حداقل و حداکثر حقوق در آموزش‌وپرورش+ جزییات کمک هزینه عائله‌مندی و ازدواج
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۲۵۶۵۷
به گزارش تسنیم، وزارت آموزش‌وپرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق حداقل وحداکثر حقوق کارمندان شاغل را ابلاغ کرده است. در این بخشنامه آمده است: ضریب حقوق سال 1397 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری(1797 ریال) است.
حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین در سال 1397 به میزان 11میلیون و 230 هزار ریال (11.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقامات و همترازان موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها، در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نیستند.
به استناد ماده واحده قانون بودجه 1397 کل کشور، تمام کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این بخشنامه، ماهانه کمتر از 50 میلیون (50.000.000) ریال باشد حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می‌یابد.
11+(حقوق و مزایای مستمر سال 1397 با واحد میلیون ریال) × (%22-)= ضریب تعدیل(%)
منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده بندهای (2) ایثارگری، (3) سختی کار، (5) فوق العاده شغل و (10) فوق العاده ویژه، ماده 68 قانون مذکور است.
افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سالهای آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.
امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 96 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستورالعمل 21 اردیبهشت سال 88 معاونت توسع مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل احتساب است.
به موجب تبصره 3 بند 6 فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30 سال خواهد بود.
در اجرای ماده 74 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب سال 1393 کمک هزینه ازدواج و فوت، در سال جاری، مبلغ 11/680/500 ریال ( یک میلیون و 168 هزار و 50 تومان) قابل پرداخت است.
مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی به میزان 1/455/570 ریال ( 145 هزار و 557 تومان) و مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند به مبلغ 377/370 ریال (37 هزار و 737 تومان) است.
فوق العاد ماموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده 13 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن قابل پرداخت خواهد بود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۵۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت