افزایش قیمت لوازم خانگی و انکار مدیران
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۱۹۷۷
در حالی مدیر کل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت لوازم خانگی را طی سه تا چهار ماه اخیر تکذیب کرده است که بررسی بازار و اظهارات سایر مسئولان این گفتهها را نقض میکند. ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۳ رسانه ها خواندنی نظرات
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، لوازم خانگی از جمله کالاهایی است که تمام خانوادهها به آن نیازمند هستند و جزو ملزومات زندگی مردم به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین ارتباط خبرگزاری میزان، با محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی گفتوگو کرد و وی در این خصوص اظهار کرده بود: بهمن ماه سال گذشته شرکتهای لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت اعلام کرده بودند که این سازمان اعلام کرد تا آخر فروردین ماه اجازه افزایش قیمت ندارند.
وی گفت: با توجه به نامه سازمان حمایت مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پایان فروردین ماه، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت لوازم خانگی به طور میانگین 10 درصد افزایش یافت.
از طرفی تولیدکنندگان داخلی نیز با تغییرات نرخ ارز به تبعیت از برندهای خارجی اقدام به افزایش قیمتها کردند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشتر در گفتوگو با میزان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل اظهار کرد: لوازم خانگی تولید داخل 5 درصد افزایش قیمت داشته و افزایش بیشتر مربوط به برندهای خارجی است.
وی گفت: بیشتر افزایش قیمت مربوط به محصولات لوازم خانگی بزرگ است؛ به عنوان نمونه تلویزیون یکی از این کالاهاست به دلیل اینکه در گذشته ارز مبادلهای برای سیکیدی میدادند، اما اکنون ارز مبادلهای حذف و ارز 4 هزار و 200 تومانی برای آن پرداخت میکنند، به همین دلیل روی قیمت اثر گذاشت، البته برندهای خارجی به دنبال استفاده بیشتر از این فضا هستند.
غزنوی ادامه داد: افزایش قیمت دلار، مواداولیه و افزایش نرخ دستمزد روی قیمت تأثیر گذاشته و قیمتها افزایش یافته است.
انکار مدیران دولتی
اما در حالی که فعالان این بخش متفقالقول از افزایش قیمتها خبر میدهند، اما عباس هاشمی، مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری جالب توجه گفت: بر اساس گزارشهای ماهانه در سه تا چهار ماه اخیر، افزایش قیمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است.
هاشمی ادامه داد: با توجه به ایجاد سامانه «نیما»، تفاوت قیمت ارز این سامانه با بازار قاعدتاً نباید در افزایش قیمتها نقشی داشته باشد.
این اظهارات در حالی از سوی مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان میشود که با گشت و گذار در سطح شهر به ویژه در بازار امین حضور به وضوح میتوان شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی برخی از شرکتها بود و بهمن حسن بیگی، معاون حقوقی و ارجاع و رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در گشت سر زده تعزیرات به بازار امین حضور این افزایش قیمت را تأیید کرد و گفت: در این گشت قیمتهای ماههای قبل با قیمتهای در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد برخی از کارخانهها از فروش لوازم خانگی امتناع میکنند که افزایش قیمتهایی را نیز در بر داشته است.
همچنین شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز که به همراه گشت تعزیرات حضور داشت، گفت: با توجه به اقداماتی که در لوازم خانگی به وقوع پیوسته و ما شاهد افزایش مکرر قیمت لوازم خانگی هستیم، برخی شرکتها و کارخانهها به بهانه نرخ ارز از عرضه کالا امتناع کرده و قیمت کالا را افزایش میدهند.
با توجه به تأیید افزایش قیمت لوازم خانگی توسط رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرفکنندگان مشخص نیست مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چه گزارشهایی افزایش قیمت لوازم خانگی را تکذیب میکند.
افزایش تا 25 درصدی قیمت لوازم خانگی
همچنین خبرگزاری فارس گزارش کرد: به دنبال نوسانات شدید قیمت ارز در ابتدای سالجاری و پس از تعطیلات نوروز، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی از عرضه کالا به بازار خودداری کردند تا اینکه بالاخره بدون مجوز قانونی با افزایش 10 درصدی و در برخی موارد تا 25 درصد عرضه محصولات خود را به بازار از ابتدای اردیبهشتماه از سر گرفتند.
گزارشهای میدانی این خبرگزاری حاکی از آن است که برندهای مختلف قیمت تولیدات خود را افزایش دادهاند و فقط در موارد بسیار اندک، برخی برندها برای جلوگیری از افزایش قیمت برخی محصولاتشان بدون افزایش قیمت از تخفیفات خود کاستهاند یا تخفیفات قبلی به عرضهکنندگان خود را حذف کردهاند. عباس هاشمی، مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراینباره گفته است: براساس گزارشهای ماهانه در چهار ماه اخیر، افزایش قیمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است.
وی بیان داشت: واحدهای تولیدی با توجه به شرایط تولید در کشور میتوانند در صورتی که متغیرها در بخش تولید افزایش یابد، از طریق سازمان حمایت با ارائه اسناد و مدارک، درخواست افزایش قیمت را ارائه کنند تا سازمان حمایت آن را بررسی کند.
مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی افزایش آشکار قیمت لوازم خانگی در بازار را انکار میکند که محمد طحانپور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتوگویی که در ابتدای اردیبهشت ماه با خبرنگار فارس داشت افزایش 7 تا 10 درصدی قیمت لوازم خانگی را تأیید کرد.
وی همچنین افزود: در اسفندماه سال 96 تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش 15درصدی قیمت لوازم خانگی را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داده بودند که آنها اعلام کردند «تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت ندارند و پس از آن این درخواست بررسی میشود.»
به گزارش فارس اگرچه این درخواست از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته نشد، اما در نهایت تولیدکنندگان و واردکنندگان در ابتدای اردیبهشت بدون هیچگونه مجوز قانونی قیمتها را افزایش دادند و این افزایش قیمت در بازار کاملاً مشهود و آشکار است و فروشندگان آن را اذعان میکنند، اما معلوم نیست که براساس کدام مستندات مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی افزایش قیمت در حوزه لوازم خانگی را انکار میکند؟!
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R1359/P1359/S9,1299/CT12
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخفیف نجومی ایران برای فروش نفت؛ واقعی یا کیک؟
مساله فروش نفت ایران برای بسیاری از رسانههای معاند و همسویانشان در داخل تبدیل به بحران شده است از این جهت هر روز گمانه زنیهایی از میزان تخفیف فروش نفت ایران منتشر میشود.
به گزارش ایسنا، به نقل از مهر، بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید و به تبع آن صادرات نفت خام ایران افزایش یافت تا جایی که برخی از مسؤولان دولت قبل نیز به این موضوع تشکیک وارد کرده و اعلام کردند آماری که از فروش نفت ایران در دولت سیزدهم منتشر میشود واقعی نیست.
این مساله تاجایی مطرح شد که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم به این صحبتها واکنش نشان داد و اعلام کرد مساله افزایش فروش نفت ایران حتی مورد تأیید سناتورهای امریکایی است و هر روز تصمیمات جدید در این باره اتخاذ میشود تا بتوانند جلوی این افزایش صادرات نفت را بگیرند و در مسیر این افزایش صادرات سنگ اندازی کنند.
بعد از این صحبتها و انتشار آمار و ارقام رسمیاز میزان فروش نفت ایران در دولت سیزدهم توسط رسانهها و مؤسسات بین المللی از جمله اوپک و مؤسسه بین المللی انرژی جریان رسانههای معاند فضای تخریب را به سمت تخفیفهای نجومیبرد و اعلام داشت ایران در ازای تخفیفهای بالا موفق شده است تا صادرات نفت خود را افزایش دهد.
این مساله موجب شد تا گمانه زنیها در مورد میزان تخفیف در فروش نفت ایران در ماههای گذشته بالا بگیرد و صحبت از ارقام نجومیچند ده دلاری در تخفیف نفت ایران به چین مطرح شود.
به عنوان مثال یکی از رسانههای داخلی به استناد یک توییت که معلوم نیست متعلق به کیست زمستان سال گذشته اعلام کرده است ایران به ازای هر بشکه نفت ۲۰ دلار تخفیف میدهد که این مساله موجب شد تا در رسانهها یک جریان ایجاد کند.
بعد از آن رسانهای دیگر بدون اشاره به رقم خاصی اعلام کرد مابه التفاوت در فروش نفت ایران و قیمت نفت ایران که در سبد اوپک اعلام شده است میتوان متوجه شد که ایران تخفیف نجومیبه مشتریان خود میدهد.
اخیراً نیز یکسری رسانه معاند نیز به استناد به میزان فروش نفت روسیه که از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است باید حد اکثر با قیمت ۶۰ دلار نفت اورال خود را بفروشد این برداشت را کردهاند که قطعاً میزان تخفیف نفت ایران نیز به اندازه روسیه و یا حتی بیشتر از روسیه است و قیمت فروش نفت ایران را چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار اعلام کردهاند.
ایران چه مقدار تخفیف بابت فروش نفت میدهد؟
باید یک مساله شفاف شود که آیا دادن تخفیف در فروش نفت امری طبیعی است یا غیر طبیعی؟ در همین رابطه محمود امراللهی یکی از کارشناسان انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در مساله بازار یابی باید به این نکته توجه کرد که کشورهای تولیدکننده برای نگهداشت بازار باید اقداماتی را انجام دهند که یکی از این اقدامات تخفیف در فروش نفت است.
وی گفت: کشوری مانند عربستان نیز هر ازگاهی قیمت نفت خود را برای مشتریانش تغییر میدهد در برههای قیمت را بالا و در مقطعی قیمتها را پایین میآورد. باید خاطرنشان کرد که نفت عربستان تحریم نیست و این کار را انجام میدهد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: جالب است بدانید که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که عضو اوپک نیستند نیز چنین اقداماتی را انجام میدهند به عنوان مثال کانادا، آمریکا، روسیه قبل از تحریم، کشورهای تولیدکننده نفت حوزه آمریکای لاتین نیز به مشتریان خود تخفیفهایی میدهند بنابراین دادن تخفیف در فروش نفت امری کاملاً جا افتاده در بازار نفت است.
وی گفت: در شرایط تحریم این مساله جدی تر میشود زیرا وقتی تحریم اعمال میشود شما دو کار میتوانید انجام دهید یا باید در چاه نفت خود را ببندید و تولید را کاهش دهید و یا اینکه با اعمال تخفیفهای بیشتر مشتریان خود را حفظ کنید. لازم است بدانید اثر اول بر اقتصاد بسیار سنگینتر است زیرا اگر یک زمانی تحریمها برداشته شود باید هزینههای گزافی کرد تا تولید را به حال قبل باز گرداند و در قدم بعدی باید مشتریان از دست رفته را حتی با نفت مجانی ترقیب کرد تا دوباره اقدام به خرید نفت از شما کنند. اما گام دیگر این است که نفت را بدون آنکه تولید کاهش یابد با تخفیفهای معقولی به فروش رساند و این کار ضمن حفظ مشتریان موجب نمیشود تا تولید کاهش یابد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در دولت قبل بعد از اعمال تحریمهای جدی در سال ۹۷ به یکباره توسط مسؤولان وقت وزارت نفت تصمیم گرفته شد تا تولید کاهش یابد و هر روز آمارهای متعددی از کاهش دکلهای فعال در مناطق نفتخیز جنوب منتشر میشد. در چاههای نفت بسته شد حتی جالب است بدانید وقتی میزان تولید به زیر یک میلیون بشکه رسید مسؤولان وزارت نفت با تخفیفهای بالا نتوانستند فروش نفت را افزایش دهند و اگر خاطرتان باشد صادرات نفت ایران حتی به زیر ۱۰۰ هزار بشکه رسید.
وی ادامه داد: با تغییر دولت در چاههای نفت باز شد و با هزینههایی دوباره تولید در برخی از چاهها از سر گرفته شد به همین دلیل شاهد افزایش تولید نفت هستیم. همچنین رایزنیهای صورت گرفته توسط مسؤولان وزارت نفت و دیپلماسی انرژی موجب شده است تا صادرات نفت ایران رونده رو به جلویی داشته باشد. که افزایش صادرات نفت ایران غالباً به خاطر دیپلماسی انرژی است هرچند اعمال تخفیفها را نیز نباید نادیده گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع است ایران چه مقدار تخفیف برای فروش نفت میدهد گفت: خبرگزاری رویترز به عنوان یک منبع و رفرنس در میزان فروش نفت ایران در ماه مارس سال جاری گزارشی با عنوان فقط کاهش قیمت نفت میتواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند؛ نوشت که اکنون نفت اورال روسیه بشکهای ۷۱ دلار صادر میشود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است. حتماً میدانید نفت اورال روسیه بسیار شبیه به نفت ایران است. همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان میدهد که در همه ماههای بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.
امر اللهی تصریح کرد: حالا که روسیه میتواند نفت خود را به مشتریان خود تا قیمت ۸۴ دلار نیز به فروش رساند آیا ایران نمیتواند نفت خود را تا ۸۱ دلار به فروش رساند؟
وی گفت: ایران هم اکنون عمده نفت خود را به پالایشگرهای شمال چین میفروشد که این پالایشگرها بخش خصوصی هستند و عملاً عمده خریداران نفت ایران همین پالایشگرها هستند آنها دنبال خرید نفت ارزان اند باید دید روسیه نفت خود را با چه قیمتی به مشتری دولتی خود در چین میفروشد که به استناد گمرک چین فروش نفت روسیه به این کشور با قیمت ۸۴ دلار است خب آیا طبیعی است که ایران بیاید و یکباره ۳۰ تا ۴۰ دلار تخفیف دهد و بازار روسیه را بهم زند؟ آیا آنوقت جنگ قیمتی بین ایران و روسیه صورت نخواهد گرفت؟
بنابراین نباید به عددسازیهایی که در رسانههای معاند صورت میگرد توجه کرد.
انتهای پیام