۳۰۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز نشد
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۹۰۶۹۵
به گزارش جهان نيوز، محمد حسینی با بیان اینکه طی سال 96 بر اساس گزارشهای هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی به مجلس ابهاماتی در خصوص عملکرد صندوق ایجاد شده بود گفت: به این ترتیب بنا شد برای رفع ابهامات جلسه نظارتی با حضور همه اعضا تشکیل شود. بنابراین هفته گذشته با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس هیئت نظارت بر صندوق یعنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور جلسه ای برای بر طرف شدن ابهامات تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو ناظر هیئت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه، گزارش عملکرد 12 ماهه سال 96 صندوق تا چند هفته آینده آماده خواهد شد، گفت: بعد از تکمیل شدن، گزارش مذکور در صحن علنی مجلس قرائت و بررسیهای لازم نسبت به آن انجام خواهد شد، در حال حاضر تنها گزارش 11 ماهه صندوق توسعه ملی تکمیل شده است.
ورود سازمان بازرسی به ابهامات وصول درامدها
وی افزود، بر اساس اعلام مکتوب رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حسابداری تعهدی بر اساس مصوبه هیئت امنا به طور کامل در صندوق توسعه ملی پیاده نشده است. در حال حاضر سیستم حسابداری صندوق در بخش هزینه و در قسمتی از منابع بر اساس استاندارهای حسابداری تعهدی است. در واقع تنها منابع موجود صندوق توسعه بر اساس سیستم حسابداری تعهدی محاسبه نشده است.
حسینی ادامه داد، بر اساس قانون بودجه سال 96، 30 درصد درامدهای ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به صندوق توسعه ملی است. زمانی که نفت به فروش می‌رسد و سیاهه دریافتی به بانک مرکزی ارائه می‌شود بایستی سهم صندوق توسعه ملی بعد از کسر سهم دولت به حساب مربوطه واریز شود. در دیدگاه حسابداری تعهدی درامدی که قرار است از قرارداد فروش 120 روزه نفت در ماههای آتی بدست آید بایستی به عنوان درامد شناسایی شود اما در سیستم نقدی زمانی که این درامد وصول شد به عنوان درامد در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر رویه به این شکل است که زمانی که پول به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، این بانک سهم شرکت نفت، سهم دولت و سهم صندوق را به حساب واریز می‌کند و یک اعلامیه در سیستم حسابداری صندوق توسعه ملی ارسال و ثبت می‌شود.
حسینی گفت: نظر آقای سراج به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور این است اگر میزان فروش نفت به صورت دستی محاسبه شود و با منابع(وجوه) واریز شده با حساب صندوق توسعه ملی اختلاف دارد. در حال حاضر به دنبال دریافت اسناد و مدارک فروش نفت ایران از وزارت نفت هستیم تا سیستم حسابداری تعهدی به طور کامل اجرایی شود.
اختلاف دولت و مجلس در سهم صندوق از فروش فرآوردههای نفتی
وی با بیان اینکه، در خصوص واریز سهم صندوق توسعه ملی از منابع فروش نفت یک اختلاف نظری بین دولت و مجلس در سال 96ایجاد شده بود، گفت: ابهام ایجاد شده به این صورت بود که وجوه حاصل از فروش فراورده های نفتی باید از طرف بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود یا خیر.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در اساسنامه صندوق در احکام دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده که منابع صندوق 30 درصد از درامدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فراوردهای نفتی که شامل بنزین و گازوئیل می‌شود، است. این در حالی است که در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه کلمه فراورده ذکر نشده است.
عضو ناظر مجلس در هیأت امنای صندوق توسعه ملی گفت: دولت معتقد است طبق قانون برنامه ششم توسعه که باید از ابتدای سال 96 اجرایی شود در خصوص وجوه فراورده‌هایی که در سال 95 فروخته شده ولی در سال 96 وصول شده؛ بخشی از عدد930 میلیون دلار حاصل از فروش فرآوردههای نفتی، سهم صندوق نیست.
وی افزود، این 930 میلیون دلار منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی است اما دولت با توجه به عدم ذکر کلمه فراورده در سیاستهای ابلاغی معتقد است این عدد متعلق به صندوق توسعه ملی نیست.
ورود دیوان محاسبات و جلوگیری ازبرداشت وجوه توسط دولت
این نماینده مجلس گفت: دولت به دنبال آن بود که یک عددی را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند که دیوان محاسبات متوجه می‌شود و با نامه نگاریهای انجام شده این روند متوقف شد.
بانک مرکزی 300 میلیون دلار به حساب صندوق توسعه واریز نکرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تشریح سومین ابهام درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در خصوص وصول درامدها گفت: عددی نزدیک به 300 میلیون دلار توسط بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در حساب فی مابین نگهداری شده است. دلیل این اقدام بانک مرکزی تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعلق این رقم به دولت می‌باشد. به عبارت دیگر این 300 میلیون دلار مربوط به سهم 30 درصدی صندوق از 930 میلیون دلار مورد اشاره می‌باشد.
پای معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در میان است
وی افزود، در حال حاضر به دنبال تاکید هیئت نظارت صندوق به دنبال تدوین یک استفساریه از مجلس در خصوص اختلاف ایجاد شده هستیم این در حالی است که نظر دولت این است که بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل شود. به این ترتیب دو نامه نگاری با مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده است و هنوز موضوع مذکور به عنوان یک چالش مورد مناقشه میان صندوق و دولت باقی مانده است.
منبع:تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۹۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است