ضوابط واردات خودرو بازهم تغییر می‌کند؟/ 400 مدیری که پاداش پایان خدمت نجومی دریافت کردند/ وعده پرداخت دلار 4200 تومانی محقق نشد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۰۳۳۹۳
نوسانات قیمت ارز در مدت اخیر بر قیمت کالاهای موجود در بازار این صنف تاثیر مستقیمی گذاشته است، چراکه حدود 95 درصد از ابزارآلات موجود در بازار خارجی و وارداتی است.
به گزارش مشرق، در حال حاضر 90 درصد اجناس بازار خرازی کشور وارداتی است. بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت‌های موجود در بازار گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* وطن امروز
- دفاع جهانگیری از دلار جهانگیری!
وطن امروز به جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور معاون اول روحانی پرداخته است: اسحاق جهانگیری در ادامه حمایت‌های خود از دلار 4200 تومانی، روز گذشته در مجلس حاضر شد و در جلسه غیرعلنی توضیحاتی درباره آخرین وضعیت ارز داد. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت از چند هفته گذشته که احتمال خروج آمریکا از برجام افزایش پیدا کرد عملا برای ارز حالت فوق‌العاده در نظر گرفت و خرید و فروش ارز را بشدت محدود کرد. دولت در این مدت نتوانسته بسیاری از ابهامات طرح ضربتی ارزی خود را شفاف کند، مثلا معلوم نیست چرا دلار 4200 تومان اعلام می‌شود اما نرخ یورو بیش از 7 هزار تومان در بازار آزاد و جداول رسمی قیمت‌گذاری می‌شود. اگر نرخ یورو را 7 هزار تومان در نظر بگیریم نرخ دلار 6 هزار تومان خواهد بود اما دولت اصرار دارد که دلار 4200 تومان است و به نظر می‌رسد این نرخ‌گذاری جنبه علمی نداشته باشد.
با حضور پررنگ اسحاق جهانگیری در موضوع ارز که شنیده شده به دستور روحانی بوده است، دلار 4200 تومانی به دلار جهانگیری معروف شد اما با توجه به عرضه محدود این ارز مشکلات فراوانی بر سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گرفت. ابهامات زیاد دلار 4200 تومانی، جهانگیری را به مجلس کشاند تا در جلسه غیرعلنی، نمایندگان مجلس را از جزئیات طرح دولت با خبر کند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی پارلمان در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از جلسه غیرعلنی صبح دیروز نمایندگان با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که درباره وضعیت بازار ارز بود، پرداخت و اظهار داشت: آقای جهانگیری در نشست غیرعلنی پارلمان، مبنای محاسباتی تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز را تشریح کرد.
وی افزود: بحث بعدی درباره نیازمندی‌های ارزی کشور اعم از صادرات، واردات، نیازهای تولیدکنندگان و داروهای بیماران و ارز دانشجویی بود. وی افزود: آقای جهانگیری و سیف در این جلسه به نمایندگان مجلس قول دادند که هیچ‌گونه نگرانی درباره تأمین ارز این گروه‌ها وجود ندارد، درباره صادرات نیز آقای لاریجانی به صورت جدی نسبت به موضوع حساسیت نشان دادند مبنی بر اینکه حتماً باید مشوق‌های صادراتی به تجار اختصاص یابد. نعمتی تصریح کرد: در نشست غیرعلنی مجلس، آقایان جلالی، پورابراهیمی و 4 نفر دیگر از نمایندگان مجلس دغدغه‌های خود را درباره وضعیت بازار ارز بیان کردند که از جمله آنها حل مشکلات تولیدکنندگان بود که آقای سیف و جهانگیری برای حل این دغدغه قول دادند.
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس همچنین با اشاره به انتقاد نمایندگان مبنی بر ناهماهنگی در ستاد اقتصادی دولت، گفت: آقای جهانگیری قول داد هماهنگی بیشتری در این زمینه ایجاد کند، در مجموع با توجه به توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و اظهارات نمایندگان مجلس، وفاق بین دولت و مجلس ایجاد و مقرر شد کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و همچنین مرکز پژوهش‌های پارلمان از طرف آقای لاریجانی مأ‌مور شوند که گزارشات این جلسه و گزارشات جلساتی را که با نخبگان اقتصادی کشور می‌گذارند جمع‌بندی کرده و در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار دهند، همچنین مقرر شد آقای جهانگیری نیز جلساتی را با حضور نخبگان اقتصادی برگزار کند که نگرانی‌های جامعه درباره بازار ارز رفع شود.
دستور رهبری
اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس به نقل از جهانگیری از دستور رهبر انقلاب به دستگاه‌ها درباره تنظیم بازار ارز خبر داد. او به تسنیم گفت: آقای جهانگیری گفت عواملی در داخل و خارج کشور مصمم هستند در بازار ارز اختلال ایجاد کنند که تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌های دقیق با آنها مقابله کنیم. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به برنامه‌های دولت برای مقابله با جنگ ارزی اشاره و تأکید کرد: معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد که دولت برنامه‌هایی برای کنترل بازار ارز پیش‌رو دارد که اجرای آنها نیازمند هماهنگی‌هایی بین همه قواست که دستور مقام معظم رهبری را در این زمینه گرفته‌ایم و پیشنهاداتی خدمت ایشان ارائه شده و ایشان هم به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده‌اند تا همکاری‌های لازم را با دولت در جهت تنظیم بازار ارز و ثبات در این بازار و تأمین ارز مورد نیاز کشور در موضوع صادرات و واردات و دیگر مسائل با دولت داشته باشند.
دفاع جهانگیری از نرخ 4200 تومانی
نماینده مردم بویراحمد گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در نشست غیرعلنی مجلس به دفاع از تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار پرداخت و آن را عامل ایجاد ثبات در بازار دانست. غلام‌محمد زارعی با اشاره به نشست غیرعلنی دیروز مجلس، گفت: در این جلسه که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد مشکلات اقتصادی کشور و بحث بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: در این نشست معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار موجب ایجاد تثبیت در بازار ارز می‌شود و می‌تواند به حفظ و صیانت از اقتصاد کشور کمک کند. نماینده مردم بویراحمد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: جهانگیری به دفاع از نرخ 4200 تومانی برای دلار پرداخت و عنوان کرد تعیین نرخ برای دلار می‌تواند مشکلاتی را که برای اقتصاد ما وجود دارد بلااثر کند.
لزوم همفکری و رایزنی برای تعدیل التهابات بازار
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز (دیروز) درباره مسائل مربوط به ارز و همچنین موضوعات مهم اقتصادی و نحوه کمک به صادرکنندگان بحث و تبادل نظر شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهار داشت: از ساعت 9 صبح جلسه‌ای با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و ستاد اقتصادی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور و همچنین مسائل مربوط به ارز داشتیم. وی افزود: در این جلسه همچنین درباره موضوع مهم صادرات و نحوه کمک به این حوزه و صادرکنندگان و همچنین نیازهای کشور بحث و تبادل نظر شد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: بحث‌های مفصلی درباره موارد ذکر شده انجام شد و در این رابطه کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان نظرات خود را ارائه کردند.
حداکثر ارز خروجی همراه مسافر کاهش یافت
در همین حال بر اساس اعلام گمرک، خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر مجموعا تا سقف 5 هزار یورو از مرزهای هوایی و تا سقف 2 هزار یورو از سایر مرزها مجاز است. به گزارش تسنیم، علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات گمرک ایران دستورالعمل جدید ارز همراه مسافر را ابلاغ کرد و به این ترتیب با توجه به نامه 11 اردیبهشت معاون ارزی بانک مرکزی درباره اصلاحیه دستورالعمل ارز همراه مسافر خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر، مجموعا تا سقف 5 هزار یورو از مرزهای هوایی و تا سقف 2 هزار یورو از سایر مرزها مجاز است. قبلا حداکثر ارز همراه مسافران 10 هزار یورو بود که با بخشنامه جدید به نصف کاهش یافته است.
سیف: استعفا نکردم
ولی‌الله سیف هم دیروز در مجلس حاضر شد و توضیحاتی درباره ارز به خبرنگاران ارائه داد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی به اینکه آیا خبر استعفای شما از ریاست بانک مرکزی صحت داشت؟ گفت: به هیچ عنوان چنین موضوعی صحت ندارد و از این موضوع تعجب می‌کنم که چرا برخی افراد مباحث اینچنینی را مطرح می‌کنند. ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه ارزی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برقراری ارتباط با بانک‌های مرکزی اروپایی و ارتباط با بانک‌های بزرگ اروپایی برای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از بحث‌های اساسی است که در مذاکره با 5 کشور دنبال می‌کنیم. سیف ادامه داد: درباره نیازهای متفرقه‌ای که وجود دارد 33 مورد شناسایی شده و کمیته فعالی در بانک مرکزی با حضور دستگاه‌های دیگر تشکیل شده و هر نوع نیازی که به عنوان نیاز واقعی و منطقی شناسایی شود تامین ارز خواهد شد. وی با بیان اینکه تعادل لازم را در منابع و مصارف ارزی کشور داریم و از این بابت جای نگرانی نیست، گفت: صحبت‌هایی درباره دلار 6 هزار و 800 و 7 هزار تومانی شنیده می‌شود اما حجم بسیار کوچکی است که در پستوها مبادله می‌شود.
* فرهیختگان
- روایت ۱۰ رئیس اتحادیه از تبعات‌گرانی دلار بر بازار
فرهیختگان نوشته است:اصناف به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران اقتصاد خرد کشور، نقش مهمی در تنظیم بازار دارند و معمولا آنچه در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی تدوین می‌شود، در اقتصاد خرد نمود پیدا می‌کند. اگر اقتصاد کلان را به مثابه یک خودرو در حال حرکت در نظر بگیریم، اصناف در حکم چرخ‌های این خودرو، مسیر حرکت اقتصاد کشور را جهت‌دهی می‌کنند. اقتصاددانان معتقدند که در حدود 90 درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی یک کشور از سوی اصناف تامین می‌شود. بر همین اساس، هر گونه سیاستگذاری اشتباه و بروز هرگونه التهاب و تنش و آشفتگی در بازار، اقتصاد یک کشور را به‌شدت تهدید و مسیر توسعه اقتصادی را ناهموار می‌کند. مصداق بارز تاثیرپذیری بازار از تصمیمات کلان اقتصادی را می‌توان در قضایای اخیر درحوزه ارز به خوبی مشاهده کرد. افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش یک‌باره ارزش ریال، اگرچه دولت را بر آن داشت تا در یک اقدام فوری، نرخ ثابتی را برای ارز اعلام کند، اما تبعات ناشی از چنین تصمیم اقتصادی عجولانه‌ای، فعالان صنفی کشور را با بحران‌های شدیدی روبه‌رو کرد و همه واحدهای صنفی، با اندک تفاوتی متحمل خسارت‌های فراوانی شدند.
اگرچه مجال بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز بر همه اصناف کشور در یک گزارش وجود ندارد، اما «فرهیختگان» در گفت‌وگو با 10 نفر از روسای اتحادیه‌های صنفی، وضعیت بازار را پس از افزایش نرخ ارز بررسی کرده است.
نبود تقاضا در بازار ابزارآلات
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «نوسانات قیمت ارز در مدت اخیر بر قیمت کالاهای موجود در بازار این صنف تاثیر مستقیمی گذاشته است، چراکه حدود 95 درصد از ابزارآلات موجود در بازار خارجی و وارداتی است و پنج درصد- شامل آچارآلات و پیچ‌گوشتی- در داخل کشور ساخته می‌شود.»
به گفته فریدون غمام‌نو، به دنبال افزایش نرخ ارز، واردکنندگان ابزارآلات از ثبت سفارش خودداری کرده‌اند و در حال حاضر نیاز بازار کشور از طریق ابزارآلات موجود در انبارها تامین می‌شود، بنابراین در صورت اتمام ابزارآلات موجود و عدم واردات آن، بازار با کمبود این محصولات مواجه می‌شود.»
وی می‌افزاید: «بازار ابزارآلات ارتباط مستقیمی با بازار مسکن و صنعت ساخت‌وساز دارد. از این رو و به دنبال رکود سنگینی که بر صنعت ساخت‌وساز کشور حاکم شده است، فروشندگان ابزارآلات نیز با نبود تقاضا و در نتیجه رکود یا ورشکستگی روبه‌رو هستند. در این میان، افزایش نرخ ارز، رکود این بازار را تشدید می‌کند.»
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریکی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار فروشندگان این صنف به «فرهیختگان» می‌گوید: «نوسانات نرخ ارز با اندک تفاوتی بر وضعیت اقتصادی تمامی صنف‌ها تاثیر گذاشته است اما این تغییرات بر اصنافی که بخش عمده‌ای از کالاهایشان از طریق واردات تامین می‌شود، بیش از سایرین نمود پیدا کرده است.»
به گفته حسین درودیان به دنبال افزایش نرخ ارز، سفارش جدید برای خرید کالاهای الکتریکی ثبت نشده است چراکه فروشندگان باید خرید کالاهای مورد نیاز، کالاهای کنونی را فروخته و کالاهای جدید جایگزین کنند. این در حالی است که فروش کالاهای موجود در بازار به قیمت گذشته، دست فروشندگان را برای خرید کالای جدید می‌بندد. در نتیجه فروشندگان به‌ناچار باید درصد مشخصی را روی کالاهای موجود اعمال کنند.
وی می‌افزاید: «بخش عمده‌ای از فعالان این صنف، تامین‌کننده نیاز بازارهای استان‌های دیگر هستند. تا پیش از افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان لوازم الکتریک، کالای خود را به صورت ارائه «چک وعده» معامله می‌کردند، اما در حال حاضر نبود نقدینگی و نگرانی فروشندگان از معامله‌های غیرنقدی، همه فعالان این صنف را دست به عصا نگه داشته است.»
وضعیت قرمز خرده‌فروشان پارچه
رئیس اتحادیه صنف پارچه‌فروشان تهران نیز از وضعیت حاکم بر بازار گلایه می‌کند و به «فرهیختگان» می‌گوید: «بازار پارچه‌فروشان تا پیش از افزایش نرخ ارز بسیار راکد بود و تقاضای زیادی برای خرید پارچه وجود نداشت، بنابراین واضح است که در شرایط کنونی، واردکنندگان مجبور به واردات پارچه با ارز گران‌تر هستند، در نتیجه پارچه عرضه‌شده در بازار با افزایش قیمت و کاهش تقاضا مواجه می‌شود.»
به گفته محمدحسین نورایی آشتیانی، جز واحدهای صنفی عمده‌فروشی که پارچه‌های خود را به تولیدی‌ها می‌فروشند، خرده‌فروشان پارچه در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر می‌برند، چراکه معمولا دوخت لباس در خانه صرفه اقتصادی ندارد.
وی می‌افزاید: «در حال حاضر بیشترین پارچه وارداتی در بازار را پارچه چادر مشکی تشکیل می‌دهد که بخش عمده آن از تایلند و کره به کشور وارد می‌شود، بنابراین در صورت عدم ثبات نرخ ارز، تامین چادر مشکی مورد نیاز بازار با مشکل مواجه می‌شود. کمااینکه در حال حاضر نیز قیمت پارچه در بازار معادل از پنج تا 10 درصد افزایش یافته است.»
واردات چرم صرفه اقتصادی ندارد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از وضعیت بازار این صنف گلایه می‌کند و می‌گوید: «اگرچه ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ چرم محسوب می‌شود اما با عدم تحقق وعده‌های دولت در حمایت از تولیدکنندگان، چرم به صورت خام به کشورهایی مانند ایتالیا و ترکیه صادر می‌شود و چرم‌های فرآوری‌شده برای تولید کفش به ایران وارد می‌شود.»
اکبر سیدصالحی ادامه می‌دهد: «شکی نیست که با افزایش نرخ ارز، واردات چرم فرآوری‌شده صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه بازار با افزایش قیمت و رکود مواجه می‌شود.»
وی می‌افزاید: «در حال حاضر هیچ خرید و فروشی در بازار چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش انجام نمی‌شود. بسیاری از فروشندگان به تصور افزایش قیمت، از فروش اجناس خود خودداری می‌کنند، از سوی دیگر نیز تقاضا به واسطه کاهش قدرت خرید مردم کم شده است. بنابراین تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد، فراگیر شدن رکود در همه بازارها، امری است اجتناب‌ناپذیر.»
کمبود زیپ در بازار خرازی کشور
رئیس اتحادیه صنف خرازی‌فروشان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از تاثیر صددرصدی افزایش نرخ ارز بر بازار خرازی کشور می‌گوید و می‌افزاید: «در حال حاضر 90 درصد اجناس بازار خرازی کشور وارداتی است. بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت‌های موجود در بازار گذاشته است.»
به گفته سیدحسین دکمه‌چی بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز خرازی‌ها که توسط واردکنندگان خریداری شده بود، اکنون در گمرک انبار شده و خرید و فروشی انجام نمی‌شود. در نتیجه بازار با کمبود جنس مواجه است و فروشندگان به دلیل گرانی اجناس مورد نیاز، قادر به خریداری و شارژ اجناس مغازه خود نیستند.
وی می‌افزاید: «تولیدات خرازی کشور چشمگیر نیست که بتواند نیاز بازار را تامین کند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از اجناس موجود در بازار از چین و بخشی نیز از کشورهای اروپایی مانند سوئیس یا آلمان وارد کشور می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی و با نرخ کنونی ارز واردکنندگان نهتنها تمایلی به وارد کردن کالاهای مورد نیاز ندارند بلکه نگرانی عدم ثبات قیمت ارز، قدرت واردات را از آنها سلب می‌کند. برای مثال در حال حاضر خرازی‌ها با کمبود شدید زیپ مواجه شده‌اند و بسیاری از فعالان صنف دوزندگی از تلنبار شدن لباس‌های نیمه‌دوخته به دلیل نبود زیپ گلایه دارند.»
دکمه‌چی می‌گوید: «تعداد تولیدکنندگان لوازم خرازی در کشور بسیار انگشت‌شمار است و تعداد آنها در چند تولیدی خلاصه می‌شود. البته برخی از این تولیدی‌ها هم، به دلیل ورشکستگی و عدم حمایت دولت، تعطیل شده است.»
تاثیر نرخ ارز بر جزئی‌ترین مواد خشکشویی
رئیس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی در این صنف داشته است، می‌گوید: «مواد اولیه مورد نیاز خشکشویی‌ها کاملا وارداتی است و بخش عمده‌ای از آن از کشورهای فرانسه، بلژیک، آلمان و هند وارد می‌شود. از طرف دیگر موارد اولیه پودرهای شوینده که در کشور تولید می‌شود نیز از طریق واردات تامین می‌شود، بنابراین با افزایش نرخ ارز، واردات این مواد با مشکل مواجه می‌شود.»
به گفته ابوالفضل رجب‌زاده، شاید کمی غیرقابل باور باشد که با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت فولاد و مواد پتروشیمی، قیمت چوب‌لباسی‌های سیمی و کاورهای پلاستیکی که در خشکشویی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز افزایش یافته است. این موارد از جزئی‌ترین تاثیرات افزایش نرخ ارز در بازار است، اما به هرحال جمع این موارد جزئی، رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد.
وی می‌افزاید: «افزایش قیمت مواد مورد استفاده در خشکشویی از یک سو و هزینه‌های سرسام‌آور حقوق کارگر، بیمه، مالیات و حامل‌های انرژی از سوی دیگر، بسیاری از فعالان این صنف را زمین‌گیر کرده است.»
افزایش نرخ ارز و تشدید رکود بازار فرش ماشینی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از رکود شدیدی که پیش از افزایش نرخ ارز در بازار این صنف حاکم بوده است، می‌گوید و تاکید می‌کند: «افزایش نرخ ارز رکود حاکم بر بازار فرش ماشینی و موکت را تشدید کرد.»
به گفته محمدهادی کمالیان بخش عمده‌ای از مواد اولیه صنعت فرش ماشینی از جمله نخ و الیاف اکرلیک از طریق واردات تامین می‌شود. واردات این مواد، هزینه‌های سنگینی را به واردکننده تحمیل می‌کند و برای واردکننده صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که اکنون به دلیل کاهش قدرت خرید و نبود تقاضا در بازار، صنعت فرش ماشینی با مازاد تولید مواجه است و رکود عجیبی بر بازار حاکم شده است.
وی می‌افزاید: «برخی کارخانه‌های تولید فرش ماشینی برای تامین هزینه‌های خود مجبور به افزایش پنج تا 15 درصدی قیمت‌ها شده‌اند، اما مسلم است که در شرایط رکود، افزایش قیمت‌ها نیز موجب تشدید رکود می‌شود. این در حالی است که هزینه‌های سربار نیز، تولیدکننده‌های فرش ماشینی را در خطر ورشکستگی قرار داده است.»
تلخی نرخ ارز به کام شیرینی‌فروش‌ها
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی وکافه قنادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم بر وضعیت این صنف تاثیرگذار نبود، اما افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز شیرینی‌فروشی‌ها، قیمت تمام‌شده شیرینی را افزایش داده است. برای مثال افزایش قیمت تخم‌مرغ موجب شده تا امسال در مقایسه با سال گذشته، قیمت شیرینی افزایش یابد.»
علی بهرمند ادامه می‌دهد: «علاوه‌بر این برخی مواد اولیه مورد نیاز شیرینی‌فروشی‌ها از جمله وانیل، پودر کاکائو و پودر نارگیل از طریق واردات تامین می‌شود. پودر کاکائو معمولا از کشورهای اسپانیا و هلند، وانیل از چین و فرانسه و پودر نارگیل از سریلانکا، هند و مالزی توسط واردکنندگان به کشور وارد می‌شوند. بنابراین مسلم است که با افزایش نرخ ارز، واردکنندگان باید هزینه‌های بیشتری را برای تامین مواد اولیه شیرینی‌پزی‌ها پرداخت کنند.»
نقش نرخ دلار بر بازار کاشی
رئیس اتحادیه صنف کاشی‌سازان وکاشی‌فروشان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه تولید کاشی در کشور یک تولید ارزبر است، گفت که صنعت کاشی‌سازی تنها محدود به ساخت کاشی نیست، بلکه طرح، رنگ و لعاب مواردی است که در تولید یک کاشی نیاز به واردات و تامین ارز دارد.
به گفته مصطفی گودرزی اگر چه کاشی‌های تولیدی ایران قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است و ظرفیت‌های صادراتی این صنعت می‌تواند سالانه ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد، اما در حال حاضر بخش عمده‌ای از کاشی ایران به عراق صادر می‌شود و از آنجا که معاملات ایران به عراق با ریال انجام می‌شود، واردکنندگان قادر به ثبت سفارش در سامانه «نیما» نیستند و در نتیجه تجارت با عراق برای ایران ارزآوری ندارد.
وی عدم پایداری نرخ ارز را اصلی‌ترین مانع واردکنندگان برخی مواد اولیه این صنف می‌داند و می‌گوید: «افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر دولت سیاستی را اتخاذ کند که بر اساس آن نرخ ارز حداقل برای مدت پنج سال ثابت بماند، تولیدکننده و واردکننده مجبور به افزایش قیمت محصولات خود نمی‌شوند.»
وی معتقد است با توجه به شرایط کنونی بازار و رکود حاکم بر صنعت ساخت‌وساز ایران، صنعت کاشی و سرامیک دچار مشکل شده و واحدهای تولیدی شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند. دور از واقعیت نیست اگر بگوییم حیات اقتصادی و تولیدی این کارخانه‌ها به مخاطره افتاده و ادامه روند فعلی می‌تواند آینده‌ای نگران‌کننده برای این صنعت به ارمغان آورد.
تاثیر نرخ ارز در بازار رنگ‌فروشان
رئیس اتحادیه صنف رنگ‌فروشان تهران نیز درگفت‌وگو با «فرهیختگان» از رکود شدید در بازار این صنف خبر می‌دهد و معتقد است که کاهش انبوه‌سازی و قدرت مالی مردم بازار رنگ‌فروشان را تحت تاثیرقرار داده است.
به گفته حبیب انوری در سال‌های گذشته، تولیدکنندگان رنگ با افزایش نرخ ارز اقدام به واردات رنگ فله از چین کردند و پس از بسته‌بندی در ایران با نام برند خود به بازار عرضه می‌کردند. چراکه واردات مواد اولیه رنگ با هزینه گمرکی و نرخ ارز بالا به صرفه نیست، این در حالی است که کیفیت رنگ‌های ایرانی در سطح مطلوبی قرار دارد.
وی می‌افزاید: «حدود 20 درصد از نیاز بازار رنگ کشور از طریق واردات تامین می‌شود. برخی مواد اولیه اصلی تولید رنگ از آلمان وارد می‌شود اما با افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تمام شده تولید، مواد اولیه با کیفیت پایین از چین وارد می‌کنند.»
انوری ادامه می‌دهد: «رکود حاکم بر صنعت ساخت‌و ساز تاثیر مستقیمی بر صنعت تولید رنگ گذاشته است.»
* شهروند
- سوءاستفاده تولیدکنندگان و واردکنندگانی که دلار ارزان تر گرفته اند و گران تر می فروشند
روزنامه دولتی شهروند از موج گرانی گزارش داده است: چشم‌هایشان را ریز و درشت می‌کنند و قیمت روی اجناس را با دقت می‌خوانند. گاهی از هم می‌پرسند تا متوجه شوند اشتباه نکرده‌اند و گاهی خطاب به فروشنده می‌پرسند: چه خبر است؟ مگر جنگ و قحطی است؟!... حالا قیمت اجناس فروشگاهی بی‌حساب و کتاب بالا رفته است. برخی ١٠ تا ٢٠درصد و برخی دیگر تا ٤٠درصد بالا رفته‌اند. بیشترشان افزایش قیمت را روی محصول درج کرده‌اند و برخی دیگر نه. فروشنده اما یک جواب دارد: دلار...
