نمایندگان مجلس، ساماندهی قراردادهای موقت را در دستور کار قرار دهند/ضعف مدیریت بیداد می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۴۰۵۰
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، علی راستگو (دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس) گفت: طی جلساتی که اخیرا با صدا و سیمای استان داشتیم، از آنها خواستیم در زمینه پوشش مسائل و مشکلات جامعه کارگری به‌خصوص مبحث امنیت شغلی جدی‌تر عمل کنند تا بتوانیم آن را به گوش تمام مسئولین و آحاد جامعه برسانیم.
وی افزود: مبحث دیگر که مورد توجه ماست، مساله بند (ز) تبصره 7 قانون بودجه 97 است که تصویب آن، موجب تلخ شدن کام کارگران در پایان سال گذشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راستگو اظهار داشت: انتظار داریم نمایندگان مجلس که بسیاری از آنها رای خود را از جامعه کارگری بدست آورده‌اند ساماندهی قراردادهای موقت کار را در دستور کار خود قرار دهند و بی‌توجه به این امور نباشند. متاسفانه بسیاری از نمایندگان چنین اموری را سرلوحه کارهای خود قرار نمی‌دهند.
وی گفت: بسیاری از مشاغلی که متعلق به واحدهای صنعتی هستند، ماهیت دائم و مستمر دارند. ولی کارفرمایان دیدشان به قضیه متفاوت است و فکر می‌کنند میزان دوام کارگران بسته به تصمیم آنها است و هر زمانی که بخواهند می‌توانند عذر کارگر را بخواهند.
وی تاکید کرد: متاسفانه در زمانه‌ای به سر می‌بریم که ضعف مدیریت در جامعه ما دارد بیداد می‌کند. ولی متاسفانه کسی به چنین معضلی توجه کافی نمی‌کند و همه عادت دارند تمامی تقصیرها را به گردن کارگران بیندازند و ضعف نیروی کار را عامل اصلی مشکلات واحدهای تولیدی معرفی کنند. درحالی‌که وقتی آمار و تحلیل‌های رسمی ارائه می‌شود در ابتدا موارد دیگری همچون فقدان نقدینگی، بدهی به دولت و بانک‌ها، فرسودگی دستگاه‌ها، سوءمدیریت و... به‌عنوان مشکلات اصلی واحدهای تولیدی معرفی می‌شوند و بعد از آن هست که ضعف نیروهای کار را نام می‌برند. بنابراین موثرترین عامل موفقیت یک واحد صنعتی، نحوه مدیریت آن است.
راستگو گفت: موضوع مهم دیگر این روزهای جامعه کارگری، مساله معیشت آنها است. طبق آخرین برآوردها، شکاف دستمزدی به 63درصد رسیده‌است و دستمزد کارگران فاصله زیادی را با خط فقر واقعی دارد. باید خاطرنشان کرد کارگران همیشه در خط مقدم تمام عرصه‌های مهم انقلاب و نظام بوده‌اند. ما در استان فارس، به‌تنهایی حدود 1400 شهید دفاع مقدس از جامعه کارگری داریم. بنابراین لازم است دولت‌ها در زمینه تصمیم‌گیری برای تامین حداقل نیاز کارگران، مزد عقب‌افتاده آنها را جبران کنند.
وی تاکید کرد: با ایجاد آرامش و انگیزه برای نیروی کار می‌توان بهره‌وری آنها را بالا برده و در نهایت به هدفی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، یعنی حمایت از کالای ایرانی؛ دست یافت. این‌قبیل اهداف را با شعار و تبلیغات صرف نمی‌توان محقق ساخت. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کرد. بعلاوه باید جلوی انحصار در تولید را گرفت و اجازه رقابت بین تولیدکننده‌های داخلی را داد تا مصرف‌کننده‌ها مجبور به استفاده از کالاهای نامرغوب نشوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس در پایان، گفت: ما امروزه کارگران و متخصصان بسیاری داریم که از دانش و تجربه بالایی برخوردارند. بنابراین ما از این پتانسیل‌ها در نیروهای مولد کارمان باید استفاده کنیم تا الگوهای مناسب تولیدی و اقتصادی را فرهنگ‌سازی کنیم. باید امید را در جامعه‌مان رشد دهیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: درمان تأمین اجتماعی معیشت کارگران امنیت شغلی کارگران بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 حمایت از کالای ایرانی ضعف مدیریت ضعف نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۴۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت