به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازداشت عباس عدالت به دلیل مسائل امنیتی/ مدیران پیام‌رسان‌های داخلی از دادن اطلاعات به سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی منع شدند/ ماجرای ارتداد مشایی و بازداشت احمدی نژاد

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۰۹۵۳۵

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری  خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز کارگر و روز معلم اظهار کرد: امیدوارم که تمام مردم برای عزت کشور تلاش کنند و همچنین روز معلم را به تمام آموزگاران که کارشان، کار انبیا است تبریک می گویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این سوال که خبر دستگیری عباس عدالت به دلیل جاسوسی منتشر شده است و آیا دستگیری این فرد ارتباطی با جاسوسی محیط زیست دارد؟، گفت: بازداشت این فرد به دلیل مسائل امنیتی را تایید می‌کنم، اما از بیان جزییات آن به لحاظ قانونی معذور هستم.

تأکید دستگاه قضا بر حمایت از کالای ایرانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در راستای حمایت از کالای ایرانی چه دستور العملی را انجام می‌دهد؟، بیان کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی دستورالعملی در نیمه سال گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا به دستگاه قضا ابلاغ شد که در آن بر حمایت از کالای ایرانی و تولید ایرانی تاکید شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در راستای حمایت از کالای ایرانی، مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با کسانی که با دور زدن قانون اقدام به واردات کالاهای خارجی و بی مورد به کشور می‌کنند، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی در رابطه با پرونده تعاونی مسکن که مدیر عامل آن بیش از  2 میلیارد کلاهبرداری کرده است، گفت: گاهی اموال مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرد و در مقابل آن مالی برابر میزان کلاهبرداری شناسایی نمی‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این پرونده بلاتکلیف نیست و در حال بررسی است، اما طلبکاران آن به اموال خود نرسیدند، زیرا از این تعاونی اموالی به میزان بدهی طلبکاران شناسایی نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که موضع دستگاه قضا در مورد انتشار فیلم‌ برخورد پلیس با دختران چیست و آیا از این موضوع خرسند است؟، گفت: خیر قوه قضاییه از این موضوع خرسند نیست.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی برای حفظ امنیت کشور در مرزها حضور دارد و تلاش می‌کند، افزود: نیروی انتظامی تنها در زمینه مبارزه با موادمخدر 4 هزار شهید داده است که باید از آن‌ها تقدیر به عمل آید.

تمرد از دستور پلیس در تمام دنیا جرم است

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تمام دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و حال برخی از کارها سازماندهی شده است و این مسئله جرم مضاعف است و اگر اشاعه پیدا کند، بدتر و قابل پیگرد قانونی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده موسسه توسعه البرز در شهرستان‌های شهریار و قدس گفت: بر اساس آخرین خبر بانک مرکزی، رسیدگی به کار‌های مالی هر موسسه به یک بانک سپرده شده است، به عنوان مثال در موسسه مالی بدر توس ۹۹/۶ سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند و موسسات مالی فرشتگان ۹۹/۸ درصد، البرز ایرانیان ۹۹/۷ درصد، الوند ۹۹/۹۹ درصد، افضل توس ۹۹ درصد سپرده گذران توسط بانک‌های دیگر تعیین و تکلیف شدند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی یک خط اعتباری در نظر گرفته است که به وسیله آن بیشتر سپرده گذران تعیین و تکلیف شدند، افزود: با کمک بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به دنبال شناسایی اموال این موسسات هستیم و افرادی هم در موسسه مالی فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت و تعدادی هم با قرار وثیقه آزاد شدند.

با بگیر و ببند قضایی در راستای مبارزه با اخلالگران بازار ارز موفق نمی‌شویم

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مقابله با اخلالگران بازار ارز گفت: عوامل زیادی در بازار ازر دخالت دارند و آنچه مسلم است تعدادی از صرافی‌های غیر مجاز هستند که در بازار ارز دخالت دارند و قوه قضاییه اعلام کرده است که در این راه تمام تلاش خود را می‌کند، اما با بگیر و ببند و برخورد قضایی نمی‌توانیم زیاد موفق باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: طبق اعلام دادستانی برای ۱۲ نفر از اخلالگران بازار ارز کیفرخواست صادر شده است، اما باید ببینیم این برخورد قضایی چقدر می‌تواند موثر باشد و هیچ شخصی از میان مسئولان دولتی به عنوان مجرم به دستگاه قضا معرفی نشده است.

وی در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: از سال‌ها قبل قوه قضاییه بر روی این پرونده کار می‌کند و به زودی به دادگاه می‌رود و هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه به آموزش و پرورش اجازه داده شد تا برای کمک به فرهنگیان بازنشسته صندوقی تاسیس کند و در سال ۷۴ با دستور هئیت وزیران کار خود را شروع کند و عمده کار آن اقتصادی بود و حدود ۴۸ درصد سهام بانک سرمایه متعلق به این صندوق بود و شرکت‌های دیگری هم وجود داشت و فرهنگیان ۵ درصد از حقوق خود را در آن واریز می‌کردند و دولت هم به همین میزان واریزی داشت که البته برخی سال‌ها سهم خود را پرداخت نکرده است.

وی با بیان اینکه این صندوق حدود ۹۰۰ هزار عضو داشت و مشکلات آن از سال ۸۷ آغاز شد و طی ۱۰ سال ۱۳ مدیر عوض کرد و در سال ۹۴ مشکلات آن به اوج خود رسید، افزود: در مواردی سازمان هم به آموزش و پرورش و بانک سرمایه تذکر می‌دهد و اولین بار در سال ۸۹ به وزیر وقت آموزش و پرورش آقای حاجی و بار دیگر به وزیر بعدی آقای حاجی بابایی تذکر داده شد و آخرین تذکر سازمان بارزسی مربوط به سال ۹۳ بود.

بازداشت 47 نفر در پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه در مجموع ۴۷ نفر بازداشت و تعداد بسیاری هم تحت تعقیب هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاوه مدنی در دادستانی پرونده دارد؟، گفت: این فرد در گذشته در مظان اتهام بود و از طرف دادستانی ممنوع الخروج شده بود و در تاریخ 96/11/30 با درخواست کتبی وزارت اطلاعات از دادستانی ممنوع الخروجی وی رفع می‌شود و با پاسپورت قانونی از کشور خارج شده و معلوم نیست که به کشور باز می‌گردد و یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در دولت ۱۱ و ۱۲ میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات اختلافات زیادی مانند اختلاف بر روی مدیران دوتابعیتی و پرونده محیط زیستی وجود دارد، آیا این موضوع سیاسی است و مرجع تشخیص جاسوسی با کدام نهاد است؟، گفت: وزارت اطلاعات مرجع تشخیص تعیین جاسوس نیست و این کار قوه قضاییه است و اگر وزارت اطلاعات تشخیص دهد فردی جاسوس است، گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال می‌کند و اگر قوه قضاییه تأیید کند، فرد مذکور بازداشت می‌شود و این موضوع اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نیست.

ارسال گزارشی از تخلف کاوه مدنی به دادستانی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه به کاوه مدنی بعد از خروج از کشور اجازه کار داده نشده است و وزارت اطلاعات تحت چه عنوانی دستور ممنوع الخروجی مدنی را داده است؟، گفت: باید از خود کاوه مدنی پرسید که چرا نمی‌توانسته در کشور کار کند.

وی گفت: پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نشده بود، بلکه گزارشی از تخلف مدنی به دادستانی ارسال شده بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که بعد از صدور حکم جلب مرتضوی و بازداشت وی در شمال کشور چه سازوکاری برای بازداشت مرتضوی در نظر گرفته شده است؟، گفت: بعد از احضار مرتضوی، به این علت که خود را معرفی نکرد، برای وی حکم جلب صادر شد و مانند اشخاص دیگر بازداشت شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر ثابت شود که معرفی نکردن مرتضوی بعد از صدور حکم جلب دلیل دارد، برای وی جرمی در نظر گرفته نمی‌شود.

وی افزود: در مورد گزارش نجفی شهردار سابق تهران از وضعیت این شهرداری تنها یک پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است. از تشکیل 12 پرونده که عنوان می شود، اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با پرونده احمدی نژاد، مشایی و برادر رئیس جمهور باید بگویم که به همه پرونده ها رسیدگی می شود، اما گاهی با توجه به نوع جرم قوه قضاییه نیاز به تحقیق دارد، به علت تحصیل دلیل نیاز به زمان دارد. این پرونده ها هنوز به دادگاه نرفته و در دادستانی در دست بررسی است.

بازداشت قضات و وکلای متخلف در سال گذشته

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با معرفی قاضی و وکلای متخلف گفت: رئیس قوه قضاییه بهمن ماه سال گذشته دستور معرفی قضات و وکلای متخلف را اعلام کرد و از این تاریخ تعدادی از قضات و وکلای متخلف بازداشت شدند، اما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، نمی‌توانیم اسم آن‌ها را منتشر کنیم.

وی افزود: ماده 353 قاتون جلوی انتشار مطالب دادگاه‌های علنی را هم گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: زمانی که حکم قضات متخلف قطعی شد، اسم آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

خبر ارتداد مشایی صحت ندارد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد صحبت هایی علیه نظام کرده است و چرا بازداشت نمی شود و آیا خبر ارتداد مشاعی صحت دارد؟، گفت: خیر خبر ارتداد مشایی صحت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا احمدی نژاد بازداشت نمی‌شود؟، گفت: قبلا هم گفته‌ام نیاز به زمان دارد و بعدا حکمت آن مشخص می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با فیلم منتشر شده در خصوص حیوان آزاری گفت: گاهی انسان‌هایی به دلیل عقده‌های روانی دست به حیوان آزاری می‌زنند که کار نادرستی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یکی از افرادی که اقدام به آزار حیوانات کرده در پرونده موسوم به محیط زیست بازداشت شده است.

وی افزود: گاهی مجازات‌ها بازدارند نیست و باید کارهای فرهنگی هم در کنار آن‌ها انجام شود و تشدید مجازات‌ها تنها سازوکار نیست.

ورود به حریم خصوصی افراد تخلف است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در رابطه با انتشار عکس و مطالب خلاف در پیام رسان‌های داخلی به مسئولان این پیام رسان‌ها تذکر داده می‌شود یا خیر؟، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد تخلف و اخلاقا و قانونا صحیح نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ورود به حریم خصوصی افراد چه حقیقی و چه مجازی به دستور قاضی میسر است. گاهی افراد می‌گویند که از طریق پیام رسان‌های داخلی به حریم خصوصی ما وارد می‌شوند که این سوال مطرح می‌شود که آیا از طریق پیام رسان‌های خارجی این کار انجام نمی‌شود؟، بار‌ها دیده ایم که شکایت‌های زیادی مبنی بر انتشار عکس‌های خصوصی از طریق پیام رسان‌های خارجی مطرح شده است، مضاف بر اینکه افراد مسئول پیام رسان‌های خارجی به هیچ قید و بندی پایبند نیستند.

وی گفت: رئیس دستگاه قضا دستور العمل ۱۲ بندی را به دادسرا‌ها ارسال کرده است که ۶ مورد آن در خصوص ورود غیرمجاز به حریم خصوصی افراد در پیام رسان‌ها است که این دستورالعمل به مدیران پیام رسان‌ها هم ابلاغ شده است و حتی دادن اطلاعات افراد به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه هم ممنوع شده است.

وجود نقص و خلأ قانونی در موضوع دوتابعیتی‌ها

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رویکرد قوه قضاییه با مدیران دو تابعیتی چیست؟، گفت: افراد دو تابعیتی طبق قانون مدنی حق حضور در کار‌های دولتی را ندارند و در قانون پیش بینی شده که اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد باز پس داده می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: حال اگر فردی دوتابعیتی بودن خود را پنهان کند، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است، اما در مورد دو تابعیتی‌ها نقص و خلأ قانونی داریم که این موضوع در مجلس در دست بررسی است.

وی افزود: در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلأ قانونی است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: بار‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند، اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شده که مدیر دو تابعیتی داریم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با مجازات افرادی که دو تابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلأ قانونی داریم.

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی اعلام کرده ارز را در گونی به صرافی‌ها داده است آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است؟، گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با پرونده ریخته گران گفت: از جمله دلایل طولانی شدن زمان بررسی این قبیل پرونده‌ها این است که می‌خواهند تمام موضوعات را در قالب یک پرونده رسیدگی کنند و من بار‌ها به دادستانی‌ها گفته‌ام که پرونده‌ها را تقسیم بندی کنند و این پرونده‌ها مانند پروژه‌های نیمه تمام دولت‌ها است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پرونده ریخته گران بسیار گسترده است و در ۳ استان در دست بررسی است و مشکل دوم این گونه پرونده‌ها بحث کارشناسی‌‌ها است.

وی افزود: اگر میزان کلاهبرداری‌ها مشخص نشود، دادگاه نمی‌تواند حکمی صادر کند و اگر دادگاه بدوی حکمی هم صادر کند، دادگاه بعدی می‌تواند حکم را بشکند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از موارد اتهامی این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است که یک عنوان اتهامی است، اما عناوین مختلفی وجود دارد که از اثبات آن در دادگاه اطلاع ندارم.

حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا فیلم حیوان آزاری منتشر شده در پرونده جاسوسی سید امامی را تایید می‌کنید یا خیر؟، گفت: این فرد در رابطه با پرونده موسوم به محیط زیستی بازداشت شده است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها برای کشور مضر هستند، چراکه مسائل ضد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در آن‌ها مطرح می‌شود، افزود: قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که با آن‌ها مقابله می‌کند و اگر این کار را نکند، مردم باید از آن سوال کنند و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و قوه قضاییه تا جایی که بتواند به آن کمک می‌کند تا این قدر ضرر و زیان به کشور وارد نشود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وجود فساد در تیم‌های فوتبال و اینکه بسیاری از تیم‌ها ما دولتی هستند، آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم به این موضوعات ورود می‌کند یا خیر؟، گفت: اگر موضوع وجود فساد در تیم‌های فوتبال جنبه عمومی پیدا کند و شکایتی در این زمینه انجام شود، دادستانی می‌تواند به این مسئله وارد شود، اما اگر این موضوع جنبه عمومی پیدا نکند، دادستانی نمی‌تواند به آن ورود کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با حکم پرونده دادگاه دکل نفتی گفت: 11جلسه تشکیل شده، اما تاکنون حکمی صادر نشده است.

انتهای پیام/

صحبت‌های معاون اول قوه قضاییه در یک صد و بیست و ششمین جلسه دستگاه قضا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۰۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا گزارش «بی بی سی» فاقد اعتبار است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً «بی بی سی جهانی» مدعی شد به اسناد محرمانه‌ای در مورد آخرین ساعات قبل از فوت «نیکا شاکرمی» دسترسی پیدا کرده است. بنا بر این گزارش «نیکا شاکرمی» شانزده ساله در یکی از نقاط تهران، بعد از دستگیری ضرباتی به سرش وارد می‌شود. بی‌بی‌سی در حالی این گزارش پر سر و صدا را منتشر کرده که اسناد اصلی را منتشر نکرده و ادعا کرده به دلیل حفظ امنیت منبع اطلاعاتی خود، این سندها را بازسازی کرده است. با این حال انتشار این گزارش واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و تعدادی از کارشناسان بر سر قابل اتکا بودن این ادعا بحث می‌کنند.

در این میان «حسین قاسمی» فعال رسانه و کارشناس مسائل سیاسی در یک رشته توییت، مستنداتی را ذکر کرده که زوایای پنهان این گزارش را مورد بررسی قرار داده و می‌گوید آنچه بی‌بی‌سی به عنوان سند محرمانه منتشر کرده، جعلی و غیرقابل استناد است. متن کامل این رشته توییت به شرح زیر است:

فارغ از اینکه خانم شاکرمی بر اثر چه حادثه یا اتفاقی فوت کرده، می‌توان با قاطعیت گفت گزارشی که توسط بی بی سی منتشر شده، به دلایل مختلف جعلی و فاقد اعتبار است. جعل‌کننده از اطلاعات بسیار کمی درباره سازمان و سازوکار سپاه برخوردار بوده یا تعمد داشته. برخی موارد را اینجا می‌آورم:

_ رسیدگی به این گونه اتهامات که توسط نیروهای سپاه یا بسیج انجام می‌شود، در حوزه حفاظت اطلاعات سپاه است. سازمان اطلاعات سپاه تحت هیچ شرایطی به اتهامات نیروهای سپاه نمی‌تواند ورود کند.

_ حتی اگر پرسنل اطلاعات سپاه هم متهم شوند، حفاظت اطلاعات احضار و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

_ در مطالب منتشر شده توسط بی بی سی، شاهد این هستیم که بازجویی و تحقیق توسط اطلاعات سپاه انجام و گزارش توسط رئیس سازمان اطلاعات سپاه به فرمانده کل سپاه داده شده است. این خلاف قوانین و مقررات سپاه است. چون بی بی سی مدعی شده پرسنل سپاه و بسیج دخیل بوده‌اند، در حوزه حفاظت قرار دارد.

_ نکته قابل توجه که گزارش را بی‌اعتبار می‌سازد حذف سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان متولی کار است. به این برگ که توسط بی بی سی منتشر شده دقت بفرمائید. لیست حاضران را ملاحظه بفرمائید. هیچ اسمی یا نماینده‌ای از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان متولی و صاحب کار وجود ندارد.

بر اساس همین برگ شاهد آن هستیم در موضوعی که درون سازمانی است و دارای طبقه بندی، در لیست حاضران افرادی از نیروی انتظامی هم حضور داشته‌اند. مثلاً یکی از حاضران را سردار سید رضا موسوی فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ نیروی انتظامی معرفی کرده است.

فارغ از اینکه فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ نیروی انتظامی چه ربطی به بحث داخلی اطلاعات سپاه داشته، یک سرچ ساده به ما می‌گوید فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ در مهرماه ۱۴۰۱ سردار احمدنورعلی بوده نه سردار سیدرضا موسوی.وظایف این تیپ هم عملیاتی است نه اطلاعاتی که در چنین جلسه‌ای باشد.

سردار سیدرضا موسوی که به عنوان فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ نیروی انتظامی معرفی شده در این برگه کیه سردار موسوی فرمانده تیپ امیر المومنین یگان‌های ویژه فراجا از فرماندهان یگان ویژه بوده که باز هم ربطی به چنین مسأله‌ای نداشته و حتی جعل کننده یگان خدمتی او را را هم به اشتباه نوشته.

وقتی جلسه‌ای به ریاست جانشین سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود، آن هم در محل معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله، حضور میزبان یعنی معاون اطلاعات قرارگاه امری طبیعی و لازم است اما در لیست خبری از نام او نیست. ضمناً چرا محل جلسه در اتاق جانشین سازمان اطلاعات که مافوق است نبوده؟

در این برگه آمده که این گزارش حاصل ۱۶۰۰ نفر ساعت (یعنی حدود ۷۰ روز) تحقیق می‌باشد. پنج شش نفر متهم در اینجا آمده یعنی برای هرکدام حدوداً ۳۰۰ ساعت بازجویی و… برای هر کدام در اوج بحران این همه زمان، آن هم در یک بحثی که پیچیدگی خاصی نداشته است؟

۱۰- برخی متهمین را این گونه معرفی کرده: «بهروز صادقی نیروی حزب الله عضو تیم ۱۲ مسلم و…» نیروی حزب‌الله یعنی چی؟ یعنی ارتباط سازمانی نداشته؟ اگر این بوده که می‌بینیم در ادامه آمده است: «عضو تیم ۱۲ مسلم و…» از طرف دیگر پایین‌تر اشاره کرده که با حکم مأموریت شماره فلان.

در برگه‌ای دیگر درباره نیروی حزب الله نوشته است: «از آنجا که افراد فوق از نیروهای حزب الله بوده‌اند، پیگیری دیگری جز اخذ تعهدات لازم و… مقدور نبوده است» جایی آنها را عضو تیم ۱۲ مسلم و دارای حکم مأموریت و جایی این گونه…

۱۲- در برگه‌ای دیگر درباره نیروی حزب الله نوشته: «از آنجا که افراد فوق از نیروهای حزب الله بوده‌اند، پیگیری دیگری جز اخذ تعهدات لازم و… مقدور نبوده است» نشان می‌دهد جعل کننده می‌خواهد چون هیچ ارتباطی نداشتن این افراد متهم به قتل، لذا کاریش نمی‌شد کرد و تعهد گرفتن و رها و…

روشن است جعل کننده یا تعمد داشته از نوشتن این مطلب یا هیچ شناختی از سازمان اداری و قضائی ندارد. جعل به احمقانه‌ترین وجه را شاهد هستیم. جایی آنها را عضو تیم ۱۲ مسلم و دارای حکم مأموریت و جایی این گونه! جایی دیگر نوشته: «با عنایت به دستور مقام محترم قضائی مبنی بر عدم ورود قضائی» همین جمله را دوستان چند بار مطالعه بفرمایند لطفاً نیازی به هیچ تشریح و تفسیری نیست.

پاراگراف پایانی را ببینید: گفته در خاتمه برای اینکه اخبارش پخش نشود اسناد را ببرید در «دبیرخانه محرمانه».دبیرخانه محرمانه اصلاً چیز روالی نیست میگویند دبیرخانه […].مکاتبات تقریباً همه محرمانه است در همچین سیستمی. فکر کردن این‌جوری بنویسند سطح کار را بالاتر و خفن‌تر نشان می‌دهند.

گزارش فاقد تاریخ و شماره می‌باشد. گزارش با ارجحیت آنی معمول نیست. چه ضرورتی به آنی بودن داشته چنین گزارشی؟ کسب تکلیف که نکردند؟ بر اساس این برگه‌ها متهم‌ها را آزاد کردند، کار خاصی هم نکردند و… دیگر آنی بودن نمی‌خواهد.

اینجا آمده به دستور سردار فرماندهی حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران، نعیم به توبیخ و درج در پرونده محکوم شده اولاً برای حفاظت از عنوان رئیس استفاده می‌شود نه فرمانده. مسئول حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه یک استان اینجا تهران سردار نیست.

درباره عنوان استفاده شده برای مسئول حفاظت اطلاعات، سند افشا شده در هک در برخی کانال‌ها را ببینید: ریاست محترم سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نه سردار فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه استفاده از عناوین به شکل غیر صحیح نشان دهنده عدم آشنایی با مجموعه سپاه توسط جعل کننده می‌تواند باشد.

در سپاه از عنوان «بازرس» در این موارد استفاده نمی‌شود. نوشته: «بازرس ارشد پرونده». همین جور از عنوان «محقق» استفاده نمی‌شود. از عنوان «کارشناس» و… استفاده می‌شود.

این بخش از مطلب را ببینید: گفته به خاطر اینکه آن شب ۱۹ مورد فوتی داشتیم، نمی‌خواستیم آمار به ۲۰ برسد لذا رهایش کردیم زیر پل و… به نظر می‌رسد توضیحی نیاز نداشته باشد این قدر این حرف‌ها پوچ است.

بخشی از گزارش بی بی سی را ببینید: «اما آرش کلهر جزئیات هولناک بیشتری ارائه کرده است. او می‌گوید برای مدت کوتاهی چراغ قوه تلفنش را روشن کرد و صادق منجزی را دید که «دستش را داخل شلوار نیکا کرده بود». آرش کلهر گفت بعد از آن کنترل اوضاع را از دست دادند. او دست بردن داخل شلوار نیکا را تکذیب کرد - اما گفت انکار نمی‌کند که وقتی روی او نشسته بود و باسن نیکا را لمس کرد، باعث «تحریکش» شد. او گفت این باعث شد نیکا - علیرغم اینکه دستانش پشت سرش بسته شده بود - او را چنگ بزند و و تکان بخورد و این باعث شد او بیفتد.»

به نظرتان معقول است در چنین گزارشی که رئیس سازمان اطلاعات به فرمانده کل سپاه گزارش می‌دهد این موارد بیاید: «دستش را داخل شلوار نیکا کرده بود».

«او دست بردن داخل شلوار نیکا را تکذیب اما گفت انکار نمی‌کند که وقتی روی او نشسته بود و بدن نیکا را لمس کرد، باعث تحریکش شد.» تأمل بفرمائید در این مطالب اصلاً مرسوم و معمول نیست آوردن چنین مطالبی در گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و حفاظتی به فرمانده کل!

این گزارش توسط کسی یا کسانی جعل شده که سابقه چنین مکاتباتی را نداشته و روش گزارش به فرمانده کل را نمی‌داند و الا بحث تحریک ذهنی و بدن را نمی‌آوردند. جعل کننده برخی اسامی را ذکر کرده که در اطلاعات سپاه وجود خارجی ندارند. سردار جلیلی، سردار مجلل، سردار مینویی و… یک جاهایی دقیقاً اسم بازی کرده: «جلیلی و مجلل» و دروغ‌های دیگر که ورود به آن می‌تواند تبعات حقوقی و قضائی برای من داشته باشد و متهم به افشای اطلاعات شوم.

به نظر می‌رسد تهیه کننده یا جعل کننده هدف اولیه‌اش از چنین جعل غیر حرفه‌ای و پر از دروغ و مین‌گذاری شده‌ای، بی‌حیثیت کردن بی‌بی‌سی بوده است. بی‌بی‌سی حتی حاضر نشده اسم فرمانده تیپ انتظامی و… را در گوگل جست‌وجو کند تا متوجه مسؤولیت و رده آن و عنوان سازمانی شود.

کد خبر 6094111