همه در هیاهوی نرخ‌های غیررسمی دلار سیر می‌کنند و کسی نمی‌پرسد مگر نه این است که تمام واردکنندگان دلار ٤٢٠٠تومانی می‌گیرند و هزینه‌شان کمتر از گذشته شده است. پس این بساط چه معنی دارد؟ ولی‌الله سیف همین دیروز در مجلس اعلام کرد که به تمام تقاضاهای واردات با دلار ٤٢٠٠تومانی پاسخ و تا امروز نزدیک به ٧میلیارد دلار برای واردات اختصاص داده‌اند. سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم اعلام کرده است؛ گرانی به بهانه دلار هیچ توجیهی ندارد اما با این وجود آنها کار خود را انجام می‌دهند و صدای مصرف‌کنندگان را درآورده‌اند.
دلار بهانه گرانی
نوشابه، شیر، بستنی، مواد شوینده، آب معدنی و هرچه که فکرش را بکنید، گران شده است. در این روزها اگر به فروشگاه‌های موادغذایی مراجعه کنید، به وضوح تغییرات قیمتی را مشاهده می‌کنید؛ یک مثال: قیمت یک نمونه از نوشابه‌های انرژی‌زا که قبلا ٦هزار تومان بود، چند روزی است به ٧هزار تومان افزایش یافته و فروشنده‌ها علت را گرانی دلار اعلام می‌کنند! این درحالی است که قیمت محصول پرمصرف شیر بطری در برخی از شرکت‌های تولیدکننده صنایع لبنی دوباره گران شده، به‌طوری که قیمت هر لیتر (حدود ٩٥٠میلی‌لیتر) شیر بطری در برخی از صنایع لبنی برای فروش محصول شیر پرچرب و کم‌چرب به ترتیب به قیمت ٣٢٠٠تومان و ٣هزار تومان رسید و قیمت این محصول در برندی دیگر نیز به ترتیب به قیمت ٢٨٥٠تومان و ٢٧٥٠تومان افزایش یافت.
گرانی دلار به آب هم رسید
اما گرانی‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که در روزهای گرم تابستان مستقیم به سراغ یخچال فروشگاه‌های موادغذایی می‌روید، بد نیست بدانید که این محصول پرطرفدار روزهای گرم تابستان از گرانی روزهای اخیر بی‌نصیب نمانده است. به‌عنوان مثال قیمت بستنی سالار، مگنوم و دبل‌چاکلت از ٢٥٠٠تومان به ٣هزارتومان افزایش یافته است. البته قیمت محصولات ارزان‌تر مثل بستنی عروسکی و قیفی هنوز تغییری نکرده است. یکی از فعالان صنفی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: بیشتر مردم متقاضی بستنی ارزان‌قیمت هستند و اگر تغییری در آنها اعمال شود، با مخالفت‌های بسیاری همراه می‌شود، بر همین اساس کارخانجات لبنی سعی می‌کنند که به مرور و از محصولات گران‌تر خود تغییر نرخ را آغاز کنند تا کمتر با اعتراضات مواجه شود. قیمت هر بطری نوشابه خانوادگی کوکا هم از ٢٨٠٠تومان به ٣٢٠٠تومان و قوطی‌های کوچک آن از ١٥٠٠تومان به ١٧٥٠تومان افزایش یافته است.
اما آنچه بیش از هرچیز تعجب‌آور است، افزایش قیمت هر بطری آب‌معدنی کوچک از حدود ٧٠٠تومان به ١٢٠٠تومان است که هیچ دلیل مشخصی را نمی‌توان برای آن یافت.
روغن در بازار کم شد، قیمت‌ها بالا رفت
همین دوهفته پیش بود که برخی از بنکداران و فعالان صنفی از کمبود روغن در بازار گله کرده و از عرضه آن بالاتر از قیمت‌های مصوب توسط دلالان خبر می‌دادند. به‌عنوان مثال قیمت روغن حلب ١٦کیلوگرمی به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا با افزایشی چشمگیر از ٧٠هزار تومان به حدود ٩٠هزار تومان رسیده است. اما این کمبود به محض افزایش قیمت مشکلش حل شده و آن‌گونه که رئیس اتحادیه بنکداران می‌گوید، هیچ مشکلی در تأمین این محصول وجود ندارد. به گفته او تولیدکنندگان روغن قیمت محصولات را حدود ٩درصد افزایش داده‌اند.
مجوز ٣٠درصدی برای محصولات شوینده
آن‌گونه که آقا طاهر می‌گوید، بیشترین افزایش قیمت در یک ماه اخیر مربوط به مواد شوینده بوده است. او در حالی که از رشد حدود ١٥درصدی قیمت این محصولات خبر می‌داد، توضیح داد این واحدهای تولیدی مجوز افزایش ٣٠درصدی را از دولت گرفته بودند اما به دلیل اوضاع بد مالی مردم در این روزها تنها نیمی از آن را اعمال کردند.
همیشه بهانه برای گرانی در ایران وجود دارد
«همیشه برای گرانی بهانه‌ای وجود ندارد؛ کافی است که قیمت جهانی کالایی ٥درصد افزایش یابد یا تأمین ارز برخی از اقلام وارداتی یک هفته به تأخیر بیفتد تا موجی از گرانی در کشور به راه افتد» این بخشی از گفته محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی است که نسبت به ثابت ماندن قیمت برخی از اقلامی که پیش از این براساس ارز بازار آزاد (بیش از ٥هزار تومان) وارد کشور می‌شدند اما حالا با وجود اینکه واردات آنها بر مبنای ارز ٤٢٠٠ تومان صورت می‌گیرد، خبری از ارزانی نیست. صرف نظر از برنج هندی که به گفته این فعال صنفی در روزهای گذشته افزایش حدود ١٧,٥درصدی را تجربه کرده دومینویی از گرانی در بازار به راه افتاده است. مهم نیست که ارز چقدر در قیمت تمام‌شده آنها تأثیرگذار است؛ وقتی از دلیل گرانی می‌پرسی همه نوسانات بهای دلار را بهانه می‌کنند. حسین راغفر، اقتصاددان در این‌باره می‌گوید: «گروهی به بهانه افزایش نرخ ارز کالاها را گران می‌فروشند، در حالی که این غارت اموال مردم است. به نظر من مسأله اصلی بحرانی در کشور ما داخلی است و نه خارجی.»
بهای محصولات لبنی، روغن، مواد شوینده و نوشیدنی‌ها در حالی این روزها صعودی شده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید هیچ مجوزی برای تغییر قیمت محصولات صادر نشده و هرگونه گرانی به بهانه ارز را ممنوع اعلام می‌کند؛ اما تولید کنندگان نظری متفاوت دارند و می‌گویند قرار بر این بود که قیمت محصولات تا ٣١ فروردین هیچ تغییری نکند و بعد از آن افزایش قیمت‌ها اعمال شود.
واکنش دولت به گرانی‌ها
در روزهایی که مردم در شوک افزایش قیمت ملک، خودرو، لوازم خانگی و البته کالاهای اساسی هستند، دولت مدام اعلام می‌کند که توانسته التهاب‌های ارزی را مهار کند. با این حال مردم اما این سوال را از دولت دارند که چطور می‌شود کالاهای اساسی و لوازم خانگی و خودرو و مسکن گران شود آن هم به‌دلیل گرانی دلار ولی دولت مدام از ارزان‌شدن این ارز و تأمین نیازهای متقاضیان با دلار ٤٢٠٠تومانی سخن می‌گوید؟!
* شرق
- 128 نهاد اقتصادی بدون شفافیت
شرق نوشته است: هشت سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما نه تنها بسیاری از شهروندان از وجود آن اطلاعی ندارند بلکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هنوز حاضر به همکاری با آن نشده‌اند و جای خالی آنها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوس است. طبق این ماده قانونی هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل دستگاه‌های اجرائی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود و همچنین هر شرکت یا نهادی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت باشد، لازم است اسناد غیرطبقه‌بندی‌شده خود را در اختیار هر شهروندی که متقاضی آن باشد، قرار دهند.
در این بین شفافیت در دستگاه‌های اقتصادی شاید مهم‌ترین بخش از ارائه اطلاعات به شهروندان باشد و به همین دلیل سراغ وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌هایی رفتیم که فعالیت اقتصادی گسترده‌تری دارند.
بی‌حوصله‌ها
اگرچه بدون شک بسیاری از زمینه‌های فساد پشت پرده محرمانه‌های بی‌دلیل رخ می‌دهند اما به نظر می‌رسد اغلب دستگاه‌های اقتصادی کشور حتی علاقه‌ای به انتشار و در دسترس قراردادن اطلاعات غیرمحرمانه خود هم ندارند.
به همین دلیل است که از میان 208 سازمان، نهاد، شرکت و مؤسسه دولتی و شبه‌دولتی که فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی انجام می‌دهند، تنها 84 سازمان به این مجموعه پیوسته‌اند و 124 سازمان و مجموعه اقتصادی دولتی و عمومی به کلی به اجرای این آیین‌نامه قانونی بی‌تفاوت بوده‌اند. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مؤسسات و دستگاه‌هایی هم که به سامانه متصل شده‌اند و قرار است پاسخ‌گوی سؤالات شهروندان باشند نیز در عمل از ارائه بسیاری از اطلاعات خودداری می‌کنند یا به کلی سؤالات شهروندان را بدون پاسخ می‌گذارند.
غایبان بزرگ
از میان سازمان‌ها و مؤسساتی که به کلی اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده خود را در این سامانه در اختیار شهروندان قرار نمی‌دهند، غایبان بزرگی هم حضور دارند.
ده‌ها شرکت و مؤسسه اقتصادی دولتی مایل به انتشار اطلاعات خود نیستند.
دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز عضو این سامانه نشده‌اند. خودروسازان بزرگ کشور هم از غایبان بزرگ این سامانه هستند و جالب اینکه برخی بانک‌ها هم تمایلی به دسترسی کاربران به اطلاعاتشان ندارند.
حاضران غایب
به جز آنها که به کلی قید عضویت در این سامانه را زده‌اند و حاضر نشده‌اند فرصت ارائه اطلاعات به شهروندان را فراهم کنند، دیگرانی هم هستند که اگر چه عضو سامانه‌اند اما یا به سؤالات شهروندان پاسخ نمی‌دهند یا پاسخی که می‌دهند حاوی اطلاعات درخواستی سؤال‌کنندگان نیست! ما برای سنجش میزان پاسخگویی این دستگاه‌ها سه درخواست خطاب به سه دستگاه مختلف ارسال کردیم و در انتظار پاسخ آن نشستیم. اولین درخواست کسب اطلاع ما از بانک مرکزی بود. بانک مرکزی برابر قانون موظف به پیگیری تخلفات بانک‌هاست و ما خواستار ارائه اطلاعات این پیگیری‌ها شامل مکاتبات اداری، شکایات صورت‌گرفته و نتایج آن شدیم. این درخواست 20 دی ماه 1396 در سامانه ثبت و 10 روز بعد با پاسخ بانک مرکزی روبه‌رو شد. در این پاسخ آمده بود: «به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی براساس قوانین و مقررات، وظایف نظارتی خود را انجام و گزارشات لازم را برای مقامات این بانک و درصورت لزوم برای سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌نماید». به عبارت دیگر بانک مرکزی در پاسخ به ما گفت که دلیلی برای ارائه این اطلاعات به ما نمی‌بیند؛ پاسخی که عملا تفاوتی با پاسخ‌ندادن نداشت. درخواست دوم ما در همان روز خطاب به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال شد و از این بنیاد خواستیم صورت مالی مجموعه اقتصادی کوثر را در اختیار ما قرار دهد.
سه روز بعد بنیاد شهید در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که سازمان اقتصادی کوثر درگاه مجزایی از آن بنیاد دارد و باید درخواستمان را خطاب به این سازمان اقتصادی بنویسیم. یکم بهمن 1396 ما این درخواست را مستقیما خطاب به سازمان اقتصادی کوثر نوشتیم اما تاکنون که نزدیک به چهار ماه از آن تاریخ گذشته، پاسخ سؤال خود را دریافت نکرده‌ایم. در هفتم اسفند 1396 درخواست بعدی خود را خطاب به صندوق بازنشستگی کشوری نوشتیم و درخواست کردیم اطلاعات دریافتی مدیران این صندوق بزرگ بازنشستگی کشور را در اختیار عموم قرار دهد. این پاسخ نیز پس از گذشت نزدیک به سه ماه تاکنون بی‌جواب مانده است و به نظر می‌رسد باید صندوق بازنشستگی کشوری را نیز جزء حاضرانِ غایب این سامانه بدانیم. به عبارت دیگر هیچ‌کدام از درخواست‌های ما برای کسب اطلاعات لازم از این سه دستگاه با موفقیت همراه نبود.
* دنیای اقتصاد
- ضوابط واردات خودرو بازهم تغییر می‌کند؟
دنیای اقتصاد از فرجام وارداتی‌ها با احتمال بازگشت تحریم‌ها گزارش داده است: شاید خودرو تنها کالایی باشد که تقریبا در فواصل کوتاه‌مدت، مقررات و دستورالعمل‌های وارداتی آن دستخوش تغییر می‌شود؛ به‌طوری‌که در دوره‌ای طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، خودرو بدون قید الزام به نمایندگی رسمی یا محدودیت در واردات با شرایط سهل و آسان وارد کشور می‌شد یا در دوره‌ای با تدوین مقرراتی دیگر، ده‌ها مانع بر سر رونق بازار این نوع خودروها شکل می‌گرفت.در این بین دولت یازدهم را می‌توان رکورددار تدوین مقررات و دستورالعمل‌هایی دانست که واردات خودرو به کشور را با تغییر روبه‌رو می‌کرد.
به‌عنوان نمونه در چهار سال دولت گذشته یکبار مقررات پسابرجامی با حذف گری‌مارکت‌ها تدوین می‌شد و بار دیگر دستورالعملی مبنی‌بر فعالیت مشروط این دسته از واردکنندگان . در ابلاغیه‌هایی نیز که دستورالعمل پساتحریمی واردات خوانده می‌شد، واردکنندگان مقید به واردات از شرکت مادر بودند. در انتهای آن دولت همچنین تیر خلاص به واردات خودرو زده شد و با توقف ثبت‌سفارش کلا واردات به کشور متوقف ماند. اما تب تغییر و تحولات در مقررات و دستورالعمل واردات خودرو به دولت دوازدهم نیز سرایت کرد به‌طوری‌که با تداوم توقف ثبت‌سفارش در نهایت مقررات جدیدتری به واردکنندگان ابلاغ شد با این تفاوت که در دستورالعمل جدید تعرفه افزایش یافته بود و ورود خودروهای ۴۰ هزار دلاری به بالا نیز با ممنوعیت روبه‌رو شد. حال به‌نظر می‌رسد تغییرات باز هم تداوم پیدا کند؛ چراکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند با توجه به خروج آمریکا از برجام و پیش‌بینی بازگشت تحریم‌ها بار دیگر مقررات با تکیه بر شرایط تحریمی تدوین شود. به این ترتیب در شرایطی که در دولت دهم مقررات خودرو بر حسب اعمال تحریم‌ها تهیه و در دولت یازدهم با لغو تحریم‌ها بازنگری شد، این بار و در دولت دوازدهم باید انتظار مقرراتی با رویکرد بازگشت تحریم‌ها داشت.
آنچه در این بین اهمیت می‌یابد، فعالیت دوباره گری‌مارکت‌ها یا شرکت‌های غیر نمایندگی است. در دورانی که تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد گری‌مارکت‌ها موفق به تصاحب ۸۰ درصد بازار خودروی کشور شدند. هر چند تخلفات زیادی در بازار خودرو با توجه به گستردگی فعالیت این دسته از واردکنندگان رخ داد، اما در شرایط تحریمی امکان واردات از شرکت‌های مادر عملا وجود نداشت. بر این اساس با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها شرکت‌های رسمی توانستند سهم بیشتری از بازار به دست آورند. به این ترتیب با پیش‌بینی بازگشت تحریم‌ها به نظر می‌رسد که اگر دولت به همان نیم‌بند واردات خودرو علاقه‌ای داشته باشد باید از خیر الزام واردات از شرکت مادر بگذرد؛ چراکه این قید به‌طور کلی واردات را مختل خواهد کرد.
سمت‌وسوی سیاستگذاری‌ها
اما با خروج آمریکا از برجام، سوال‌های فراوانی درباره بازار خودروهای وارداتی مطرح می‌شود. اصلی‌ترین سوال در این ارتباط به سیاستگذاری‌های کلان در این بخش و همچنین سمت‌وسوی بازار خودروهای وارداتی بازمی‌گردد.کارشناسان معتقدند که با توجه به حساسیت‌هایی که هم‌اکنون بر خروج ارز از کشور وجود دارد ممکن است دولت تمایل چندانی به واردات بیشتر خودرو نداشته باشد، به همین دلیل موانع وارداتی را بیشتر کند. اظهارات برخی کارشناسان در این زمینه در شرایطی است که در دولت دهم با توجه به تشدید تحریم‌ها، واردات به اوج خود نیزرسید به‌طوری‌که خودروهای لوکس بیشترین واردات را به خود اختصاص دادند. بر این اساس همانطور که گفته شد شرکت‌های گری‌مارکت یا غیرنمایندگی نقش مهمی در تامین خودرو در بازار وارداتی‌ها داشتند. به این ترتیب اگر دولت همچنان حساسیت‌های ارزی خود را حفظ کند مقررات واردات که دی‌ماه سال گذشته از سوی هیات دولت ابلاغ شد به قوت خود باقی خواهد ماند با این تفاوت که با تاکید دولت‌مردان صنعتی تعرفه نیز ثابت خواهد ماند.
تاثیر برجام بر بازار خودروهای واردتی
شرایط فعالان بازار خودروهای وارداتی در سال گذشته شرایط مساعدی نبود، بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو به مدت ۶ ماه، ابلاغ دستورالعمل جدید در ارتباط با واردات خودرو و در نهایت حذف گری‌مارکت‌ها از بازار را می‌توان تاثیرگذارترین اتفاقات در سال گذشته دانست. درحالی که دو ماه از شروع سال‌جاری سپری می‌شود، نوسانات شدید نرخ ارز و خروج آمریکا از برجام نیز بر پیچیدگی‌های این بازار افزوده است.در این زمینه فربد زاوه کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد تغییراتی در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو صورت بگیرد، عنوان کرد که با توجه به اینکه برنامه دولت پیش از این کنترل واردات و نظارت بیشتر بر این بخش بوده است و از طرف دیگر با توجه به خروج آمریکا از برجام به نظر می‌رسد تغییری در راستای عرضه بیشتر خودروهای وارداتی به بازار نباشد. وی ادامه می‌دهد که این احتمال وجود دارد تا حلقه واردات همان طور که دولت پیگیری می‌کرد، محدودتر شود. زاوه همچنین عنوان می‌کند که واردات خودرو نیاز به ارز دارد و از آنجایی که دولت در این شرایط نیازمند مدیریت بازار ارز است تا چنانچه شرایط تحریم‌ها پیچیده تر شد، بتواند ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی را تامین کند، قطعا واردات خودرو جزو اولویت‌های وارداتی نخواهد بود.
اما این احتمال دور از ذهن نیست که اروپاییان نتوانند برجام را نجات دهند، از همین رو شرایط بازار در دوران بدون برجام باز هم روند افزایشی خود را طی خواهد کرد. نشانه‌های این مساله را در حال حاضر نیز می‌توانیم در بازار مشاهده کنیم. در حال حاضر شاهد هستیم که خودروهای وارداتی در این مدت کوتاه که از آغاز سال می‌گذرد با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. افزایش قیمتی که بخشی ناشی از افزایش تعرفه‌هاست، بخشی محصول نوسانات نرخ ارز و در نهایت هجوم بیشتر مشتریان به بازار با این نیت که امروز خرید کنند تا در آینده بتوانند با قیمت بالاتر کالای خود را به فروش برسانند. زاوه در این ارتباط به می‌گوید: در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی به دلیل اینکه یک انتظار تورمی از سوی خریداران در آن شکل گرفته، شاهد افزایش قیمت آن هم به‌صورت غیر منطقی است. این در حالی است که هنوز ایران در برجام حضور دارد. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که جهت‌گیری بازاربه دو عامل بستگی دارد ابتدا تعیین تکلیف برجام و در نهایت سیاست‌های کلانی که در این راستا توسط سیاستگذاران کشور اتخاد خواهد شد.
وی ادامه داد: چنانچه ۵ کشور باقی مانده به همراه ایران بتوانند برجام را حفظ کنند و سیاست‌های کلان کشور به سمت حضور فعال در برجام بدون آمریکا پیش برود، این احتمال وجود دارد که بازار تا حدودی روند کاهشی را در پیش بگیرد و قیمت‌ها در بازار از فضای غیر منطقی به سمت قیمت‌های منطقی حرکت کند.در این بین اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که شرکت‌های بین‌المللی معمولا براساس منافع خود حرکت کرده و ۵ کشور باقی مانده در برجام نمی‌توانند تصمیمات سیاسی خود را به این شرکت‌ها تحمیل کنند. با این حال زاوه معتقد است که چنانچه سیاست ۵ عضو دیگر برجام، به خصوص سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان، بر حفظ آن استوار باشد، این کشورها راهکارهایی دارند تا بتوانند از آن طریق هزینه‌های تحریم‌های آمریکا را بر شرکت‌های حاضر در بازار ایران کاهش دهند.
* جهان صنعت
- وعده پرداخت دلار 4200 تومانی محقق نشد
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:با اینکه رییس‌جمهور اواخر سال گذشته به مردم قول داد نوسانات ارزی به سرعت کنترل شود اما کشمکش‌های ارزی آنچنان ادامه‌دار شد که درست در سال حمایت از کالای ایرانی، خون تولیدکنندگان ایرانی را در شیشه کرد. از این‌رو در شرایط فعلی همان اندک قدرت رقابت تولیدکنندگان با رقبای خارجی نیز از دست رفته و حتی مواد اولیه باکیفیت برای تولید هم یافت نمی‌شود. از یک سو بازار نابسامان ارزی، واردکنندگان بزرگ مواد اولیه را دچار ترس و نگرانی کرده و از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ روزانه ارز، پولی برای خرید مواد اولیه در جیب فعالان اقتصادی وجود ندارد. بر همین اساس اگرچه دولت بر اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به روال فعلی پافشاری می‌کند اما در حال حاضر نه تنها برای واردات کالاهای خارجی بلکه حتی برای واردات مواد اولیه تولید نیز دلار 4200 تومانی وجود ندارد.
این در حالی است که به تازگی مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص 5/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای ثبت سفارش کالاها خبر داده و گفته سامانه ثبت سفارش بسته نیست و محدودیتی وجود ندارد. همچنین محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی نیز از اختصاص بیش از شش میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی طی یک ماه اخیر خبر داده است. به گفته وی، سه میلیارد و 406 میلیون دلار تامین ارز شد و فروش رفت که از این مقدار یک میلیارد و 26 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و 309 میلیون دلار برای واردات کالاهای دارویی در نظر گرفته شد.
بانک‌ها تعیین‌کننده هستند
رییس اتاق اصناف ایران نیز به تازگی با بیان اینکه اقدامات اولیه برای تخصیص ارز و واردات کالاهای اتحادیه‌های صنفی آغاز شده است، گفت: بر اساس کارگروه تنظیم بازار و در تعامل با دولت مقرر شد اتحادیه‌های صنفی از جمله افراد حقیقی و حقوقی برای تامین ارز مواد اولیه، ماشین‌آلات، مواد جانبی و کالاهای مصوب و ثبت سفارش آنها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. به گفته علی فاضلی، در بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی بیش از ۴۵۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور فعالیت دارند که در برخی موارد مزیت آنها از صنعت بالاتر است. با این حال یک مقام آگاه در اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: رییس اتاق اصناف ایران بر حسب وظیفه، تصمیم کارگروه تنظیم بازار را دقیقا طبق ابلاغ دولت به اطلاع عموم رساند اما این بانک‌ها هستند که فرآیند اجرای این ابلاغیه را تعیین می‌کنند. از این رو مقامات بانک مرکزی باید به صورت شفاف اعلام کنند چه مقدار دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی ارائه خواهند داد.
این در حالی است که به گفته فعالان بازار، هنوز هیچ دلاری با قیمت 4200 تومان به آنها داده نشده اگرچه برخی صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند عده‌ای ارز 4200 تومانی را دریافت کرده‌اند. با این حال اسدالله عسکراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که یکی از فعالان اقتصادی باسابقه و همچنین از صادرکنندگان اسم و رسم‌دار است، چندی پیش با بیان اینکه واردکنندگان برای تامین ارز گرفتارند و مشکلات زیادی دارند، گفت: دلار 4200 تومانی وجود ندارد و واردکنندگان نمی‌توانند ارز با چنین نرخی تهیه کنند. وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت اعلام کرد: بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد اما هر روز می‌گویند فردا مشکلات حل می‌شود در حالی که هنوز مشکلات ارزی حل نشده است.
با توجه به وضعیتی که این روزها در بازار ارز اتفاق افتاده، بازار به نوعی دچار عدم توازن در عرضه و تقاضا شده است. این در حالی است که با توجه به نرخ فعلی دلار، قیمت کالاها در ماه‌ها آینده دست‌کم دو برابر خواهد شد و علاوه بر افزایش ورود کالاهای قاچاق به کشور، کیفیت مواد اولیه وارداتی تولید نیز کاهش خواهد یافت. از این رو هنوز تجار و فعالان اقتصادی تکلیف خود را نمی‌دانند و همچنان منتظر اجرای درست سیاست‌های ارزی دولت در بازار هستند تا بلکه التهابات آرام شود. در غیر این صورت، اوضاع اقتصادی آشفته تر از گذشته خواهد شد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت آمار شفاف ارائه دهند
در همین خصوص رییس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر به دلیل ابهام در اجرای سیاست‌های ارزی دولت، مخالفان و همچنین موافقان این سیاست‌ها اغراق می‌کنند چراکه برخی اعلام می‌کنند که حتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی نیز ارزی وجود ندارد و عده‌ای دیگر می‌گویند که همه موفق به دریافت دلار 4200 تومانی در حوزه‌های گوناگون شده‌اند. ابراهیم جمیلی اظهار کرد: این در حالی است که دولت باید بر اساس یک برنامه منظم و شفاف مدیریتی، ابتدا به مواد غذایی و دارویی که با سلامت مردم در ارتباط است، ارز اختصاص دهد و سپس به واردات کالاهای غیرضروری مانند لوازم آرایشی و ادوکلن و... توجه کند.
وی با بیان اینکه باید برای آرام کردن التهابات بازار با مردم صحبت کنیم، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی علاوه بر صحبت در مورد سیاست‌های ارزی، باید آمار و ارقام ثبت سفارش و همچنین تخصیص دلار 4200 تومانی را اعلام کنند تا به تمام ابهامات پاسخ داده شود.
عدم توازن در بازار
جمیلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان منکر شد که در اجرای بخشنامه دولت مشکلات زیادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید از مسوولان سوال شود که چرا آمار را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنند تا هم فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و هم اینکه اعتماد مردم به دولت جلب شود. رییس انجمن صادرکنندگان نمونه بیان کرد: در صورتی که دولت به همین روش فعلی اجرای سیاست‌های ارزی خود ادامه دهد، به ناچار برخی فعالان اقتصادی کالاها را احتکار می‌کنند که به دنبال این اقدام، عدم توازن در بازار اتفاق خواهد افتاد و از این‌رو شرایط اقتصادی و تنظیم بازار آشفته‌تر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید مشخص کند که دلار 4200 تومانی را به کدام بخش‌ها اختصاص خواهد داد و همچنین میزان ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز را نیز بیان کند، گفت: البته می‌دانیم که در کشور ما همچون سایر کشورهای بزرگ دنیا همچون آمریکا که خودش یکی از بزرگ‌ترین بدهکارهای جهان است، منابع ارزی محدود است اما باید با مدیریت درست و شفاف، مدیریت مصرف ارز صورت گیرد.
رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: ما در حال حاضر برای تامین ارز تک نرخی دچار مشکل هستیم اما با این حال برخی متقاضیان موفق به دریافت ارز و برخی دیگر بی‌نصیب مانده‌اند چراکه مدیریت صحیحی در این زمینه وجود ندارد.
برخی متقاضیان ارز گرفتند
همچنین در ادامه عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر ثبت سفارش انجام می‌شود اما عده‌ای از متقاضیان ارز در حوزه‌های گوناگون موفق به دریافت دلار 4200 تومانی شده‌اند و عده‌ای دیگر که تعداد آنها هم کم نیست، نتوانستند ارز 4200 تومانی تهیه کنند. حمیدرضا صالحی افزود: پروسه انجام ثبت سفارش این گونه است که به سامانه نیما متصل می‌شود اما تخصیص ارز به صادرکنندگان باید از سوی بانک مرکزی انجام شود.
وی با بیان اینکه منابع ارزی دولت محدود است و بهتر است این منابع به کالاهای اساسی اختصاص داده شود، اظهار کرد: به عقیده بنده کار درستی نیست که دولت روی ارز 4200 تومانی پافشاری کند چراکه با توجه به منابع ارزی محدود دولت آن هم در شرایط بعد از تحریم، شکاف بازار بیشتر می‌شود.
مسیر دولت درست نیست
صالحی با تاکید بر اینکه دولت باید برای ساماندهی شرایط فعلی فکری کند و جلوی آن بایستد، خاطرنشان کرد: با تصمیماتی که طی روزهای اخیر دنبال شده، بازار دچار رانت و فساد بیشتری خواهد شد در حالی که باید بانک مرکزی برای برگرداندن آرامش به بازار با اقتدار وارد عمل شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گفت: این مسیری که از سوی دولت دنبال می‌شود، درست نیست و خود دولت هم می‌داند که برای همه کالاها نمی‌تواند ارز 4200 تومانی اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه این روزها قیمت دلار به صورت کاذب در حال بالا رفتن است، اظهار کرد: دولت باید برای خواباندن التهابات ارزی دست از قاعده‌ای که روی آن پافشاری می‌کند، بردارد و اجازه دهد که بازار تا حدی آرامش بگیرد. این در حالی است که با وجود منابع ارزی محدود دولت، همچنان بر سیاست‌های ارزی پافشاری می‌شود.
فعالان بازار دلار 4200 تومانی نگرفتند
یکی از فعالان اقتصادی بازار نیز در ادامه در مورد وضعیت تخصیص دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی گفت: تاکنون هیچ یک از فعالان بازار موفق به دریافت دلار 4200 تومانی نشده‌اند. البته این گونه اعلام شده که برای واردات کالاهای اساسی باید واردکنندگان با دلار خودشان کالا وارد کنند و سپس بعد از اینکه اجناس آنها از گمرک وارد ایران شد، با ارائه فاکتورهای خرید، مابه‌التفاوت ارزی را از دولت درخواست کنند.
علی احمدی در ادامه با بیان اینکه باید بعد از بلاتکلیفی‌های بسیار، درخواست‌ها توسط ارگان‌های مربوطه تایید شود، اظهار کرد: جالب اینجاست که اعلام شده مابه‌التفاوت ارزی به واردکنندگان پرداخت نمی‌شود بلکه در واردات برای دفعات بعدی، تخفیف‌های گمرکی به جای مابه‌التفاوت ارزی لحاظ خواهد شد. این فعال بازار با بیان اینکه این موضوعات تنها از سوی دولت اعلام شده اما کسی دلار 4200 تومانی را نگرفته و کسی هم از دولت طلبکار نشده، گفت: این گفته‌ها و وعده وعیدها تنها به صورت زبانی اعلام شده و هنوز اقدامی انجام نشده است.
این در حالی است که مسوولان بر این عقیده هستند که بسیاری از متقاضیان دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند.
احمدی بیان کرد: بازار به ظاهر فعال است اما هیچ داد و ستدی اتفاق نمی‌افتد چراکه واردکننده‌های مواد اولیه در حال حاضر اجناس خود را احتکار کرده‌اند تا نرخ دلار ثابت شود و بتوانند آن را به بالاترین نرخ عرضه کنند. از این رو هیچ کس در بازار تحت هیچ شرایطی مواد اولیه نمی‌فروشد.
تردید، بلای جان بنگاه‌های اقتصادی
از میان کنشگران اقتصادی کشورمان، آنهایی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند و حیات اقتصادی آنها با ارز گره خورده است، اعم از اینکه واردکننده باشند یا صادرکننده، به محض اینکه گذرشان به سامانه ارزی می‌افتد، با یک واقعیت دردناک، گیج‌کننده و حتی غیرقبال هضم مواجه می‌شوند و آن اینکه نه تنها «وضعیت آینده، غیرقابل پیش‌بینی» است بلکه وضعیت فعلی نیز چندان پایدار و باثبات نیست و معلوم نیست که آیا مشمول دریافت ارز خواهند بود یا خیر.
این تردید، موجی از بی‌نظمی و آشفتگی را به بدنه بنگاه‌های اقتصادی تزریق می‌کند که شاید در کوتاه‌مدت قابل کنترل باشد ولی مسلما در میان‌مدت، موجب فرسایش و استهلاک آنها شده و توان بنگاه‌ها را برای مقابله با تهدیدهای آتی می‌کاهد.
البته ممکن است برخی این نسخه را برای وضعیت فعلی تجویز کنند که باید با شرایط کنار بیایید ولی واقعیت این است که باید اعتراف کنیم همین کنار آمدن با شرایط ناپایدار، بدون در اختیار داشتن استراتژی و چشم‌انداز مشخص، بلای جان اقتصاد کشورمان شده و مسیر اصلاح فرآیندهای اقتصادی کشور را به انحراف کشیده است چراکه سبب شده بنگاه‌های اقتصادی به وضعیت بی‌ثباتی خو گرفته، ضرورت گره‌گشایی ریشه‌ای از معضلات درناک، به مرور از ذهن‌ها و توجه‌ها پاک شده و دیگر کسی به اصلاح علت‌ها اعتنای چندانی نکند و همه صرفا به رفع معلول‌ها بسنده کنند. آنچه این سیکل معیوب و آزاردهنده را تشدید می‌کند آن است که طبیعتا ادامه چنین شرایطی می‌تواند برای عده‌ای رانت‌های فوق‌العاده ایجاد کرده یا اینکه پوششی برای پنهان کردن ضعف‌های مدیریتی باشد و به این صورت، آهسته‌آهسته حتی سیاستگذاران هم فراموش می‌کنند که اقتصاد باید بر ریل خود و به دور از سیاست‌زدگی حرکت کند.
بی‌شک اقتصاد ایران در شرایط فعلی به اتحاد، همبستگی، هم‌افزایی، مردم‌داری، اجتناب از تصمیمات جناحی، پرهیز از تصمیمات عجولانه و تاکید بر صیانت از منافع ملی نیاز دارد ولی نکته بسیار مهم این است که همیشه تردید، بلای جان بنگاه‌های اقتصادی بوده و هست و دولت باید هرچه سریع‌تر در مسیر رفع تردیدها، گام عملی برداشته و به وعده وعید بسنده نکند چراکه در شرایط فعلی عده‌ای موفق به دریافت ارز از جانب دولت شده و برخی دیگر از این موضوع بی‌نصیب مانده‌اند. این در حالی است که همین عدم امکان پیش‌بینی پوست تجار را کنده و آنها را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده است. از این‌رو دولت باید هرچه سریع‌تر برای آرام کردن نوسانات چاره‌ای بیندیشد.
* جام جم
- 400 مدیری که پاداش پایان خدمت نجومی دریافت کردند
جام‌جم نوشته است:400 مدیر دستگاه‌های دولتی در پایان اسفند سال 96 به بازنشستگی نائل شدند و پاداش پایان خدمت نجومی دریافت کردند، اما 12 نفر از آنها در ابتدای فروردین امسال دوباره به سر کار بازگشته‌اند.
دیوان محاسبات کل کشور اخیرا گزارشی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس داده که حکایت از به‌کارگیری برخی از مدیران بازنشسته پس از دریافت پاداش نجومی دارد. در این گزارش آمده که 400 نفر از مدیران و کارمندان دولت اواخر سال گذشته پس از تصویب لایحه بودجه سال 1397، خود را بازنشسته کردند تا مشمول احکام بودجه سال 97 درباره تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت نشوند و بتوانند پاداش چند صد میلیون تومانی دریافت کنند. نکته قابل توجه اینجاست که از این تعداد افراد بازنشسته، 12 نفر از ابتدای سال جاری دوباره به پست سازمانی خود بازگشته‌اند. طبق بررسی‌های خبرنگار ما این 400 مدیر دولتی از 400 میلیون تومان تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش پایان خدمت گرفتند که اگر در سال جاری بازنشسته می‌شدند، در نهایت می‌توانستند 210 میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت کنند.
براساس احکام قانون بودجه سال 97 پاداش پایان خدمت هر فرد هفت برابر حداقل حقوق محاسبه می‌شود. به طوری که اگر حداقل حقوق ماهانه یک میلیون تومان باشد، سالانه هفت میلیون تومان
به عنوان پاداش پایان خدمت در نظر گرفته می‌شود که معادل 30 سال آن حدود 210 میلیون تومان خواهد شد.
اما اتفاقی که در برخی دستگاه‌های دولتی افتاد این بود که برخی افراد که ظاهرا خونشان رنگین‌تر از دیگر افراد جامعه است با قانون سال 96 بازنشسته شدند و پاداش چند صد میلیونی تا حتی بالاتر از یک میلیارد تومانی دریافت کردند، اما بسرعت حکم دعوت به کار آنها صادر شد و دوباره سر همان پست مشغول به کار شدند.
اینکه مدیران دولتی با توجه به قانون سال 96 بازنشسته شدند و ارقام بالایی دریافت کردند تخلف نیست، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که برخی از این افراد دوباره به پست سازمانی خود بازگشتند و مشغول به کار شدند.
تخلف محرز
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت، تصریح کرد: افرادی که در سال 96 بازنشسته شدند مطابق قانون حقوق و پاداش خود را دریافت کردند و هیچ تخلفی رخ نداده، اما بازگشت آنها به همان پست دولتی تخلف محسوب می‌شود و باید دولت با این کار مدیران برخورد کند.
غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، تصریح کرد: افرادی که در پایان سال 96 پاداش پایان خدمت بالا دریافت کردند براساس قانون حقشان بوده و نمی‌توان نسبت به این موضوع اعتراض کرد، اما نکته مهم اینجاست که این افراد دوباره به محل کار خود بازگشته‌اند.
وی افزود: اکنون در یکی از کمیسیون‌های مجلس مصوبه‌ای در حال تدوین است تا دیگر افراد بازنشسته‌ای که پاداش نجومی دریافت کردند، نتوانند در پست دولتی قرار بگیرند. این مصوبه بزودی به صحن مجلس می‌آید و با استقبال نمایندگان همراه خواهد بود.
پاداش یک میلیاردی
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم به بازگشت بازنشستگانی که پاداش نجومی دریافت کردند، واکنش نشان داد و به خبرنگار ما گفت: مجلس به این موضوع ورود کرده و در آینده‌ای نزدیک با این جریان متخلف برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: میزان پاداش 12فرد بازنشسته در دولت زیر یک میلیارد تومان بوده است و بازگشت آنها به کار باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت و مجلس می‌شود در نتیجه نمایندگان مردم پیگیر این موضوع هستند.
لاهوتی به خبرنگار ما گفت: از شما و همه رسانه‌ها می‌خواهم این موضوع را پیگیری کنید و ما هم از داخل مجلس پیگیر این موضوع هستیم که ریشه این‌گونه تخلفات سوزانده شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: طبق قانون، به کارگیری افراد بازنشسته در دولت ممنوع است حتی اگر پاداشی دریافت نکرده باشند. این افراد که جای خود دارد و حتما باید پست سازمانی آنها گرفته شود.
مجلس برخورد می‌کند
عزت‌ا... یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به مقابله با رفتارهای غیرمنصفانه برخی مدیران دولتی اشاره کرد و گفت: سنوات افرادی که بازنشسته شدند و دوباره دعوت به کار شدند، باید بررسی شود.
وی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: اگر افرادی که بازنشسته شدند، سنوات آنها از 35 سال کمتر بوده مشخص است که قصد سودجویی از اموال دولت را داشتند و باید پست سازمانی آنها گرفته شود.یوسفیان ملا افزود: اگر این افراد نیاز بود که در پست‌های دولتی مشغول به کار باشند، چرا بازنشسته شدند و اگر نیاز نبود چرا دعوت به کار شدند. این موضوعات باید به صورت جزئی مشخص و موشکافی شود تا دیگر مشکلی مانند آن تکرار نشود.
به گفته این نماینده مجلس، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور انصاف نیست برخی افراد بخواهند با این‌گونه ترفندها پول بیت‌المال را به عنوان پاداش دریافت کنند.
در حال بررسی است
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بازگشت افراد بازنشسته به پست‌های سازمانی دولتی به جام‌جم گفت: در حال بررسی هستیم که آیا افراد دعوت به کار شده 35 سال خدمت خود را تکمیل کردند یا خیر. اگر 35 سال تکمیل شده باشد کار قانونی صورت گرفته و تخلفی صورت نگرفته اما اگر این افراد زودتر از 35 سال بازنشسته شدند و دوباره دعوت به کار شدند، تخلف محرز است و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس افزود:400 مدیر از وزارتخانه‌های نفت، کشور و علوم و بانک مرکزی در پایان اسفند 96 به بازنشستگی نائل شدند و پاداش پایان خدمت نجومی دریافت کردند اما 12 نفر آنها در ابتدای فروردین امسال دوباره به سر کار برگشته‌اند.
محمدمهدی مفتح، سخنگو و علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از گفت‌وگو در این باره امتناع کردند و خواستار پیگیری این موضوع از طریق دیوان محاسبات کل کشور شدند. محمد حسینی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به خبرنگار ما گفت: پاداش دریافتی اکثر این مدیران بین 700 تا 800 میلیون تومان بوده و یک مدیر هم یک میلیارد و 200 میلیون تومان دریافت کرده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: جام جهانی 2018 روسیه خروج آمریکا از برجام حمایت از کالای ایرانی جدول قیمت دلار روزنامه های کشور قیمت دلار گزیده روزنامه های اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۰۳۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نهتنها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودروها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودروها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد