نشانی جدید پول‌های سرگردان
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۳۶۲۵۳
اقتصاد > اقتصاد ایران - بانک مرکزی از زمستان سال گذشته، با متشنج شدن بازار ارز، تغییر ترکیب نقدینگی را در دستور کار قرار داد و با استفاده از ابزارهایی نظیر فروش گواهی سپرده و پیش‌فروش سکه توانست ماهیت ۱۷ درصد از کل نقدینگی کشور را برای حداقل یک سال از شکل خطرساز به شکلی نسبتاً امن و بی‌خطر تبدیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری، بانک مرکزی در این فرایند 240هزار میلیارد تومان از نقدینگی خطرساز را با فروش گواهی سپرده بانکی با سود 20درصد برای یک سال از هجوم به بازارهای مالی به‌منظور کسب سود منصرف کرد.
اظهارات متولیان بازار پول حاکی از این است که بخش عمده این مبلغ، (235هزار میلیارد تومان) از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت بوده که صاحبان سپرده آن را برای گرفتن 5درصد سود بیشتر به گواهی سپرده 20درصدی با نرخ بازخرید قبل از موعد 14درصد تبدیل کردند.
در این میان مبالغ کمتری نیز در قالب گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز اختصاص یافت که در سررسیدهای یک و دوساله در بانک‌ها افتتاح شد و البته به‌دلیل بدعهدی دولت‌ها در این زمینه و افزایش بی‌اعتمادی مردم به سپرده ارزی، با برخورد سرد جامعه مواجه شد.
در ادامه مأموریت تغییر ترکیب نقدینگی خطرساز و مهار آن، بانک مرکزی توانست 10هزار میلیارد تومان را در طرح پیش‌فروش سکه جذب کند. در فروردین‌ماه سال‌جاری، زمانی که هیأت اقتصادی دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داد، عملا بازار ارز آزاد و سرمایه‌گذاری در این بازار برچیده شد اما بانک مرکزی برای مهار نقدینگی سرگردانی که به بازار ارز هجوم آورده بود، برنامه‌ای جذاب برای پیش‌فروش سکه در 7سررسید از یک‌ماهه تا دوساله ارائه داد.
در آن زمان گرچه رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داده بود مبنای قیمت‌گذاری در بازار سکه و طلا متناسب با نرخ 4هزار و 200تومانی دلار اصلاح شود اما بازهم با احتساب دلار 4هزار و 200تومانی برای قیمت‌گذاری سکه، پیش‌خرید سکه با نرخ‌های اعلام‌شده به‌صرفه و کم ریسک بود.
بر همین اساس، موجی از سرمایه‌گذاران به‌جای خرید نقدی سکه از بازار، ترجیح دادند سکه‌های پیش‌فروش شده، به‌ویژه در سررسیدهای نزدیک یک‌ماهه، 3ماهه و 6ماهه را خریداری کنند چراکه در بدترین حالت و درصورت پایین آمدن قیمت سکه، این سرمایه‌گذاران کمترین ضرر را متحمل می‌شدند به‌خصوص در 2 هفته اخیر که قیمت سکه سقف‌های قبلی را نیز رد کرد و 30درصد بالاتر از گران‌ترین نرخ پیش‌فروش سکه ایستاد.
اما در ادامه، تعداد سکه پیش‌فروش شده در شعب منتخب بانک ملی ایران به سقف ظرفیت ضرابخانه بانک مرکزی رسید و این نهاد به‌ترتیب سررسیدهای یک‌ماهه، 3ماهه و 6ماهه را از فهرست پیش‌خرید خط زد و در ادامه نیز از دیروز صبح کل طرح پیش‌فروش سکه تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
پیش‌فروش سکه از 26فروردین آغاز شد و تا پایان ساعت کاری یکشنبه هفته جاری (16اردیبهشت) ادامه یافت. آمارهای ارائه‌شده از سوی مسعود رحیمی، مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی حاکی از این است که در این مدت 7میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش‌فروش شده که سهم قابل‌توجهی از آنها مربوط به سررسیدهای نزدیک بوده است. همچنان که پیش از این زمانی که 5میلیون قطعه سکه پیش‌فروش شده بود، سهم سکه‌های موعد یک‌ماهه یک‌میلیون قطعه برآورد می‌شد.
مقصد بعدی نقدینگی کجاست؟بازار طلا در ماه‌های اخیر طعم اشتهای سیری‌ناپذیر ایرانیان برای خرید شمش و سکه طلا را چشید. بررسی‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد در 3ماه نخست سال‌جاری میلادی (فصل زمستان96) ایرانیان 9.3تن سکه و شمش طلا از بازار داخلی خرید کرده‌اند که بالاترین میزان در 3سال اخیر است. از دیگر سو بانک مرکزی نیز حداقل نزدیک به 57تن طلا را در قالب سکه پیش‌فروش کرده که اگر ظرفیت ضرب سکه بیشتر بود، چه‌بسا بازهم تقاضا برای آن وجود داشت.
اما حالا پیش‌فروش سکه متوقف شده و بانک‌ها نیز مدت‌هاست که از فروش گواهی سپرده 20درصدی منع شده‌اند. در این وضعیت بازار ارز آزاد تعطیل است اما گشایش سپرده ارزی ادامه دارد که البته به‌واسطه بی‌اعتمادی‌های شکل گرفته در این حوزه، تقریبا قابلیت بالایی برای جذب نقدینگی ندارد. در این شرایط بانک‌ها و بازارهای کالاهای با دوام، مسکن، طلا و سرمایه در جرگه متعارف‌ترین مقاصد نقدینگی سرگردان قرار دارند؛ اما آیا این بازارها می‌توانند نظر سرمایه‌گذاران را جلب کنند؟
مطابق معمول، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، ساده‌ترین راه سرمایه‌گذاری و تقریباً کم‌ریسک‌ترین نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در بازار پول، بالاترین سود پرداختی 15درصد است که با توجه به نرخ تورم 10درصد و رکود اقتصادی موجود، نرخ معقولی به‌نظر می‌رسد اما در دوران تنش ارزی، ایراد سپرده‌گذاری در بانک این است که قدرت خرید سرمایه حفظ نمی‌شود؛ در شرایط فعلی این مسئله علاقه‌مندی سرمایه برای سپرده شدن در بانک را کمرنگ می‌کند.
در بازار کالاهای اساسی هم گرچه سرمایه‌های خرد می‌توانند در قالب خرید خودروهای خارجی یا کالاهای بادوام و پر متقاضی وارداتی ارز خود را حفظ کنند اما هر گز امکان حضور سرمایه‌های سنگین وجود ندارد. البته حضور سرمایه‌های خرد نیز در این بازار با چالش‌هایی مانند محل ذخیره کالا و... مواجه است.
اما در بازار مسکن ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از هر بازار دیگری مهیاست و حتی بزرگترین سرمایه‌ها نیز می‌توانند سریعا در این بازار جذب شوند. همچنان که وزارت راه و شهرسازی گردش مالی بازار مسکن تهران در سال 96را 81هزار و 760میلیارد تومان اعلام کرده که چندین برابر کل نقدینگی جمع‌شده در قالب فروش گواهی سپرده و پیش‌فروش سکه است.
اما در این بازار، در تواتر دوره‌های رونق و رکود مسکن و نقدشوندگی پایین مسکن در دوران رکود و اثرپذیری بالای آن از عوامل اقتصادی و سیاسی، می‌تواند جزو چالش‌های اصلی این بازار محسوب شود. همچنان که یکی از فرضیه‌های مطرح برای بازار مسکن 97، ورود دوباره این بازار به دوره رکود است و این مسئله می‌تواند حداقل یکی دو سال سرمایه‌ها را در بازار مسکن بلوکه کرده یا از سودآور شدن آنها جلوگیری کند. ضمن اینکه بخش عمده سرمایه‌های خرد کشور در این بازار راهی ندارند و فعلا بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مصرفی بازار نیز به‌واسطه رشد قیمت‌ها از بازار خط خورده‌اند.
خرید طلا، اعم از سکه، شمش و زیورآلات نیز یک گزینه مطلوب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که در بلندمدت می‌تواند ارزش سرمایه و قدرت خرید افراد را حفظ کند بااین‌وجود، خرید در سقف قیمتی این بازار هم ریسک بالایی دارد و هم مطلوب بسیاری از سرمایه‌گذاران نیست.
در این میان بازار سرمایه نیز در شرایط مساعدی برای جذب نقدینگی به سر نمی‌برد چراکه منشأ بخش عمده تنش‌های ارزی فعلی، غیراقتصادی و متأثر از مسائل حاشیه‌ای و سیاسی است درحالی‌که بازار سرمایه نیز به‌شدت از اخبار سیاسی اثرپذیری دارد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند دانش مالی و قدرت پذیرش ریسک است و همه افراد نمی‌توانند برای سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کنند هرچند فعلا وضعیت این بازار مساعد نیست و حتی فعالان حرفه‌ای بازار نیز حضور در آن را توصیه نمی‌کنند.
جابه‌جایی نقدینگی در شبکه بانکیتأثیر ریل‌گذاری پولی بانک مرکزی از نیمه دوم بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون با اجرای سیاست‌هایی چون جذب پول‌ها با گواهی سپرده 20درصد، پیش‌فروش سکه‌های طلا و البته اندکی جذب نقدینگی با تشویق دارندگان ارز به سمت سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها باعث خواهد شد تا ترکیب اجزای نقدینگی دستخوش تغییراتی شود.
البته برای ارزیابی دقیق تغییرات صورت گرفته در ترکیب نقدینگی باید منتظر آمارهای رسمی بانک مرکزی از ارقام عمده پولی در پایان بهار امسال بود، اما پیش‌بینی می‌شود بیشترین تغییر و جابه‌جایی در نقدینگی متوجه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با دوره انتظار کوتاه‌مدت رخ داده باشد و بانک مرکزی با سیاست پیش‌فروش سکه در سال جدید تلاش کرده تا از التهاب ناشی از جابه‌جایی نقدینگی ناشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و البته پول شامل اسکناس و مسکوک در اختیار مردم بر بازارهایی چون سکه و ارز جلوگیری کند.
آمار چه میگویدبه گزارش همشهری، تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های کلان پولی در بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد از کل 1490هزار میلیارد تومان نقدینگی، 12.4درصد آن در قالب پول شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری بانک‌ها و 87.6درصد آن شامل سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌ها ازجمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه بوده است. انتظار می‌رود در نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در 3ماه گذشته شامل پیش‌فروش سکه و گواهی سپرده با نرخ 20درصد، حجم زیادی از پول نقد در گردش شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم کاسته نشود و بیشترین تغییر در ترکیب سپرده‌های غیردیداری شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و به‌طور خاص سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با نرخ سود 10درصد رخ دهد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از کل 1490هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور در پایان بهمن‌ماه پارسال، 441.9هزار میلیارد تومان معادل 29.7درصد در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و 756.9هزار میلیارد تومان معادل 51.4درصد در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است و5.1 درصد از کل نقدینگی کشور معادل 75.4هزار میلیارد تومان به سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم اختصاص دارد.
به‌این‌ترتیب بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی خود ازجمله انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 20درصد و همچنین پیش‌فروش سکه تلاش کرده تا از خروج نقدینگی از شبکه بانکی به بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند و مانع التهاب در این بازارها شود، هرچند انتظارات روانی و رفتاری مردم همواره بر سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله سیاست‌های پولی اثرگذار بوده و باید دید تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و بانک مرکزی می‌تواند اثر تخریبی ناشی از جابه‌جایی نقدینگی را خنثی سازد یا نه؟
نشانه آشکاری از تغییر در ترکیب نقدینگی و جابه‌جایی پول‌ها را می‌توان در آمارهای بانک مرکزی رصد کرد به‌نحوی‌که در پایان بهمن‌ماه سال گذشته سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی نسبت به پایان سال 1395کاهشی 16.4درصدی داشته درحالی‌که سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مردم نزد بانک‌ها در این مدت 58.4درصد رشد کرده است.
این تغییر در ترکیب نقدینگی و جابه‌جایی پول‌ها در شبکه بانکی کشور عمدتاً ناشی از سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب بانک‌ها در شهریورماه 1396بوده که نشان می‌دهد سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتا باعث جابه‌جایی نقدینگی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به سمت سپرده‌های بلندمدت در نتیجه انتشار اوراق گواهی سپرده 20درصد شده و پیش‌فروش سکه هم نتیجه‌اش باقی‌ماندن نقدینگی در شبکه بانکی خواهد بود و عملا از سیال‌بودن پول‌ها و هجوم آن به بازارهای ملتهب جلوگیری می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد هدف روشن بانک مرکزی از اجرای سیاست پیش‌فروش سکه و یا انتشار گواهی سپرده در 3ماه اخیر مدیریت نقدینگی و جلوگیری از اثرات تخریبی خروج آن از بازار رسمی پولی و بانکی است، هرچند این سیاست‌های موقت و گذرا باعث افزایش قیمت تمام‌شده پول و گران‌تر شدن تسهیلات بانکی خواهد شد، اما اولویت نخست دولت و بانک مرکزی در این شرایط‌گذار، مدیریت التهابات، انتظارات روانی و رفتار اقتصادی مردم است.
چقدر سکه فروخته شد؟آخرین آمارها حاکی از این است که تاکنون 7میلیون سکه تمام بهار آزادی پیش‌فروش شده که با احتساب وزن 8.133گرم برای هر سکه، مجموع وزن آن به 56هزار و 931کیلوگرم (56تن و 931کیلوگرم) می‌رسد. بخش عمده این پیش‌فروش‌ها به سررسیدهای کوتاه‌مدت یک تا 9ماهه با قیمت یک‌میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار تومان تعلق داشته است.
البته در این میان سکه‌هایی با سررسیدهای یک‌ساله، 18ماهه و دوساله نیز با دامنه قیمتی از یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پیش‌فروش شد که استقبال کمتری از آنها صورت گرفت. بر این مبنا، اگر میانگین قیمت در پیش‌فروش سکه را یک‌میلیون و 400هزار تومان درنظر بگیریم، طبق برنامه بانک مرکزی 9هزار و 800میلیارد تومان نقدینگی جذب شده است.
البته اگر برآوردها درست باشد، 10تا 20درصد از کل نقدینگی جذب شده در فرایند پیش‌فروش سکه، به سررسید یک‌ماهه تعلق دارد که بخش زیادی از آن احتمالا در هفته آینده و با تزریق سکه‌های پیش‌فروش شده به بازار طلا دوباره آزاد خواهد شد.
در همین زمینه: قیمت سکه آتی در مرز ۲ میلیون تومان حراج سکه ادامه دارد؛ روزی ۱۲ هزار قطعه مقاومت بازار در برابرحراج سکه آغاز تخلیه حباب سکهمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۳۶۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانک‌ها
مالیات بر ارث به عنوان یکی از انواع مالیات در ایران به مالیاتی گفته می‌شود که پرداخت آن به عهده وارثان متوفی است. به عبارت بهتر بعد از فوت شخص، هر یک از وراث اگر بخواهند ماترک متوفی(آنچه از متوفی به جا مانده است) را میان ورثه تقسیم کنند، ابتدا باید مالیات آن را به دولت پرداخت کنند و هریک به اندازه سهمی که می برند، مشمول مالیات می‌شوند.
مهلت و نحوه پرداخت مالیاتنماینده قانونی متوفی یا وارثان به مدت زمان یک سال مهلت دارند تا نسبت به پرداخت این نوع مالیات اقدام کنند. برای این منظور افراد باید به سازمان امور مالیاتی موجود در محل زندگی متوفی مراجعه کنند. در قدم بعدی باید اظهارنامه‌های مخصوص سازمان امور مالیاتی با اطلاعاتی مانند: هویت متوفی، مکان سابق زندگی، اموال، دارایی‌ها و بدهی‌ها، هزینه‌های مربوط به کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون متوفی پر شوند.
وارثان متوفی موظف هستند لیستی از دارایی‌های فرد فوت شده تهیه کنند و آن را به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی تحویل دهند. اداره مالیات فهرست دارایی‌ها را همراه با سایر مدارک مربوطه برای بررسی به شورای حل اختلاف می‌فرستد. سپس شورای حل اختلاف طبق گواهی انحصار وراثت سهم ارث وارثان را تعیین می‌کند. البته قبل از محاسبه سهم الارث، وراث باید بدهی‌های متوفی از جمله مالیات‌های پرداخت نشده پرداخت شوند.
چه مواردی مشمول مالیات بر ارث می‌شود؟
طبق ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم به پول، املاک و آپارتمان‌های مسکونی، صندوق امانات بانک، مغازه و سرقفل ، حق امتیاز، اجناس و تجهیزات واحد های اداری و مغازه ها، سهام بورسی و غیر بورسی و سهام سهم الشرکه که از متوفی باقی می ماند، مالیات تعلق می‌گیرد.
طبقات ارث در قانونوراث از نظر ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:
وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.
قانون مدنی نزدیکی به متوفی را در ارث ملاک قرار داده و هر طبقه‌ای که نزدیک‌تر است بر طبقه دورتر مقدم داشته است. در طبقات ارث، وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وراث طبقه قبل کسی نباشد.
میزان مالیات بر ارثمالیات بر ارث با توجه به عواملی از جمله میزان دارایی، نوع، تعداد و دسته وارثان متفاوت است. در نتیجه میزان ثابتی ندارد و مالیات یک فرد ممکن است با فرد دیگر کاملا متفاوت باشد. وارثان متوفی، می‌توانند با در نظر گرفتن عوامل نامبرده شده، میزان مالیات را تعیین کنند.
روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانکهابراساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تسهیل و تسریع بهره مندی مودیان مالیات بر ارث از سپرده های متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ وراث متوفیان ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد از آن می توانند بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و صرفا با مراجعه مستقیم به شعبه بانک ذیربط نسبت به پرداخت مالیات سپرده های متوفی و دریافت مابقی سپرده، اقدام کنند.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد