Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-05-04@01:55:02 GMT

قانون مستقل آب‌ها، خیانت به زاینده رود بود

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۳۸۷۰۵

قانون مستقل آب‌ها، خیانت به زاینده رود بود

عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: اگر جلوی برداشت های غیر قانونی که قانونی جلوه می‌دهند گرفته نشود، آثار تاریخی و باستانی دچار فرونشست می‌شود این درحالی است که تمامی این مشکلات ناشی از قانون مستقل آب‌هاست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالحسین میرمیران_عصر سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت_ در همایش بررسی بحران آب و تاثیر آن بر معیشت کشاورزان که در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد اظهارکرد: جوانان نسبت به مسائل روز آگاه باشند و مشکلات مربوط به آب را پیگیری کنند، چراکه دشمنان خارجی در حال سرمایه‌گذاری بر جنگ‌های قومی و قبیله‌ای هستند و تصمیم دارند فروپاشی ایران را از فلات مرکزی آغاز کنند، این درحالی است که در جنوب کشور هم شیطنت‌هایی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی گریبان‌گیر زاینده رود است و راه حل فنی و علمی برای رفع مشکلات وجود دارد گفت: باید از حاشیه‌ها فاصله بگیریم تا بتوانیم به احیا دوباره زاینده رود امیدوار باشیم.

عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی در ادامه در خصوص مشکلات زاینده رود افزود: در ۴۰ الی ۵۰ سال گذشته میزان متوسط آب حوضه زاینده رود ۸۵ میلیون متر مکعب بوده است.

میرمیران با اشاره به اسناد و مدارک نظام حقوقی تقسیم آب زاینده رود اظهار کرد: حقابه یک حقوق قدیمی است که از زمان شاه طهماسب صفوی به عنوان طومار شیخ بهایی شناخته شده است و آخرین بازنگری و اصلاحات اسناد در مورد زاینده‌رود در سال ۴۲۳ صورت گرفته است. موضوع تقسیم آب زاینده رود نزدیک به ۲ هزار سال قدمت دارد.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزان قبل از احداث سد، مدیریت آب رودخانه را در اختیار داشتند افزود: کشاورزان بر تقسیم آب زاینده رود نظارت داشتند و حقابه‌ها را مدیریت می‌کردند. اواخر دهه پنجاه  کم کم نقش کشاورزان در مدیریت آب کمرنگ تر شد و به سمت مدیریت دولتی کشیده شد.

عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی با اشاره به مشکلات بعد از سد سازی و غلط اندیشی افزود: در حالی که پیش‌بینی می‌شد آب مازاد پشت سد منجر به توسعه صنعت و کشاورزی شود و این آب قرار بود در طرح های "طوبی" و "آبخیزداری" استفاده شود، اما این امر محقق نشد و امروز با مشکل بی آبی در پایین دست روبروییم.

میرمیران با اشاره به ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی در مورد برداشت‌های غیر قانونی آب از جویبارها و چشمه‌های جاری گفت: متاسفانه به وسیله موتورهای پمپاژ، آب به ارتفاع ۵۰۰ الی ۶۰۰ متری در بالا دست زاینده انتقال می‌یابد و این خلاف این مفاد قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر جلوی برداشت‌های غیر قانونی که قانونی جلوه می‌دهند گرفته نشود، آثار تاریخی و باستانی دچار فرونشست می‌شود افزود: بروز این مشکل منجر به شرمساری مردم می‌شود و بر گردشگری، محیط زیست و کشاورزی هم تاثیر بدی می‌گذارد.

وی در ادامه تصریح کرد: سد سازی و تصویب قانون "آب‌های مستقل" در سال ۸۳، خیانت بزرگی در حق به زاینده رود بود. پس از این جریان، آب هر منطقه را همان استان در دست گرفت، استان چهار محال و بختیاری و استان اصفهان هر کدام مستقل شدند و از جهتی که تقسیم از بالا دست صورت می‌گیرد مشکلاتی را به وجود آورد، از این روست که سالها کشاورزان برای دریافت حقابه خود دست به اعتراضات می‌زدند.

وی افزود: ای کاش زودتر با خشکسالی مواجه می‌شدیم تا مردم نسبت به بحران آب و آسیب هایی که آثار باستانی منحصر به فرد اصفهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، احساس مسئولیت کنند.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۳۸۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288

دیگر خبرها

  • حل مشکلات سهمیه آب مطالبه کشاورزان قزوینی
  • مرتفع شدن مشکلات شالیکاران مازندرانی در خصوص تامین کود
  • مشکلات شالیکاران مازندرانی در خصوص تامین کود شیمیایی مرتفع می‌شود
  • رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشکلات کشاورزان را به معاون وزیر منتقل کرد
  • بازدید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از دادگستری سیریک
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • تقدیر از کارگران میبدی
  • بیمه شخص ثالث راننده‌محور، بند قانونی که چشم‌انتظار اجراست
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی