به نقل از «ایسنا»

مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۸۰۸۴۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد شش و هفت را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند و این ماده را که درباره چگونگی ایجاد و شرح وظایف مرکز جدیدالتاسیس «اطلاعات مالی» است را به عنوان ماده هفت مکرر به قانون مذکور الحاق کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این لایحه با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید:

به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود:

الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.

پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.

ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب

چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.

خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها و سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.

ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی

دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.

تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.

تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».

از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۰۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت ۲۹ هزار سوت زنی فرار مالیاتی فقط برای پزشکان

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،مستوفی، سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سال گذشته از ۴۲ هزار سوت زنی مالیاتی که در سامانه سوت زنی ثبت شده بیش از ۷۰ درصد آن متعلق به حوزه فعالیت پزشکی بوده است.

مستوفی گفت: ازاین گزارش‌ها حدود ۱۰ هزار تخلف با بازدید میدانی به تایید رسید و اطلاعات آن به سازمان نظام پزشکی ارسال شد تا سازمان برابر با ضوابط قانونی با این موارد برخورد کند.

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی خاطر نشان کرد: عمده گزارش‌های ثبت شده مربوط به اخذ وجه به وسیله کار و عدم استفاده از کارتخوان بوده است.

وی افزود سازمان مالیاتی نسبت به احصا کارت‌هایی که پزشکان به جای کارتخوان از آن برای دریافت وجه استفاده می‌کردند، اقدام کرده و از این اطلاعات برای محاسبه مجموع درآمد این پزشکان و محاسبه مالیات استفاده می‌شود.

مستوفی گفت : علاوه بر این تخلفات موجب می‌شود تا برخی از پزشکان از امکان مشوق‌های مالیاتی ماده ۱۰۰ محروم شوند.

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی همچنین درباره موضوع ممنوع الخروجی مدیر عامل یکی از بانک‌های خصوصی به دلیل ارائه ندادن اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی افزود: هماهنگی لازم با اعضای هیئت مدیره این بانک انجام شده و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.