به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بیشترین خسارت خودروسازان فرانسوی و آلمانی پس از خروج آمریکا از برجام

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۶۱۵۰۵

مجله آمریکایی فوربس به نقل از تحلیلگران اعلام کرد: شرکت‌های خودرویی فرانسوی «پژو» و «رنو» و نیز شرکت دایملر آلمان بیشترین خسارت را از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران خواهند دید به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از فوربس، به گفته تحلیگران شرکت خودروسازی پژو و شرکت خودروسازی رنو فرانسه و دایملر آلمان که حضور خود را در ایران از زمان توافق هسته‌ای در ۲۰۱۵ محکم‌تر کرده‌اند، بیشترین آسیب را از تحریم‌های آمریکا علیه ایران خواهند دید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ممنوعیت‌های تجاری آمریکا تأثیر مستقیم بر شرکت‌های اروپایی ندارد، اما تأثیر‌های ثانویه که می‌تواند داشته باشد، شرکت‌ها را تحت‌تأثیر جدی قرار داده است. اگر این شرکت‌ها بخواهند خودرو یا قطعات آن به آمریکا بفروشند، با سیاست‌های تجاری آمریکا برخورد خواهند کرد.

در حال حاضر رنو خودرویی در آمریکا نمی‌فروشد، درحالی‌که شرکت نیسان ژاپن فروش تجاری در این کشور دارد. پژو در سال ۱۹۹۱ پای خود را از آمریکا بیرون کشید، اما اخیراً اعلام کرده است قصد دارد تجارت خود را با این کشور ادامه دهد.

مرسدس نیز نه‌تن‌ها بسیاری از خودرو‌های خود را در آمریکا می‌فروشد، بلکه در این کشور کارخانه هم دارد.

بر اساس تحقیقات BMI ابهامات زیادی درباره این ممنوعیت‌های تجاری وجود دارد. شرکت‌های خودرویی جزو آن دسته از شرکت‌هایی بودند که از توافق هسته‌ای بیشترین سود را می‌بردند؛ چراکه دروازه ایران برای سرمایه‌گذاری برای خودرو‌هایی مانند پژو و رنو باز شد و سهم آن‌ها را نسبت به قبل از توافق بسیار افزایش داد.

بررسی‌های BMI نشان می‌دهد. مهم‌ترین تأثیر آنی عقب‌نشینی ترامپ از برجام می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری‌های شرکت خودرویی و فروش قطعات آن‌ها باشد به ویژه برای شرکت‌های اروپایی که در ایران فعالیت می‌کنند، تأثیر بیشتری خواهد داشت؛ چراکه آن‌ها با تحریم‌های ثانویه آمریکا که شرکت‌های آن‌ها را هدف قرار گرفته، مواجه خواهند شد.

BMI همچنین نشان داد یک فرصت دوره آماده‌سازی ۱۲۰ روزه قبل از تحریم‌های جدید آمریکا وجود خواهد داشت که شرکت‌های خودرویی می‌توانند در این مدت خودشان را با شرایط تطبیق دهند.

جفری، محقق سرمایه‌گذاری اعلام کرد: تأثیر مالی روی پژو و رنو که حدود ۱.۶ میلیون خودرو ایرانی‌ها را در سال یعنی ۴۰ درصد نیاز آن‌ها را تأمین می‌کنند، برای آن‌ها رقم بزرگی است.

پژو پیشتر اعلام کرده است امیدوار است اتحادیه اروپا موضع مشترکی در برابر ایران داشته باشند.

همچنین اورکور، محقق دیگری در حوزه سرمایه‌گذاری اعلام کرد:‌کارخانه‌های فرانسه اگر اروپا مدیریتی برای ماندن در برجام نداشته باشد، متضرر خواهد شد.

عقب‌نشینی ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند تهدیدی برای سرمایه‌های پژو و رنو باشد مگر اینکه اتحادیه اروپا بخواهد برای ماندن در برجام پافشاری کند.

عدم حضور خودروسازان فرانسوی در بازار آمریکا باعث می‌شود آن‌ها آسیب‌پذیری کمتری در برابر جریمه‌های تحریم‌های آمریکا داشته باشند.

در حال حاضر شرکت خودروسازی دایملر در ایران فعال است و در دو بخش مونتاژ کامیون و مونتاژ خودرو‌های مرسدس فعالیت می‌کند.

BMI گفت: به مذاکره خود درباره ایران ادامه خواهند داد اینکه چگونه این قرارداد‌ها را ادامه دهند یا قرارداد دیگری را جایگزین کنند و این یک پیام مثبتی برای خودروسازان است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فرانسه آلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۶۱۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202