به نقل از «خبرگزاری برنا»

تببین راهکارهای تکامل کریدورها از حمل‌ونقلی به اقتصادی/ نگرش‌های غلط موجب ایجاد زیرساخت‌های بلا استفاده می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۸۲۹۶۴

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ «امین ترفع» مدیر کریدورهای حمل‌ونقل بین المللی  در پنجمین کارگروه لجستیک با اشاره به ماهیت کریدورهای حمل‌ونقل اظهار داشت: کریدور حمل و نقلی مجموعه‌ای از زیرساخت‌های حمل‌ونقلی شامل مسیرها و مدهای مختلف حمل‌ونقلی مانند جاده، ریل، بندر و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..،‌ به همراه بخش های نرم‌افزاری شامل فرایند ها، رویه ها، قوانین و مقرراتی است،‌ که به منظور جابجایی بار و مسافر بین دو نقطه ایجاد می‌شود.

وی افزود: این دو نقطه می تواند در پهنه یک کشور یا بین چند کشور باشد. اما باید در نظر داشت که کریدورها صرفا جهت جابجایی بار نیست و جابجایی مسافر نیز یکی از اهداف اصلی آنهاست البته که یک تصور حد اقلی است.

ترفع اهداف اجاد کریدور را توسعه اقتصادی، اجتماعی، گردشگری، روابط تجاری، ایجاد شغل و کاهش فقر عنوان کرد و با اشاره به مفهوم کریدور‌های توسعه‌ای گفت: کریدور توسعه‌ای مجموعه‌ای از زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری یکپارچه است،‌ که به ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق جغرافیایی بدل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش کسب و کارها و عملیات تجاری و اقتصادی در کریدور، استفاده از زیر ساخت‌ها افزایش می یابد و با افزایش استفاده از زیر ساخت‌ها علاوه بر ایجاد صرفه جویی ناشی از اقتصاد مقیاس، زیر ساخت‌ها نیز توسعه می یابند و این چرخه در کریدورهای توسعه‌ای بطور مستمر ادامه دارد.

مدیر کریدورهای حمل‌ونقل بین المللی در ادامه با اشاره به  فرایند تکامل کریدورهای توسعه بیان داشت: ابتدا کریدور حمل‌ونقلی در پایین‌ترین سطح توسعه قرار می‌گیرد و هدف آن تنها جابجایی مسافر و کالا در طول مسیر است. سطح دوم تکامل کریدور،‌ تبدیل آن به کریدور تجاری است. این کریدور با هدف رشد روابط تجاری در نقاط ابتدا و انتهای کریدور عمل می‌کند. سر انجام  تبدیل به کریدور اقتصادی بالاترین سطح تکامل یافتگی کریدور است. در این سطح رشد اقتصادی در تمامی طول کریدور مد نظر است.

ترفع با بیان اینکه « براساس تعاریف برداشت شده از مطالعات بین المللی، سطح تکامل کریدور توسعه‌ای، مشخص‌کننده نوع عملکرد آن است» گفت: کریدور توسعه‌ای بر حسب میزان تکامل به سه گروه کریدور حمل‌ونقل،‌ کریدور تجاری و کریدرو اقتصادی تقسیم‌بندی می‌شود که کریدور اقتصادی موجب دست‌یابی به توسعه پایدار و توسعه مناطق پرامون کریدور نیز می‌گردد.

به گفته وی؛ اینکه «با ساخت زیرساخت‌های حمل و نقلی، قطعا بار در آن جریان خواهد یافت! یا ابتدا باید شبکه زیر ساختهای کریدور حمل و نقلی به صورت کامل شکل بگیرد و بعد برای ارتقاء آن به کریدور تجاری و اقتصادی فکر کنیم!» نگرش‌های غلطی هستند که موجب اتلاف منابع محدود کشور و ایجاد زیر ساختهای بلا استفاده می شود.

ترفع با اشاره به ۴ نگرش‌ صحیح در خصوص کریدورهای اقتصادی تاکید کرد: لازم نیست حتما قبل از توسعه کریدورهای تجاری و اقتصادی همه پروژه های زیرساختی در کریدورهای حمل و نقل تکمیل شده باشند. بلکه می‌توان از پتانسیلهای موجود در کریدورهای حمل و نقل برای توسعه کریدورهای تجاری و اقتصادی بهره گیری شود. لذا در یک چرخه تکرار شونده از منافع کریدورهای اقتصادی برای توسعه بیشتر زیرساختهای حمل و نقل استفاده شود. به‌طوری که در سطوح بین‌المللی تصمیم می گیرند تا کریدوری را از نظر اقتصادی امکان پذیرکنند و با اقدامات مدیریتی صحیح و ایجاد مزیت های رقابتی به هدف خود ناول می شوند.

مدیر کریدورهای حمل‌ونقل بین المللی در خصوص راهکار موجود برای دستیابی به کریدورهای توسعه‌‌ای و اقتصادی تصریح کرد: لزوم بهره گیری حداکثری از زیرساختهای موجود و پرداختن به تجاری سازی کریدورهای حمل و نقل، بهره گیری از ابزار های بازار یابی بین المللی، حل مشکلات فرایندی و قانونی، ایجاد مزیت های رقابتی تجاری و اقتصادی در کریدور و همکاری نزدیک ملت ها و فرهنگ ها برای ایجاد توسعه اقتصادی هر طول کریدورهای بین المللی راهکاری دستیابی به افداف مورد نظر به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به کریدور شمال-جنوب اظهار داشت: کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب در سال ۲۰۰۰ طی قراردادی میان ایران ، روسیه و هند تاسیس شد و امروز کریدور شمال جنوب ۱ عضو اصلی و یک ناظر دارد. همچنین از زمان تاسیس تاکنون ۶ اجلاس شورای هماهنگی و ۱ اجلاس وزرا تشکیل شده است.  که البته فعالیت‌های پراکنده‌ای از طرف هر یک از کشورهای عضو برای فعال‌سازی کریدور انجام شده اما تاکنون مثمر ثمر نبوده است.

ترفع یادآور شد: آخرین شورای هماهنگی در سال ۲۰۱۵ در هند برگزار شده اما علی‌رغم تعیین زمان، محلی برای تشکیل جلسه مشخص نشد و تا امروز برگزاری شورای هماهنگی بعدی به تاخیر افتاده است.

مدیرکریدورهای بین‌المللی نتیجه آسیب شناسی انجام شده در مورد کریدور شمال-جنوب را به ترتیب زیر اعلام کرد:

فقدان رویکرد جامع نگر در کشور امین موافقتنامه تعیین متولی بخشی برای کریدور توافق های قیمت گذاری غیر اجرایی و غیر رقابتی در نظر نگرفتن بخش خصوصی و تجار به عنوان مالکان بار در توافقات دولتی بخشی نگری در فقدان محوریت دبیرخانه منسجم کریدور جهت هماهنگی اقدامات در داخل و میان اعضا رویکرد غالب دولتی بدون توجه به لزوم خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی برای تجار رویکرد حمل و نقلی صرف به کریدور نگرش زیر ساخت محور به جای بازار محوری فاصله قابل توجه نگرش دولتی از بخش خصوصی اکتفا به مزیت ژئوپلتیکی و غفلت از رقابت بین المللی تحریم های بین المللی

وی همچنین  با اشاره مزیت‌های اجلاس وزاری حمل‌ونقل کریدور شمال-جنوب که قرار است به میزبانی تهران در مهر ماه سال جاری برگزار شود اظهار داشت: برگزاری این اجلاس موجب شکل گیری ائتلاف حمل و نقلی بین المللی به رهبری ایران، سازماندهی ساختار جدید دبیرخانه کریدور با محوریت ایران، تسهیل جریان تجارت با اتخاذ ابتکارهای تجاری و گمرکی، افزایش ارتباطات فرهنگی ملتها و توسعه گردشگری و افزایش همکاری حمل و نقلی مشترک می شود.

ترفع درپایان خاطرنشان کرد: ترانزیت در کریدورهای بین المللی فقط به مفهوم جابجایی بار بین چند کشور نیست. بنابر‌این بنادر و مراکز لجستیک تولید کننده بار علاوه بر ایجاد توسعه پایدار، می توانند مدل ترانزیت را از شکل واسطه بودن برای جابجایی صرف کالا تغییر دهد و با ایجاد زنجیره های تامین بین المللی در ترانزیت گروه کالایی‌های خاص، ایجاد مزیت رقابتی کند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار رشد گردشگری وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۸۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورمختار: مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای مشارکت مردم در جهش تولید ارائه کنند

محمدعلی پورمختار گفت: مطالعه مراکز پژوهشی در زمینه رفع موانع تولید و مشارکت مردم در جهش تولید، نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند.

محمدعلی پورمختار، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران در خصوص شعار سال، اظهار کرد: شعار سال محوری‌ترین موضوع سال است که رهبری آن را براساس واقعیات موجود و شناخت راهبردی که از مسائل کشور دارند، انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: همه دولت‌ها درباره لزوم مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها و تولید صحبت کرده و شعار داده‌اند اما در جهت رفع موانع برای مشارکت مردم گام‌های اساسی برداشته نشده است. البته مجلس یازدهم قانون تسهیلات کسب و کار را تصویب کرد، اما این قانون در قالب تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و حداکثر ۱۰ درصد موانع را رفع می کند. سایر مشکلات از جمله بیمه، مالیات، تامین سرمایه از سوی بانک‌ها که رهبری هم به آن اشاره داشتند، باقی مانده است. یکی دیگر از مشکلات تولیدکننده، تورم و تغییر قیمت هاست. تولید کننده می گوید قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش یافته و توان تصمیم گیری و اجرای تولید را ندارد. کنترل تورم و قیمت‌ها لازمه جهش تولید است. امنیت روانی و واقعی سرمایه گذاری  نیز اهمیت دارد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر، موانع غیرلازم برای تولیدکننده ایجاد کنند، گفت: در مجلس یازدهم اگرچه تسهیلاتی برای تولید ایجاد شده اما محدودیت های غیرلازم هم ایجاد شده است. اگر قرار باشد بخش خصوصی که ارز دولتی یا ترجیحی دریافت نمی کند، با خیال راحت به فکر تولید باشد، نباید درگیر چنین موانعی باشد که به نظر من غیر لازم است.

پورمختار با اشاره به اینکه کمتر برای رفع مشکلات تولید اقدامات اساسی انجام شده است، تصریح کرد: وقتی موانع تولید زیاد باشد، کسی کمتر ترغیب می شود که به سمت تولید برود  و اگر در این جهت حرکت کند، ممکن است به سمت دور زدن موانع برود و فساد از همین محل شکل می گیرد؛ بنابراین رفع موانع تولید اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش مراکز پژوهشی در دستگاه های دولتی، اظهار کرد: برای شناسایی دقیق مشکلات بخش تولید به مطالعه نیاز است البته مطالعه مراکز پژوهشی نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند و دستگاه های اجرایی هم دنبال اجرای این راهکارها باشند. اگر قانون نیاز است، مجلس قانون را وضع کند و اگر آیین نامه و بخشنامه نیاز است، دولت آن را تهیه کند.

انتهای پیام