نقش سوءمدیریت دولت در به هم ریختگی بازار ارز
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۰۵۸۰۷
نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی بدون شک یکی از دلایل مهم گرانی دلار در هفته‌های اخیر است. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از 70-80 درصد از نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به صورت سپرده در بانک‌ها بلوکه شده است و دست زدن به ترکیب این سپرده بدون تغییرات ساختاری در اقتصاد، کاری نادرست قلمداد می‌شود؛ اتفاقی که در اواسط سال 1395 در یک مصوبه دستوری رخ داد و نرخ سود بانکی با ابلاغ رئیس کل بانک مرکزی از حدود 20 درصد و شاید کمی بالاتر به 15 درصد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این اتفاق سپرده‌گذاران بسیاری از پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به مکان‌های دیگری بردند، این کاهش نرخ، باعث افزایش تقاضا برای دلار و موجب شد گرانی دلار وارد فاز جدیدی شود.
سوال این است که وقتی بیش از هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی کل کشور در بانک‌ها و متعلق به سپرده‌گذاران است و در صورتی که دولت محترم برای چنین رقمی زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم نکرده (فضای کسب و کار را بهبود نبخشیده است)، سپرده‌گذار با نقدینگی‌اش چه کند؟ در کجا سرمایه‌گذاری کند؟ بدون شک یکی از دلایل گرانی دلار عدم تشریح و جایگزینی یک سیاست مدون و منسجم در بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی هیچ‌گونه سیاستی برای بازار ندارد که اگر داشت حداقل تا هفته پیش که دلار 4200 تومانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، منتشر می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی بعد از هرگونه شوک قیمتی در کانال تلگرامی خود فقط اذعان می‌کند جهش قیمتی موقتی است و به زودی بازار به آرامش می‌رسد. آیا این ادبیات در شأن سیاستگذار ارزی است؟ هم‌اکنون مشخص نیست دولت قصد دارد بازار را چگونه مدیریت کند؟ آیا قصد دارد با سیاست دلار 4200 تومانی مدیریت کند؟ پس سیاست نرخ شناور مدیریت شده چه می‌شود؟! دلار 4200 تومانی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ و ده‌ها سوال دیگر.
یکی دیگر از دلایل کاهش ارزش پول ملی، وجود تورم است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از 60 درصد در اقتصاد تورم به وجود آمده است در نتیجه بانک مرکزی باید هر سال نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعدیل می‌کرد. این کار باعث می‌شد فعالان اقتصادی به تدریج خود را با افزایش قیمت دلار مطابقت دهند؛ اما دولت به دلیل پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری 96 این اقدام را به تعویق انداخت تا آثار سوء آن تا قبل از انتخابات 96 نمایان نشود و توانست با پشتوانه دلارهای نفتی به صورت مصنوعی دلار را چندین سال روی قیمت 3400 تومان تثبیت کند. حالا این فنر رها شده است. یکی از دلایل مهم گرانی دلار منفی شدن خالص حساب سرمایه است. طبق آمارهای رسمی، حساب سرمایه بعد از برجام حدود 30 میلیارد دلار منفی شده است. اگرچه بانک مرکزی سعی کرده در ماه‌های پایانی سال 96 به دلیل وخامت اوضاع، عدد حساب سرمایه را منتشر نکند، اما با استخراج و تحلیل برخی آمارهای غیررسمی می‌توان اذعان کرد حساب سرمایه کشور در پایان سال 96 حدود 30 میلیارد دلار منفی شده است. حساب سرمایه نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی کشور است. اگر این حساب مثبت باشد نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر منفی باشد نشان می‌دهد روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی معکوس بوده و به عبارتی روند جریان سرمایه به سمت خارج از کشور بوده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی گمرک، تراز تجاری کشور در پایان سال 96 حدود هفت میلیارد دلار منفی شده است، یعنی واردات هفت میلیارد دلار بیشتر از صادرات است و این موضوع نشان می‌دهد ارزی که از کشور خارج شده هفت میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که وارد کشور شده.
یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ دلار، دلاریزه شدن اقتصاد است. شواهد و آمارها از درجه وابستگی به دلار نشان می‌دهد دولت روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران از دلار، کوچک‌ترین قدمی برنداشته است. با اینکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به دلاریزه شدن اقتصاد ایران و تجارت با دلار هشدار داده‌اند، اما متاسفانه باید اذعان کرد اقتصاد ایران هم‌اکنون بیشترین وابستگی را به دلار دارد و به همین دلیل با کوچک‌ترین اتفاقی، حال و روزش ناخوش می‌شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: دلار نقدینگی نرخ سود بانکی رئیس کل بانک مرکزی گرانی دولت کسب و کار ارز معاون اول بانک مرکزی ادبیات پول تورم اقتصاد نرخ ارز افزایش قیمت انتخابات سرمایه واردات ایران تجارت اقتصاد ایران دولت نقدینگی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۰۵۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت