطقه آزاد شکل گرفت ؛ مناطق آزاد، عرصه مبادلات و مراودات بين المللي است، بنابراين يکي از پيش نيازهاي تعيين يک محدوده و منطقه به عنوان منطقه آزاد، دارا بودن فرهنگ مدارا و پذيرش ديگري است، چراکه براساس بسترهاي قانوني ، مناطق آزاد، مناطقي هستند که در محدوده آن امکان تسهيل و تسريع در فرآيند مذاکرات و معاملات تجاري پديد مي آيد و از آنجا که در چنين فضايي، پذيرش ديگري و تلاش به منظور برقراري ارتباط في مابين براساس جستجوي وجوه مشترک انساني و فرهنگي و يا منافع اقتصادي مشترک، يکي از اساسي ترين مباني فرهنگي است، سئوال اين است، آيا مردم گيلان و به ويژه انزلي در سابقه خود از چنين فرهنگي برخوردار نمي باشند، يا به عنوان يکي از قطب هاي گردشگري کشور سالانه ميزبان ميليون ها گردشگر نيستند؟ در نتيجه يکي از اساسي ترين موضوعاتي که در پذيرش موجوديت منطقه آزاد در محدوده جغرافيايي و حاکميتي بايد مد نظر داشت، اين واقعيت است که منطقه آزاد فرصت مغتنمي است براي نشان دادن عمق و گستره فرهنگ مداراي ما در دوران جهاني شدن، فرهنگي که براساس آن با تکيه و اعتماد بر ذخاير فرهنگ غني خود ابايي از مواجهه با فرهنگ ديگري به ويژه در بسترهاي تجاري نداريم.
سابقه اين شهر در طول دو قرن گذشته سرشار از شواهدي است که در آن پذيرش ديگران، تجارت با روسيه، کشورهاي قفقاز و حتي عثماني و اروپا، قابل مشاهده است. پذيرش آوارگان لهستاني جنگ جهاني دوم و از قطب هاي گردشگري کشور بودن، از ديگر مصاديق است. يا به رغم تلاش هاي دولتهاي قبلي براي رونق بنادر شرق درياي خزر، بدليل رفتار تجاري هوشمندانه انزلي چي ها و گيلانيان، اين سياست نه تنها با شکست مواجه شد، بلکه با تلاش و همراهي همه جانبه گيلان، منطقه آزاد با نام انزلي ايجاد و رونق گرفت.
*راه حل برون رفتن از رکود فعلي در خود انزلي است
بهره گيري از ظرفيت هايي که باعث ايجاد منطقه آزاد ايجاد شد، بايد اولويت نخست مسئولان و مردم انزلي باشد، شهري که منطقه آزاد دارد نبايد چنين بماند و راه حل برون رفت خود از رکود فعلي را در جيب و نگاه ديگري جستجو کند، راه حل در همين شهر وجود دارد.
در خاورميانه و حتي کره زمين کمتر شهري است که داراي دو بندر باشد، کمتر شهري است که داراي تالاب بين المللي با ظرفيت هاي فراوان براي اکوتوريسم، بوم گردي، گردشگري دريايي، توريسم ورزشي و پرورش ماهي و صنايع شيلاتي باشد ؛ تالابي که قادر است درآمدي معادل چند برابر تمامي درآمدهاي ارزي استان نصيب نه تنها انزلي که گيلان زمين نمايد.
در نهايت بايد تصريح کرد در صورت اصرار بر درخواست غيرکارشناسانه(به اين دليل که بايد قبل از سال 93 پيگيري مي کردند، نه اکنون!!) امکان توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي به کل اين شهر بسيار بعيد به نظر مي رسد، چراکه اولاً در سال 93 محدوده منطقه آزاد انزلي به سمت شرق توسعه يافت و اين در حالي بود که مسئولان وقت در آن زمان پيگيري لازم براي تغيير نگاه جغرافيايي لزوم توسعه منطقه، به سمت انزلي را لازم تشخيص ندادند!!؟ از سوي ديگر به دلايل انتظامي و امنيتي امکان الحاق يک شهر به محدوده منطقه آزاد تقريباً غير ممکن است و اين غير ممکن بودن زماني مضاعف مي شود که توجه داشته باشيد انزلي از مراکز اصلي نيروي دريايي و ارتباطات تسليحاتي ايران با روسيه است. گرچه مي توان اين درخواست را با تکيه بر همگرايي و هم افزايي تمامي ظرفيت هاي مديريتي-سياسي استان پيگيري کرد اما دست به موفقيت در اين زمينه بسيار بعيد به نظر مي رسد.
در نهايت دو سازوکار قانوني براي جستجوي روياي الحاق بخشي هايي از انزلي به محدوده منطقه آزاد آن قابل پيگيري است، نخست در قالب طرح نمايندگان مجلس به کميسيون اقتصادي و سپس ارائه آن در صحن علني مجلس،که با توجه به نگاه غالب که ضديت با عملکرد مناطق آزاد است، موفقيت در اين عرصه با هم رأيي نمايندگان مجلس براي الحاق يک شهر به محدوده منطقه آزاد مشکل به نظر مي رسد چرا که نگراني تعميم اين موافقت به درخواست هاي مشابه، باعث ترديد نمايندگان مي شود.
مسير دوم پيگيري پيشنهاد از طريق ارائه لايحه از سوي دولت است که بالتبع دغدغه فعلي دولتمردان پيگيري تصويب لايحه جديد افزودن مناطق آزاد جديد است نه الحاقيه به اساسنامه منطقه آزاد انزلي جهت توسعه محدوده آن به شهر انزلي.
در نتيجه اين هدف ظرف آينده نزديک دور از دسترس مي نمايد، پس در گام نخست بايد داشته هاي انزلي در حوزه هاي بندري، گمرکي، شيلاتي، گردشگري، و حتي صنعتي را به فعل درآورد و از ياد نبرد منطقه آزاد براساس اين شاخص ها به انزلي اضافه شد و انزلي مانند شهرهاي ساير مناطق آزاد، منطقه اي فقير و کم بهره از شاخص ها و زيرساخت هاي اوليه نبود. پس ارائه و پيگيري طرح هاي بهره گيري از ظرفيت هاي ملي و بين المللي اين شهرستان را بايد از منظر غير سياسي پيگيري کرد، انزلي شهر تجارت و گردشگري است در نتيجه مردمان آن مذاکره کنندگان، و گردشگر پذيران خوبي بايد باشند، آنهايي که مشاغل سختي همچون صيادي و کشت برنج را نيز در سابقه خود دارند.
**کارشناس مناطق آزاد
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۰۵۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شترداری رسته مزیت دار دامداری سازگار با اقلیم کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسینی، کارشناس و فعال حوزه شترداری در گفتگویی اختصاصی درباره ظرفیت پرورش شتر در کشور گفت: در ایران ۹۰ میلیون هکتار اراضی داریم که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند اراضی بیابانی و بسیاری از روستا‌های مناطق شرقی و نسبتا مرکزی ایران که در مناطقی قرار گرفتند که فضای بیابانی، ­خشک و نیمه خشک در آنها غالب است، رسته اکثر روستاییان هم در این مناطق رسته دامداری است و در اینها در حوزه دامی بیابانی ­که اخیرا رونق و مورد توجه قرار گرفته رسته مزیت دار پرورش شتر است.
وی افزود: زنجیره ارزش همان رسته مزیت دار که در آن مناطق می‌شود به عنوان یک شغل با درآمد کافی و پایدار به آن توجه کرد که با وضع آب و هوایی آنجا هم سازگار است بحث پرورش شتر است که چند سالی است این موضوع خیلی مورد توجه قرار گرفته که اگر قرار­باشد ما حوزه اشتغال روستایی و عشایری این مناطق را تقویت کنیم با این وضعیت آبی کشور و تغییر اقلیم که صورت گرفته ناچاریم برویم به شمت پرورش شتر ولی یکسری گلوگاه‌ها و محدودیت‌ها دارد که باید رفع بشود.
حسینی درباره جمعیت شتر در کشور اضافه کرد: ما در ایران در اوایل قرن ۱۳ در اوایل دهه ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ حدودا یک میلیون نفر شتر در کشور داشتیم که موضوع صرفا استفاده از گوشت و شیر آن نبود عمدتا در جابجایی‌ها و انتقال مسافر به خصوص بحث انتقال عشایر و وسایل آنها بود­که کم کم با یکجانشینی، ­استفاده بیشتر­از اراضی و سیاست‌های شهرنشینی، یک میلیون نفر جمعیت شتر رفته رفته رسیده به ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر شتر که جمعیت حال حاضر آن کشور است، اما از لحاظ­اقلیمی کشور ما این ظرفیت را دارد که این جمعیت شتر افزایش پیدا کند.
این کارشناس حوزه شترداری در مورد مزیت‌های پرورش شتر تصریح کرد: دام شتر در مقایسه با گاو‌های وارداتی که در ایران الان پرورش پیدا می‌کنند مثل گاو هولشتاین و گوسفند‌های وارداتی و به نسبت حتی بقیه دام‌های پرورشی، شتر چیز‌های را مصرف می‌کند که برای ما، ارزش افزوده و تولید گوشت و شیر می‌کند که آن دام‌ها نمی‌توانند، شتر با طی مسافت زیاد از گونه‌های خارشتر، ­اشنان و­سرخ گز گونه‌های مرتعی بیابان‌ها و اراضی ما استفاده می‌کند که اگر اینها تقویت بشوند علوفه و مرتع کاری بشود از همین ظرفیت علوفه‌های مرتعی ما می‌تواند تولید گوشت و شیر کند که این مهمترین مزیت شتر است که دام‌های دیگر امکان استفاده از این گونه‌های مرتعی و بیابانی را ندارند.
حسینی درباره پرورش شتر در دیگر کشور‌ها گفت: در دنیا شاید بگویم قوی‌ترین کشور‌هایی که در حوزه شترداری حالت صنعتی را تکمیل کردند و زنجیره ارزش شتر را ­کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس هستند اول امارات و­بعد قطر، ­عربستان و کویت است، بیشتر امارات و عربستان خوب کار کردند به خاطر اینکه در بحث‌های فرهنگی مصرف گوشت شتر و زنجیره کامل کار کردند صرفا روی مصرف گوشت کار نکردند، آمدند روی شیر و مزه‌های متفاوت آن کار کردند و فرآوری‌های مختلف از جمله پنیر، ­شیرخشک و بستی شیر شتر با طعم‌های مختلف و مسابقات شترسواری را دارند و سرمایه گذاری می‌کنند.
وی در پایان گفت: در ایران فعلا تمرکز زنجیره ارزش شتر صرفا روی گوشت است پرورش سنتی و صنعتی شتر بیشتر روی گوشت شتر است علت آن هم نبود بازار‌های هدف و کارگاه‌های فرآوری شیر و پشم شتر بوده است، چون این زنجیره ارزش شتر در گلوگاه‌ها سرمایه گذاری مناسب نشده و به بخش خصوصی برای مشارکت و­سرمایه گذاری، ­تسهیلات لازم داده نشده الان تا آن قسمت پرورش و قسمت مرتع در کشور کار می‌شود ولی مابقی که بحث فرآوری و به بازاررسانی است به نسبت کشور‌های عربی ضعیف‌تر هستیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی