فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی شفاف نیست
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۴۸۸۹۰
عضو کمیسیون بودجه مجلس، معتقد است که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی سازی شفاف نیست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به عدم شفاف سازی مالی در برخی نهاد‌ها و دستگاه‌های اقتصادی، گفت: مشکل بزرگ کشور که عمده فساد‌ها از این طریق ظهور و بروز می‌یابد عدم شفاف سازی است، در حالی که در قانون بر شفاف سازی تاکید شده، اما نهاد‌ها این الزام قانونی را رعایت نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجامع عمومی شرکت‌ها باید صورت‌های استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه‌ها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمامی نهاد‌ها این اقدام را انجام نمی‌دهند، به گونه‌ای که یک شهرداری حدود ۸ سال تفریغ بودجه نشده و یا شرکت‌هایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آن‌ها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است.
برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بستر‌ها را برای فاسد در آینده ایجاد می‌کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود.
عدم شفافیت بستر‌های فساد برای آینده را ایجاد می‌کند
وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی کشور از دو حال خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می‌شود و این افراد می‌خواهند که شخصی از بیرون از فساد آن‌ها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بستر‌های فساد برای آینده ایجاد می‌شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفاف سازی را مشخص کرده است، یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفاف سازی را کنترل و بررسی کنند، البته می‌توان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد، به گونه‌ای که اگر به صورت شفاف صورت‌های مالی، اسناد و ریز هزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود.
باید قوانینی برخوردی برای شفاف سازی فعالیت‌های این نهاد‌ها مصوب کرد
وی افزود: برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بستر‌ها را برای فاسد در آینده ایجاد می‌کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد، اما مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حدود ۱۳۰ نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست، تصریح کرد: در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیت‌های این نهاد‌ها مصوب کرد، چراکه این نهاد‌ها در قالب توصیه و الزام عمل نمی‌کنند. /
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شفافیت مالی نهاد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۴۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم مشترک انگلیس، آمریکا و کانادا علیه ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد و نهاد را به بهانه تسهیل و حمایت مالی از فروش پهپادهای ایرانی تحریم کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به «اوفک» روز پنجشنبه، چند فرد و نهاد را با ادعای ایفای «نقش اصلی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی برای وزارت ایران»، تحت تحریم قرار داد.
واشنگتن با بیان اینکه این تحریم‌ها با هماهنگی انگلیس و کانادا اعمال شده‌اند، در ادامه مدعی شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود «در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ روسیه در اوکراین نقش دارد».
طبق این بیانیه هشت فرد ایرانی، ۱۵ نهاد در ایران، امارات، پاناما و هند، ۲ کشتی و یک هواپیما به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.
وزارت خارجه انگلیس نیز در این راستا اعلام کرد ۲ شخص و چهار نهاد را در ارتباط با برنامه پهپادی و موشکی ایران تحریم کرده است.
«برایان نلسون» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مدعی شد: «وزارت دفاع ایران به بی‌ثبات‌کردن منطقه و جهان با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بی‌سابقه به اسرائیل و اشاعه پهاد‌ها و دیگر سخت افزار‌های نظامی برای نایبان ایران ادامه می‌دهد».
او همچنین گفت: «ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با انگلیس و کانادا از همه ابزار‌های در دسترس برای مقابله با کسانی که از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران حمایت مالی می‌کنند، استفاده می‌کند».
این ادعا‌های مقام آمریکایی در حالی است که ایران همواره اعلام کرده یک طرف جنگ در اوکراین نیست و این غرب است که با گسیل سلاح به این کشور، بر آتش درگیری‌ها می‌دمد.
ایران همچنین اعلام کرده در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت این کشور در دمشق، بر اساس منشور ملل متحد درباره حق پاسخگویی، مواضع نظامی این رژیم در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد