به نقل از «اقتصاد آنلاین»

انجماد ساخت و ساز در کشور/ اشتغال ۱۲۰۰حرفه و صنعت تحت تاثیر افت دمای تولید مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۵۶۳۰۵

سال گذشته سه فصل رکود ساخت و ساز در حالی رقم خورده که همچنان اشتغال ۱۲۰۰ حرفه و صنعت تحت تاثیر افت دمای تولید مسکن قرار دارد.

 آمارهای منتشر شده از پیش‌بینی تولید مسکن در سومین فصل سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است تولید هم‌چنان کمتر از یک سوم تقاضای مطلق است. در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

٨ درصد افزایش داشته است.‌ البته طی این مدت در شهر تهران ١٦٣٠٤ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٠.٦ درصد افزایش داشته است.‌ با این حال رشد ساخت و ساز در کل کشور همچنان در نقطه صفر قرار دارد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بهار ۱۳۹۶ در کل کشور تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان ۷۹۶۸۸ مورد بوده است. تابستان ۸۲۵۲۰ مورد ثبت شده و در پاییز به ۶۷۵۱۱ مورد رسیده است.

این آمار حاکی از آن است در ۹ ماهه سال گذشته به طور میانگین در هر فصل حدود ۷۶ هزار واحد مسکونی احداث شده که اگر همین تعداد در زمستان نیز تولید داشته باشیم مجموع ساخت و ساز سالیانه از ۳۰۴ هزار واحد فراتر نمی‌رود. این در حالی است که سال گذشته ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده و باید به طور متوسط ۳۸۰ هزار واحد فرسوده، نوسازی شود.

بررسی‌ها از علت انجماد ساخت وساز به عواملی همچون بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، نبود تقاضای موثر ناشی از حباب قیمت مسکن، نبود بسته‌های تشویقی و عدم تزریق نقدینگی مناسب از سوی نظام بانکی مربوط می‌شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: در پنج سال گذشته صنعت ساختمان در رکود بوده و دولت به عنوان نهاد حاکمیتی باید سیاست‌های تشویقی را برای بخش تولید ایجاد می‌کرد که متاسفانه در این پنج سال چنین روندی را ندیدیم.

فرشید پورحاجت با بیان این‌که صنعت ساختمان طی ۱۰ سال گذشته گرفتار قوانین مزاحم شده است، بیان می‌کند: با توجه به در شرایط رکود، ریسک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بالا رفته است. در پنج سال گذشته بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید، نقدینگی بوده که متاسفانه ناکارآمدی سیستم بانکی، مانع از تزریق منابع مالی مناسب برای بخش تولید مسکن شده است. در سال ۱۳۹۶ منابعی که برای بخش تولید مسکن تعریف شده بسیار پرهزینه بوده و هم اکنون فضای کسب و کار با قوانین  دست و پاگیرقفل شده است.

وی، تحمیل قوانین مالیاتی را دیگر عامل افزایش هزینه‌های تولید دانست و گفت: اگر به دنبال این هستیم که متناسب با نیاز طرح‌های بالادستی مثل طرح جامع مسکن، برنامه‌ریزی کنیم باید فصلی نو را در صنعت ساختمان تعریف کنیم. در این خصوص دولت و مجلس باید به صورت کاملا فوری مشکلات و موانع بخش تولید را در صنعت ساختمان کشور مورد بازنگری قرار دهند.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که صنعت ساختمان با ۱۰۰ صنعت و بیش از ۱۰۰۰ حرفه ارتباط دارد افزود: سال گذشته هیچ نوع منابع مالی برای تقویت بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته نشد. سیاست‌های اصلی دولت یعنی برنامه توانمندسازی و بازآفرینی شهری منتج به برنامه‌های اجرایی نشده است. در این حوزه هم مشوق‌هایی در نظر گرفته نشده که ریسک و مخاطرات بخش تولید را کاهش دهد. بخش خصوصی معنی ریسک تولید را می‌فهمد و با توجه به شرایط فعلی وارد بازار تولید مسکن نمی‌شود.

در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است‌. تعداد ٢٣٧٩٢ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٩,٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.١ درصد کاهش داشته است.

در شهر تهران نیز  تعداد ٢٢٦٢ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٤,٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٤.٤ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ بالغ ‌بر ٢٨٧٢,٠ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.٤ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٢٧٠ مترمربع بوده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ساخت و ساز مسکن انبوه سازان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۵۶۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان

بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.

بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.

طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.

طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.

یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.

به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.

در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

انتهای پیام