Web Analytics Made Easy - Statcounter

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را بررسی می کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عضویت ایران در این کنوانسیون از این بابت اهمیت دارد که آخرین لایحه از لوایح ارسالی دولت برای بهبود جایگاه ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار می رود؛ نشست آتی این گروه ویژه برای بررسی وضعیت ایران در ماه ژوئن (خرداد - تیر) برگزار می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


مجلس پیشتر سه لایحه دیگر شامل «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را با هدف بهبود جایگاه ایران در حوزه مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم بررسی و تصویب کرده است.
در ماه آینده میلادی در حالی بار دیگر وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی به بحث گذاشته می شود که از تیر ماه 95 تاکنون در سه نوبت با تصویب اعضای این گروه، ایران از فهرست کشورهایی که با آن همکاری ندارند و اعضا باید در مراودات مالی و تجاری با آنها مقررات سخت گیرانه ای اعمال کنند، تعلیق شده است.(فقط ایران و کره شمالی در فهرست گروه های غیرهمکار با FATF قرار دارند.)
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.

** دیگر طرح ها و لوایحی که در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در صحن مجلس رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاعی از شورای نگهبان و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را نیز در دستور کار دارند.
همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاروزی، گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی درباره طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره رد طرح دهیاری ها، گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه محافظت از خاک از دیگر موارد در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.
در ادامه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح استفساریه بند 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری خلق چین درباره همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور نیز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
بر اساس برنامه اعلام شده، سوالات شهروز برزگر کلشانی نماینده مردم سلماس و اسدالله عباسی نمایندهمردم رودسر از محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، روح الله بابایی صالح نماینده مردم بویین زهرا و علیم یاراحمدی نماینده مردم زاهدان (به نمایندگی از 6 نماینده) از سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش نیز در دستور کار هفته آینده نمایندگان مجلس قرار دارد.
همچنین قرار است گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانک ها، گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی - ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در صحن مجلس قرائت شود.
گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی، گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه های و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کابری ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع از دیگر مواردی است که در نوبت قرائت در جلسات علنی مجلس قرار دارد.
سیام**9103**2025

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي مجلس دستور هفتگي صحن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۹۶۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد

به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.

دیگر خبرها

  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
  • شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
  • ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
  • طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
  • راهکار‌ افزایش تولید سه میلیون تن محصولات کشاورزی بررسی شد
  • جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد