به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آداب و رسوم عجیب ازدواج در خاندان سلطنتی انگلیس/بازیگری که عروس خاندان سلطنتی شد!+ تصاویر

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۹۰۵۹۴

 گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وضعیت خانواده سلطنتی انگلیس همیشه برای رسانه‌ها جذاب بوده است. این جذابیت ساختگی و کاریکاتوری را در شاخه‌های مختلفی می‌توان پیدا کرد، از ازدواج‌ها و بچه‌دار شدن‌ها تا مراسم تاجگذاری و سن بالای ملکه. کاخ باکینگهام که محل زندگی خاندان سلطنتی بریتانیاست هم برای خودش رمز و رازهایی دارد، با اینکه امکان بازدید عمومی از آن وجود دارد، اما در بخش‌های دیگر آن که اهالی کاخ زندگی می‌کنند، همیشه رازهایی پشت در باقی می‌ماند، از زندگی کردن همه اعضای خانواده در کنار هم تا ارسال و مخابره کردن اخبار خاص و مشخص.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاخی که اعضای آن تلاش دارند خودشان را طلایه‌دار کارهای خیرخواهانه معرفی کنند و پیش‌قدم باشند، ولی در کاخ خودشان همه‌چیز نمادی از تجمل‌گرایی و زندگی اشرافی است. چیزی که به نظر می‌رسد با حرف‌هایی که می‌زنند منافات دارد.

در این میان رسانه‌های انگلیسی هم برای این کاخ و اهالی‌اش کم نگذاشته‌اند و همیشه به بهترین شکل اخبار را منتشر کردند و تا جایی که شده سطح اهمیت اتفاق‌ها را بالا برده‌اند، همان‌طور که هفته قبل بی‌بی‌سی خبری عجیب منتشر کرد و در آن نوشت، «پرنسس سه ساله، پرنس چند روزه را بغل کرده و می‌بوسد!» به جز تولد پرنس جدید، این روزها خانواده سلطنتی به دلیل نزدیکی ازدواج شاهزاده هری با یک بازیگر هالیوود، زیر ذره‌بین رسانه‌هاست. ما هم در این گزارش نگاهی به این دربار پادشاهی داریم که وقتی اداره امور کشور در دست‌شان نیست، در کاخ پادشاهی‌شان چه می‌کنند؟

کاخ باکینگهام؛ زندگی اشرافی پشت دیوارهای بلند

خانه باکینگهام، خانه‌ای بزرگ است که به دستور دوک باکینگهام ساخته شد. حدود 60 سال بعد از این‌که دوک باکینگهام در زمین آبا و اجدادی‌اش این ملک را ساخت، پادشاه جرج سوم این خانه را بدست آورد و آن را دو دستی به ملکه شارلوت تقدیم کرد. بعد از آن به این ملک «خانه ملکه» می‌گفتند، اما ملکه شارلوت حتی یک روز را هم در این خانه زندگی نکرد تا اینکه در قرن ١٩ میلادی، ملکه ویکتوریا به عنوان نخستین سلطنت‌نشین این خانه را برای زندگی انتخاب کرد. بعد از ملکه شارلوت بود که عنوان کاخ باکینگهام را به این ملک دادند و حالا قرن‌ها است که کاخ خانواده سلطنتی بریتانیا محسوب می‌شود.

ملکه ویکتوریا

بعد از این‌که ملکه ویکتوریا این بنا را به عنوان اقامتگاه اصلی‌اش انتخاب کرد، در اواخر قرن ١٩ و اوایل قرن  20 الحاقات زیادی به بدنه اصلی بنا اضافه شد. یکی از این الحاقات بالکن شرقی است که حالا خانواده سلطنتی بر فراز آن از مردم استقبال می‌کنند. این کاخ 775 اتاق دارد که شامل 19 اتاق دولتی، 52 اتاق خواب برای خانواده سلطنتی و مهمانان، 188 اتاق خواب برای کارمندان و خدمه، 92 دفتر و 78 حمام است.

ازدواج با دربار؛ ریسک یا کسب قدرت؟

مراسم ازدواج در خاندان سلطنتی معمولا چیزی بیشتر از یک عروسی است، برای این مراسم تقریبا یک کشور، آماده باش می‌شوند تا همه چیز به تجملی‌ترین شکل ممکن اتفاق بیفتد و همچنین بتواند مردم یک شهر و شاید یک کشور را به شور و هیجان بیاورد. اما زندگی در خاندان سلطنتی چندان کار ساده‌ای نیست و قوانین سخت‌گیرانه و حتی عجیبی هم مخصوصا برای دخترانی که به این خانواده‌ها وارد می‌شوند، وجود دارد. در خانواده سلطنتی انگلیس این ملکه است که درباره امور تصمیم‌گیری می‌کند. از ازدواج کردن فرزندان تا حتی غذا خوردن! به شکلی که فرزندان برای ازدواج باید از ملکه اجازه بگیرند، یا وقتی روی میز مشغول غذا خوردن هستند، اگر ملکه دست از غذا خوردن بکشد، دیگر اعضای خانواده هم حق ندارند چیزی بخورند!

کسی که وارد این خاندان می‌شود باید قبل از تاجگذاری تمام القابی را که پیش از آن داشته‌ است را کنار بگذارند. اعضای خانواده سلطنتی رای نمی‌دهند، هیچ‌کدام‌شان حق ندارند برای هواداری امضای کنند یا سلفی بگیرند.

مخصوصا درباره عروس‌های خانواده سلطنتی آن‌ها باید همیشه آراسته باشند، موهای مرتب داشته باشند و البته نباید لاک بزنند مگر رنگ صورتی کمرنگ که ملکه می‌پسندد یا آرایشی کنند که چهره طبیعی‌شان را تغییر دهند. همچنین آن‌ها باید همیشه در مراسم رسمی کلاه بر سر بگذارند و لباس‌هایی با یقه‌های باز هم حق ندارند بپوشند.

پرنسس بودن یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود بنابراین عروس این خانواده باید هر شغلی که پیش از این داشته کنار بگذارد. از قوانین دیگر در خانواده سلطنتی این است که آن‌ها با یکدیگر پرواز نمی‌کنند، مگر ملکه اجازه داده باشد، همچنین هرکدام از اعضای خانواده سلطنتی که به سفر می‌رود، حتما با خودش یک دست کامل لباس مشکی همراه داشته باشد که اگر اتفاقی افتاد بتواند به مراسم برسد.

از قوانین عجیبی هم که درباره خاندان سلطنتی وجود دارد، این است که کسی از مردم عادی حق ندارد به آن‌ها دست بزند، البته در مراسم رسمی معمولا این قانون نادیده گرفته می‌شود. همچنین اعضای خاندان سلطنتی باید هر هدیه‌ای را قبول کنند و صاحب همه این هدایا ملکه است و او درباره‌شان تصمیم گیری می‌کند.

به نظر می‌رسد ملکه با اینکه اداره امور کشوری را بر عهده ندارد و این وظیفه را از او سلب کرده‌اند، با این‌حال در خانواده دیکتاتور ظاهر شده و روی تک‌تک امور نظارت دارد، تا جایی که حتی در مورد رنگ لباسی که بقیه می‌پوشند هم نظر می‌دهد.

ازدواج به سبک سیندرلا؟

یکی از ازدواج‌های پر سر و صدا در خاندان سلطنتی انگلیس، ازدواج پرنس ویلیام با کاترین میدلتون بود، دختری که از طبقه اشراف نبود و پرنس در دانشگاه با او آشنا شده بود. او در رشته تاریخ هنر درس می‌خواند و با شاهزاده ویلیام آشنا شد و رابطه آن‌ها از همان ابتدا مورد توجه رسانه‌ها بود و عکس‌هایی از کیت روی جلد مجله‌ها می‌رفت. البته او در سال 2007 به دلیل این میزان از توجه رسانه‌ها، از آن‌ها شکایت کرد و گفته بود که کار خاصی انجام نداده که این میزان مورد توجه قرار گرفته است.

سرانجام در نوامبر 2010 کاخ سلطنتی اعلام کرد که کاترین و ویلیام در آوریل 2011 وصلت خواهند کرد. این رسم وجود دارد که وقتی اعضای سلطنتی ازدواج می‌کنند، به طور نمادین نام قلمرویی را صاحب می‌شود. نام قلمرویی که ملکه الیزابت دوم پس از ازدواج برای ویلیام انتخاب کرد، کمبریج است و به همین دلیل ویلیام لقب «دوک کمبریج» و همسرش کاترین لقب «دوشس کمبریج» را دریافت کردند.

پس از برگزاری مراسم ازدواج ملکه بریتانی به او و شوهرش، شاهزاده ویلیام لقب دوشس و دوک کمبریج را اعطا کرد.پلیس بریتانیا برای بالا بردن امنیت برگزاری جشن، 46 خیابان منتهی به محل برگزاری جشن عروسی را بسته بود.

در بین 1900 میهمان دعوت شده به این جشن عروسی نام بیش از 200 سیاستمدار و دیپلمات از پادشاهی متحده بریتانیا و دیگر کشورهای جهان به چشم می‌خورد. همچنین شاهزاده ویلیام برخی خانواده‌های سربازان کشته شده در جنگ عراق را نیز دعوت کرده بودو همچنین پرنس سانتاویچ هم در این مراسم شرکت کرد. در این مراسم سعی شده بود از گروه‌های مختلف و مشهور یک نفر دعوت شود.

نکته جالب در فرهنگ بریتانیایی این است که تهیه لباس عروس بر عهده خانواده عروس است.

از چندین ماه قبل از این ازدواج مجله‌ها، روزنامه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیونی و رادیویی، سایت‌های اینترنتی نظیر یوتیوب، فیس بوک، توییتر و نظیر آن، به اندازه بسیار زیادی به موضوع ازدواج و جشن آن پرداخته بودند. برای پوشش خبری مراسم، خبرنگاران از 60 کشور دنیا به لندن رفته بودند و خبرگزاری‌های آمریکایی با 8000 خبرنگار بیشترین پوشش را به این مراسم داده بودند. البته به طور کلی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی پوشش گسترده‌ای را برای این مراسم در نظر گرفته بود. این مراسم ازدواج را 2 میلیارد نفر در سرتاسر دنیا که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود، تماشا کردند. همچنین یک میلیون گردشگر در لندن که دو برابر حد معمول هر ساله بود به خاطر این مراسم وارد این شهر شده بودند. در این روز حدود یک میلیون نفر برای تماشای مراسم به خیابان‌های لندن آمده بودند.

نکته اینکه روز 29 آوریل 2011، روز مراسم ازدواج در بریتانیا تعطیل رسمی بود و این مراسم چیزی در حدود 11 میلیون دلار هزینه در برداشته‌است. در کلیسا به منظور پایین آوردن هزینه‌ها، از گل‌آرایی خبری نبود و به جای آن از درختچه‌های کوچک برای تزئین استفاده شده بود.

از بازیگری تا عروس خاندان سلطنتی

این روزها خبر ازدواج فرزند دیگر ملکه پرنس هری در رسانه‌ها بسیار مطرح است، هنوز معلوم نیست چه برنامه‌هایی اجرا می‌شود، لباس عروس چیست و این ازدواج چقدر هزینه روی دست خانواده سلطنتی می‌گذارد. اما نکته ازدواج پرنس هری که باعث شده از ماه‌ها قبل همه‌چیز زیر ذره‌بین رسانه‌ها باشد، به همسرش برمی‌گردد! مگان مارکل بازیگر و مدل امریکایی است که چند سالی هم از آقای داماد بزرگتر است، آنها بعد از آشنایی با یکدیگر چند ماهی در سکوت خبری با هم در ارتباط بودند، اما همه‌چیز را نمی‌شود تا ابد در سکوت نگه داشت! رسانه‌ها که حالا برایشان سوال بود هری با چه کسی ازدواج می‌کند، روی او حساس بودند و ماجرای این خانم بازیگر لو رفت. آن‌ها در سال 2017 نامزدی خود را اعلام کردند و به زودی هم ازدواج می‌کنند. مارکل هم اعلام کرده که به محض ازدواج از بازیگری کناره‌گیری می‌کند و همه زندگی خودش را وقف کارهای بشردوستانه می‌کند، البته این نکته را فراموش نکنید که از قوانین خانواده سلطنتی این است که هرکسی وارد این خاندان می‌شود باید کارها و القاب قبلی خودش را کنار بگذارد و به طور تمام وقت در کاخ سلطنتی حضور داشته باشد! در حقیقت خانم مارکل اگر هم می‌خواست حق نداشت بازیگری را ادامه دهد.

این بازیگر 36 ساله که اتفاقا از داماد هم سه سالی بزرگتر است و یک ازدواج ناموفق را هم پشت سر گذاشته، قوانین عجیب دیگری را هم باید رعایت کند؛ او باید خیلی از لباس‌هایی که قبلا می‌پوشیده را کنار بگذارد، در قوانین خانواده سلطنتی لباس‌های خیلی کوتاه، کفش‌هایی با پاشنه‌های خیلی بلند، شلوار جین، لاک‌های مخصوصا تیره، کیف دستی و لباس‌هایی با رنگ‌های خیلی متفاوت اصلا جایی ندارند، همچنین لباس مشکی را تنها در مراسم ترحیم می‌توانند بپوشد.

منبع:مهر

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۹۰۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند

آفتاب‌‌نیوز :

احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا