مجازات‌های فعلی متناسب با جرم پولشویی نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۲۴۴۷۷
ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سخنان یک نماینده موافق و یک نماینده مخالف و توضیحات سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی ادامه پید ا کرد اما وجه مشترک نظرات هر سه گروه تناسب نداشتن مجازات‌های فعلی متناسب با جرم پولشویی بود.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) محمدجواد کولیوند در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: این قانون در سال ۸۶ توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب مجلس رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور شورای عالی مبارزه با پولشویی باید اصلاح شود. به نظر بنده اگر این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانده شود برای رفع ایردات آن بهتر است و کمیسیون شوراها آمادگی دارد تا نظرات خود را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
غلامرضا کاتب در موافقت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: هیچ یک از مخالفان دلایل مخالفت خود را کلیات بیان نکردند بلکه پیشنهادشان اصلاح جزئیات لایحه بود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی کشور دارد، گفت: پولشویی جزو تفکیک ناپذیرترین موضوع در نظام اقتصادی کشور است. به برقراری ارتباطات پولی و بانکی با دنیا نیازمندیم به همین دلیل باید قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کنیم. امنیت اقتصادی یعنی به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهای بانکی و شرکت‌ها و موسسات اقتصادی.
وی ادامه داد: فساد سرمایه یکی از مسائل امنیتی پیش‌روی نظام بانکی است. این مسئله مانع از انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور، از بین رفتن تولید و از دست رفتن رونق اقتصادی و از دست رفتن اعتماد ملی می‌شود.
نماینده مردم گرمسار خاطرنشان کرد: بخشی از فساد و ارتشاء ریشه در پولشویی دارد. ریشه کن کردن فساد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور با جدی گرفتن مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. جرائم باید خاصیت بازدارندگی پیدا کند تا افراد سرمایه هایشان را در خلاف اقتصاد کشور به جریان نیندازند.
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سخنانی خواستار توجه مخالفان به توضیحاتش شد و افزود: ۴۰ سال از پیروزی انقلاب گذشته است و صدها مورد پولشویی اتفاق افتاده است که حتی یک مجرم پولشویی در دادگاه‌ها محاکمه نشده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داد: هر کس هم برای پولشویی به دادگاه رفت با استناد به ماده یک قانون گفته شد اصل بر صحت معاملات است و تبرئه شد. به طور مثال در یک پرونده ۱۱۰ میلیارد تومان در حساب یک کارگر افغانی وجود داشت. وقتی این فرد به دادگاه فرا خوانده شد قاضی با استناد به همین ماده قانونی فرد را تبرئه کرد.
وی ادامه داد: آیا پرسیده نشد که ۱۱۰ میلیارد تومان پول در حساب یک کارگر افغان چه می کند؟ کسی که این حجم پول در حسابش وجود دارد باید اثبات کند که آن را از کجا آورده است و اثبات این مسئله وظیفه ضابط قضایی نیست. تناسب مجازات با جرم یک اصل قانونی است و در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به این مسئله توجه کرده ایم.
پس از سخنان نمایندگان مذکور کلیات لایحه به رای گذاشته شد که کلیات از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر، با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۲۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی بردارند.
وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخش‌های مختلف دارد.
جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.
نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان