به نقل از «خبرگزاری آریا»

استقرار سامانه يکپارچه مالياتي در 125 اداره مالياتي

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۵۱۲۴۲

خبرگزاري آريا - قائم مقام طرح تحول مالياتي گفت: سامانه يکپارچه مالياتي به عنوان مهم‌ترين بخش طرح جامع مالياتي تاکنون در 125 اداره امور مالياتي در نقاط مختلف کشور پياده‌سازي شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد ابراهيم تهراني طريقت با بيان اينکه تاکنون در 125 اداره امور مالياتي سامانه‌هاي طرح جامع مستقر شده است، گفت: کليه سورس کدهاي نرم افزار يکپارچه مالياتي (E-RIS و Flex ) از شرکت فرانسوي بول دريافت شده و با پايان يافتن مراحل ايجاد سامانه هاي طرح جامع مالياتي بدنبال پياده سازي فرانيدهاي ارتقا و نگهداري از طريق دانش و سرمايه شرکتهاي ايراني هستيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته معاونت توسعه مديريت و منابع سازمان امور مالياتي، با استقرار طرح جامع مالياتي گام هاي مثبتي به منظور جلوگيري از فرار مالياتي برداشته شده و استقرار طرح جامع مالياتي، امکان مبادله مطلوب اطلاعات افراد و بنگاه ها فراهم شده است. ممانعت از فرار مالياتي به ويژه براي افرادي که صاحب ظرفيت و توانمندي هستند را مورد تاکيد قراداده تا ضمن برقراري عدالت مالياتي، زمينه توليد و سرمايه گذاري براي فعالان اقتصادي فراهم شود.
معاون سازمان مالياتي با بيان اينکه ماليات در همه دنيا به عنوان يک موضوع راهبردي تلقي مي‌شود، به تسنيم گفت: علت آن است که يکي از نيازهاي اساسي کشورها تامين منابع مالي براي اهداف مختلف از جمله افزايش رفاه مردم است. بنابراين اجراي برنامه هاي دولت ها نيازمند تامين منابع مالي لازم است و قسمت مهمي از اين نقش بر دوش سازمان مالياتي است.
کسب رضايت موديان، هدف مهم سازمان مالياتي
وي ادامه داد، تحول و ارتقا بسترهايي که بتواند انجام ماموريت سازمان امور مالياتي را در حوزه هايي مثل کسب رضايت ذينفعان، افزايش درآمدهاي مالياتي و کاهش هزينه ها را بهينه سازي کند، همواره مورد تاکيد سازمان بوده است. در حال حاضر بخشي از اهداف با پياده سازي پايگاه اطلاعات موديان محقق شده است.
طريقت با بيان اينکه، يکي از کارکردهاي اصلي طرح جامع مالياتي دريافت کاملا الکترونيکي اظهارنامه‌هاي موديان در 4 سال اخير بوده است، گفت: تلاش مي‌کنيم تا پايان سال 97 کليه ابلاغيه هاي مالياتي از جمله برگهاي تشخيص و قطعي به صورت الکترونيکي به موديان ارائه شود.
راهبرد طرح جامع مالياتي، مودي محوري در عين حفظ حقوق حاکميت
معاون سازمان مالياتي تاکيد کرد، به کمک داشبوردهاي مديريتي طرح جامع مالياتي، اطلاعات مورد نياز در اختيار حسابرسان و مميزان مالياتي به گونه اي قرار مي‌گيرد که حقوق مودي و حقوق حاکميت به طور کامل لحاظ شود. به عبارت ديگر تلاش اصلي سازمان با استفاده از سامانه هاي طرح جامع مبتني بر مودي محوري است. در واقع اصل بر کسب رضايت مودي است و سازمان تلاش ميکند هر جا حقوق حاکميت خدشه دار نشود بر اطلاعات ابرازي مودي تکيه کند.
قائم مقام مجري طرح تحول مالياتي، بيان داشت: نرم افزارهاي طرح جامع مالياتي مهمترين دارايي هاي طرح جامع مالياتي به حساب مي‌آيند. وي با بيان اينکه تا کنون بخش مهمي از طرح جامع مالياتي محقق شده است، گفت: طي دو سال اخير بخشي از دستاورهاي سازمان مالياتي در افزايش درامدهاي مالياتي ناشي از به کار گيري سامانه هاي مالياتي بوده است.
اين مدير ارشد سازمان مالياتي گفت: حوزه يکپارچه سازي نرم افزاهاي طرح جامع مالياتي مراحل پاياني خود را طي ميکند اما بايد اين نکته را مد نظر داشت که هر سامانه الکترونيکي چه به لحاظ فني و چه به لحاظ ضرورت هاي قانوني با تغييراتي همراه مي شود. تا کنون پيمانکار اين نرم افزارها غير ايراني بوده است اما با تحويل سورس کدها عملا اين تعهدات به سازمان منتقل شده است.
محرمانگي اطلاعات موديان و عدم دسترسي پيمانکاران داخلي و خارجي
وي با تاکيد بر اينکه چه پيمانکار خارجي و چه پيمانکارهاي داخلي امکان دسترسي به اطلاعات موديان را نداشته و نخواهند داشت، گفت: نسخه نهايي نرم افزار يکپارچه مالياتي آماده شده است و تا پايان سال جاري زير بار خواهد رفت. به عبارتي تا پايان سال 97 با استقرار نرم افزار يکپارچه مالياتي، برنامه طرح جامع مالياتي عملياتي مي شود.
قائم مجري طرح تحول مالياتي با بيان اينکه همواره مباحث مرتبط با زير ساختهاي نرم افزارهاي الکترونيکي و مباحث فن آوري اطلاعات با ريسکهاي همراه است، گفت: رفع مشکلات مربوط به کاربران از جمله آموزش کاربران سامانه يکپارچه مالياتي از آن جمله است. به همين دليل از گذشته آموزش هاي خوشه اي کاربران سامانه يکپارچه در دستور کار سازمان مالياتي قرار گرفته است اما بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که به هر حال تغيير رفتار مبتني بر تکنولوژي به فرصت نياز دارد.
پياده سازي سامانه يکپارچه در 125 اداره کل امور مالياتي
طريقت در پاسخ به اين سوال که برخي ابهامات در خصوص به کار گيري سامانه يکپارچه در محيط صرفا آزمايشي مطرح شده، بفرماييد سامانه آيا تاکنون در ادارات کل سازمان به کار گفته شده و کاربران به آن دسترسي دارند، گفت: بر خلاف شبهات ايجاد شده سامانه يکپارچه مالياتي که مهمترين بخش طرح جامع مالياتي مي‌باشد تا کنون در 125 اداره امور مالياتي در نقاط مختلف کشور پياده سازي شده است.
وي گفت: بر اساس فرصت موجود در ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، به سازمان امور مالياتي اين اجازه داده شده که براي موديان کم ريسک آنچه اظهار مي‌کند پذيرفته شود و براي مابقي فرايند حسابرسي انجام شود، به اين ترتيب فرايند حسابرسي مالياتي به حداقل ميرسد. اين در حالي است که ظرفيت سيستمي و نرم افزاري اين فرايند نيز از طريق موتور ريسک سامانه به اجرا خواهد آمد.
پيشنهاد استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي ارتقاو نگهداري سامانه‌ها
معاون سازمان مالياتي با بيان اينکه، با گذار از مراحل ساخت، تست و بهره برداري از سامانه‌هاي طرح جامع مالياتي وارد مرحله ارتقا و نگهداري شده‌ايم گفت: طي هفته هاي اخير سورس کدهاي سامانه‌هاي مالياتي از شرکت فرانسوي بول دريافت شده است و با کنار رفتن کامل طرف خارجي بايد بدنبال ارتقا و نگهداري سيستم باشيم. همانطور که اشاره شد چه به لحاظ فني و چه به لحاظ قانوني همواره در معرض تغيير قرار داريم و در اين بين بايد از ظرفيتهاي مالي و فني داخلي استفاده کنيم.
تکذيب طراحي مجدد سامانه‌هاي طرح جامع مالياتي
وي افزود، منظور اين است که بعد از استقرار سامانه هاي طرح جامع مالياتي به سرمايه گذاريهاي تکميلي براي ارتقا و نگهداري سامانه ها نيازمند هستيم، به هر حال نگهداري شبکه، ارائه خدمت 24 ساعته بدون توقف، هزينه هاي سايت پشتيبان و اضطرار و... نيازمند سرمايه گذاري است. اين قبيل هزينه‌ها به معناي اين نيست که قرار است مجددا سامانه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده سازي شوند متاسفانه به غلط اين موضوع در برخي محافل مطرح شده که قطعا صحت ندارد.
بررسي ظرفيت‌هاي شرکت‌هاي بخش خصوصي و مبادله ايده
معاون سازمان مالياتي گفت:، يک ايده‌اي در شوراي راهبري طرح جامع مالياتي مطرح شد که با توجه به منابع محدود بودجه دولتي از ظرفيت فني و مالي شرکتهاي داخلي براي ارتقا و نگهداري سامانه ها استفاده کنيم. به همين منظور اخيرا يک فراخواني از سوي سازمان مالياتي منتشر شد که شرکتهاي واجد شرايط مالي، فني و حقوقي روزمه خود را به سازمان مالياتي ارائه کنند. بنده تاکيد مي کنم فعلا در مرحله فراخوان براي بررسي ايده قرار داريم و اطلاعيه سازمان مالياتي نيز در حد يک فراخوان است تا با شرکتهاي توانمند داخلي در خصوص پياده سازي نيازهاي آتي سامانه هاي يکپارچه گفتگو کنيم. وي افزود، وقتي مي‌گوييم فراخوان يعني هنوز به مرحله مزايده يا مناقصه وارد نشده ايم، پس اولا قرار نيست سامانه هاي طرح جامع مجددا طراحي شوند و در ثاني براي نگهداري و ارتقا سامانه ها با توجه به مسائل قانوني و فني و مالي نياز به يک سري منابع فني و مالي است که به عنوان يک ايده در نظر داريم در صورت امکان براي اين موضوع از ظرفيت شرکتهاي داخلي استفاده کنيم.
برون سپاري وظايف غير حاکميتي سازمان
به گفته طريقت، بايد به اين نکته توجه داشت که بر خلاف ادعاي واهي برخي، ايده اين واگذاريها در سطح وظايف حاکميتي سازمان امور مالياتي مطرح نشده است. اين ايده با يک فرض مهم در خصوص ملاحظات قانوني و حفظ خطوط قرمز حاکميت در سه سطح، محرمانگي اطلاعات و دسترسي کاربران، حسابرسي و مميزي سوم دادرسي انجام شده است. به عبارت ديگر در عين حال که همچنان اطلاعات موديان قطعا بايد محرمانه باقي بماند هيچ برون سپاري در حوزه حسابرسي و دادرسي انجام نمي‌شود، اين سه بخش وظايف حاکميتي سازمان مالياتي است و قرار نيست هيچ گونه برون سپاري در اين حوزه انجام شود.
شرکت هاي داخلي پيش قدم شدند
وي با بيان اينکه، در فراخوان مورد اشاره تاکيد کميته راهبري طرح جامع روي شرکت‌هاي گريد يک مورد تاييد شوراي عالي فناوري اطلاعات بوده است، گفت: تا کنون تعدادي شرکت داخلي رزومه خود را به سازمان امور مالياتي ارائه کرده اند که بعد از بررسيهاي مقدماتي، با اين شرکتها مبادله ايده براي بررسي چگونگي استفاده از ظرفيتهاي فني و مالي آنها انجام خواهد شد. به هر حال اين شرکتها بايد توان مالي مناسب داشته و همچنين تاييديه هاي امنيتي و قانوني لازم را کسب کرده باشند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۱۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای اعتراض طلافروشان چیست؟

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسوولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسوولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری های لازم را هم انجام می دهند اما تعدد این سامانه ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسوولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.

کد خبر 6092347 سمیه رسولی