Web Analytics Made Easy - Statcounter

منصور مجاوری مشاور وزیر در امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره ساماندهی حساب مبالغ اخذ شده از خانواده ها در مدارس دولتی و ساماندهی این مبالغ اظهار کرد: برای ساماندهی وضعیت مالی مدارس دولتی از حیث مبالغ دریافت شده حساب یکپارچه مدارس را طراحی کردیم که این کار از سال 92 کلید خورد و در سال 94 به بهره برداری رسید اما با فراز و نشیب های همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: حساب یکپارچه مدارس را برای 85 هزار مدرسه کشور که جمعیت قابل ملاحظه ای دارند اجرایی کردیم و این کار با همکاری بانک ملی به نتیجه رسیده است و تمامی حساب ها در این بانک افتتاح شدند.

مشاور وزیر در امور اقتصادی با اشاره به اینکه این حساب یکپارچه کاملا در اختیار مدیر مدرسه است، گفت:  هیچ فردی حتی وزیر هم اجازه و امکان دسترسی به این حساب را ندارد و تمامی وجوه پرداختی خانواده ها به مدرسه به این حساب منتقل می شود.

مجاوری تصریح کرد: در این طرح ابهاماتی جود داشت که با رایزنی دیوان عدالت اداری آن را برطرف کردیم همچنین سال گذشته در مواردی این طرح مسکوت ماند اما اکنون به دنبال احیای کامل آن در مدارس واجد شرایط اجرای این طرح هستیم.

 شفاف سازی در مدیریت منابع درآمدی مدارس دولتی

وی  با اشاره به اینکه این طرح از وجود حساب های پراکنده در مدارس جلوگیری می کند، گفت: از طریق این حساب مدیریت منابع و درآمد مدارس تسهیل می شود و  ساماندهی شرایط مالی مدارس شفاف سازی می شوند.

مشاور وزیر در امور اقتصادی درباره  موارد استفاده از این درآمدها بیان کرد:  با توجه به اینکه حساب یکپارچه برای هر مدرسه متفاوت است و هزینه های متفاوتی برای مدارس وجود دارد؛ مبلغ اخذ شده از هر فعالتی در مدرسه برای همان فعالیت  و همان مدسه خرج خواهد شد و کارایی دیگری برای آن در نظر نمی گیریم.

مجاوری در پاسخ به این سوال که برنامه ای برای توسعه این طرح وجود دارد یا خیر؟ گفت: تمام مدارس دولتی موظف هستند تحت پشش این طرح قرار بگیرند و در حال تدوین بخشنامه آن هستیم که اگر این بخشنامه به نتیجه برسد اجرای صد درصدی برای تمام مدارس دولتی خواهیم داشت و نتیجه قطعی  این موضوع تا یک ماه آینده اعلام می شود.

گفتنی است؛ حساب یکپارچه مدارس  از سال 95  با هدف ساماندهی شرایط مالی مدارس دولتی اجرایی شد اما سال گذشته بود که اجرای این طرح غیرقانونی  اعلام شد و در مدارس مسکوت ماند اما مجددا احیای این طرح و کمک به ساماندهی وجه پرداختی به مدارس از اهداف اصلی اجرا طرح برشمرده می شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آموزش و پرورش اخبار مدارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • ممنوعیت‌های تازه به سبک دهه ۶۰ در مدارس
  • ۷۰ مدرسه هشترود نیازمند نوسازی هستند
  • تکرار سختگیری دهه ۶۰ در مدارس
  • شادباش استاندار سمنان به معلمان مدارس کم برخوردار
  • نیاز ۷۰ مدرسه شهرستان هشترود به نوسازی
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • قدردانی از معلمان مدرسه شهید حجه فروش همدان
  • گپ و گفت با معلم امدادگر/ نقش معلمان در جامعه روستایی
  • ضرورت احداث تهران جدید