به نقل از «ایلنا»

۴ایراد مهم قانون مبارزه با پولشویی/گزارش مجلس مورد تایید دولت است

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۲۵۳۹۰

به گزارش ایلنا؛ در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کرباسیان ۴ ایراد مهم قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد/ گزارش مجلس را تایید می‌کنیم

روز یکشنبه موافقان و مخالفان لایحه دفاعیات خود را تشریح کرده بودند، در ادامه کرباسیان وزیر اقتصاد در دفاع از این لایحه گفت: در سال ۹۶ دولت پس از گذشت یک دهه از اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای رفع ایرادات آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح ایرادات قانون مبارزه با پولشویی گفت: عدم تناسب جرم و مجازات، دایره شمول محدود جرم به درون کشور، عدم پیش‌بینی رویه اجرای مناسب برای توقیف اموال، لزوم اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضرورت ایجاد ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی و تفکیک فعالیتهای اجرایی از وظایف شورای عالی از ایرادات مهم این قانون بود که در لایحه دولت اصلاح شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد تایید دولت است.

علیرضا سلیمی:چرا قبل از ۲۲ اردیبهشت این لوایح را بررسی می کنید ما باید احتیاط کنیم

در ادامه علیرضا سلیمی نماینده محلات در اخطار قانون اساسی گفت: اصل ۳ قانون اساسی بر استقلال سیاسی و اقتصادی تاکید می کند. این در حالی است که وزیر اقتصاد دولت یازدهم قول هایی به FATF داده و قرارهایی با این NGO خارجی گذاشته است.

وی خطاب به رئیس مجلس گفت: چرا قبل از ۲۲ اردیبهشت این لوایح را بررسی می‌کنید ما باید احتیاط کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد ندانست.

هشدار سخنگوی کمیسیون امنیت در خصوص حذف تبصره ای از قانون پولشویی

در ادامه سیدحسین نقوی حسینی در اخطار اصل ۱۵۴ قانون اساسی گفت: محور اصلاحات کمیسیون قضایی در قانون مبارزه با پولشویی حذف تبصره دو ماده یک این قانون بوده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: اینکه FATF  به عنوان یک NGO می تواند از کشوری بخواهد که قوانینش را اصلاح کند برخلاف استقلال است و باید این موضوع بررسی شود.

وی ادامه داد: حذف تبصره دو این قانون برخلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی ایران باید از مبارزه مستضعفین علیه مستکبرین دفاع کند در تبصره دو این قانون تاکید شده بود که گروه های مبارز ضداستکباری گروه تروریستی نیستند اما FATF خواستار حذف آن شده است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این تذکر را وارد ندانست و گفت: لایحه مبارزه با پولشویی ربطی به گروه های تروریستی ندارد.

پژمانفر:  اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماهیتی قضایی دارد و به نظر می‌رسد دخالت در کار قوه قضاییه است

در ادامه نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اخطار قانون اساسی گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماهیتی قضایی دارد و به نظر می رسد دخالت در کار قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: عده ای اصرار دارند به ضرب و زور و با نادیده گرفتن منافع ملی برخی کنوانسیون ها را به تصویب برسانند. این قوانین استعماری است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این لایحه ماهیت قضایی ندارد و قوه قضاییه در جلسات کمیسیون حضور داشته است.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی نیز در دفاع از این لایحه گفت:  ۴۰ سال از انقلاب می گذرد صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده اما تا به حال یک مورد نداشته ایم که یک نفر به جرم پولشویی در در دادگاه ها محکوم شود.

وی در مورد ابهام برخی نمایندگان در مورد حذف تبصره دو این قانون گفت: در مورد حذف تبصره دو نیز در لایحه بعدی اصلاحاتی انجام شد است که به موقع توضیح می‌دهیم.

در پایان نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رساندند.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: جرم دولت قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۲۵۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان

اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:

۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.

گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.

همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.