خرده رمز ارز بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و ملاحظات
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۲۵۷۷۶
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف با گسترش رمزارزهای مبتنی بر بلاک‌چین و نفوذ سریع استفاده‌ی آن در دنیا، به فکر تولید رمزارزی ملی افتادند.
پیش‌تر در یادداشت «رمزارز بانک مرکزی و کارکردهای آن» که در ایبِنا، انتشار یافت، به خلأیی اشاره شد که رمزارز بانک مرکزی می‌تواند آن را پر کند و کارایی نظام پولی را بهبود بخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماهیت دسترسی بانک مرکزی می‌تواند دو نوع رمز ارز منتشر کند: نوع اول رمز ارزی که برای استفاده‌ی خرد میان مردم منتشر شود و دسترسی‌اش جهانی باشد و نوع دیگر رمز ارزی که برای مبادلات بین‌بانکی منتشر شود و دسترسی‌اش محدود به مؤسسات مالی شود. نوع اول، خرده رمز ارز بانک مرکزی (Retail Central Bank Crypto Currency) نام دارد.
خرده رمز ارز بانک مرکزی هنوز در کشوری تولید و منتشر نشده، اما مفهوم آن به صورتی گسترده در جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی مورد بحث قرار می‌گیرد. شناخته‌شده‌ترین پروژه برای عملیاتی‌سازی آن، پروژه‌ی فدکوین (Fed coin) است که پیشنهاد تولید رمز ارز بانک مرکزی برای فدرال رزرو آمریکا را دارد.
بانک مرکزی سوئد نیز با پروژه‌ی تولید ای‌کرونا (e-Krona) تلاش گسترده‌ای برای تولید خرده رمز ارز بانک مرکزی انجام داده‌است.
خرده رمز ارز بانک مرکزی جایگزینی الکترونیک برای اسکناس نقد است. بنابراین، به ازای از چرخه خارج کردن هر واحد پول کشور، یک واحد از خرده رمز ارز بانک مرکزی می‌تواند تولید شود. در این صورت پایه پولی کشور تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد و حجم پول در گردش ثابت می‌ماند.
بانک مرکزی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها برای انتشار رمزارز مختص به خود علاقه نشان داد و وزارت ارتباطات را مأمور به بررسی این امر کرد. وزارت ارتباطات نیز بانک عامل خود، پست‌بانک را مأمور انجام این کار کرد.
هر تصمیمی در خصوص انتشار خرده رمز ارز بانک مرکزی مستلزم بررسی مزایا و ملاحظات مربوط به آن است. از فرصت‌های فراگیرشدن خرده رمز ارز می‌توان به حمل‌ونقل آسان، امکان انتقال در سراسر جهان و بیشتر کردن دامنه‌ی عمل سیاست‌گذار در اعمال سیاست پولی اشاره کرد اما در کنار این موارد، باید به نگرانی‌های ناشی از فراگیری خرده‌رمزارز بانک مرکزی و گرفتن جای اسکناس و سپرده‌ی بدهی نیز اندیشید.
یکی از ویژگی‌های مهم خرده رمز ارز بانک مرکزی، انتقال آن به صورت همتا به همتا است. بر خلاف انتقال پول در شبکه‌ی شتاب، در انتقال رمزارز هویت واقعی انتقال‌دهنده مشخص نمی‌شود و نوعی از ناشناسی مشابه انتقال پول نقد در انتقال خرده رمز ارز وجود دارد.
این ویژگی از یک سو می‌تواند برای شهروندانی جذاب باشد که علاقه‌مند به حفظ حریم اطلاعاتی خود هستند و از سویی دیگر می‌تواند برای دولت‌ها نگرانی‌های ناشی از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را به وجود آورد. از آن‌جا که حمل‌ونقل حجم بالای پول از طریق خرده رمز ارز دشواری حمل‌ونقل اسکناس فیزیکی را ندارد، با گسترش استفاده از خرده رمز ارز به جای حساب سپرده و اسکناس، نگرانی‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تشدید می‌شود.
ویژگی مهم‌دیگر خرده رمز ارز بانک مرکزی، نگهداری شخصی آن، همانند اسکناس است. با فراگیر شدن نگهداری شخصی خرده رمز ارز بانک مرکزی به جای حساب سپرده‌ی جاری، اختلالی جدی در کسب‌وکار بانک‌های تجاری پدید می‌آید که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی نظام پولی کشور شود.
بنابراین، در کنار توجه به فرصت‌های ناشی از انتشار خرده رمز ارز بانک مرکزی باید به مخاطرات ناشی از فراگیرشدن آن نیز توجه کرد و تمهیداتی برای برطرف‌نمودن نگرانی‌های مربوط به آن اندیشید.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۵۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد