حقوق کارگران شهرداری اصفهان پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۴۹۹۴۹
یک عضو شورای شهر اصفهان خواستار تسریع در پرداخت حقوق کارگران شهرداری شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، کوروش محمدی صبح امروز (یکشنبه) در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: با توجه به رسالتی که بعد از رای دادن و اعتماد کردن مردم بر دوش ما قرار دارد، متاسفانه قادر به حل و فصل همه مشکلات موجود نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برخی کارگران از بهمن ماه گذشته حقوق و مزایای خود را دریافت نکردهاند که بسیار دردآور است. تذکر به خودم میدهم و امیدوارم در ادامه مسیر بتوانیم برای به انجام رساندن رسالت مان گام برداریم. از شهردار و معاونت مربوطه خواهشمندم هرچه سریعتر حقوق این عزیزان را پرداخت کنند.
هم چنین مهدی مزروعی- عضو دیگر شورای شهر اصفهان گفت: در میدان نقش جهان طبق سنوات گذشته ورود خودرو ممنوع است که حرکت مثبتی بود. در ایام نوروز و بعد از آن بسیار مشاهده شده است که چندین اتوبوس واحد وارد محدوده شدهاند.
وی افزود: این مسئله با سهل انگاری مواجه است. علاوه بر اتوبوس واحد، خودرو مقامات هم وارد محدوده میشود که طبق قانون نباید مجوز داشته باشند. تنها در موارد اضطراری و اورژانسی اجازه ورود و خروج را دارند. کلانتری 35 بازار که در ورودی بازار قیصریه قرار دارد با شعار گردشگری همخوانی ندارد و حضور متخلفین و متهمین با دستبند و پابند صورت خوشی ندارد.
هم چنین اصغر برشان- عضو دیگر شورای شهر اصفهان گفت: پرداخت به موقع حقوق کارگران از تکالیف اولیه شهرداری است و خواستار تسریع پرداخت حقوق معوقه و جاری هستیم. یکی از راهکارهای موثر در رونق ساخت و ساز و آبادانی محلات و بافتهای تاریخی محلات، بازگشایی جلوگاهها است که با اعطای طرح و بودجه در مناطق یک، سه و پنج این طرح انجام می شود.
وی با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و اتمام فصل امتحانات دانشآموزان، ادامه داد: در تابستان با توجه به ضرورت گذراندن اوقات فراغت، نیازمند برنامهریزی گسترده و بسیج امکانات برنامههای آموزشی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی شاد و فراگیر هستیم.
این عضو شورا در خصوص حلقه چهارم ترافیکی، اظهار کرد: اتمام طرح حلقه چهارم ترافیک شهری ضرورت دارد و تعویق آن اثرات جدی به دنبال خواهد داشت. با توجه به اختصاص بودجه، اتمام این حلقه ترافیکی در حوزه اصفهان مستلزم همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداری، اداره راه و شهرسازی، فرمانداری و شهرداری های شهرهای مجاور است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام کارگران منطقه اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۴۹۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/