پاسخ سخنگوی دولت به ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو/ مقام‌های مسئول در مجلس پاسخگو باشند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۵۲۳۳۲
ساعت24-دفتر سخنگوی دولت به ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو تاکید کرد: با مقایسه متن پیوست لایحه ارسالی از دولت با متن مورد ایراد در شورای نگهبان مشخص شد، هر دو متن از نظر مفاد و نگارش یکسان هستند و فقط هنگام تایپ مجدد متن در مجلس شورای اسلامی، شماره‌های بندها، شقوق و اجراء متن تغییر نموده و در متن هم برخی (معدود) واژه‌ها، کلمات و عباراتی مانند (دولت عضو درخواست شونده به دولت عضو درخواست‌کننده و بالعکس در بندهایی از مواد ۱۶ و ۱۸) و یا عبارت «در صورتی که» به «چنانچه» در بند ۴ ماده ۱۶ تغییر نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه ترجمه دولت از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو با متن اصلی تطابق ندارد، سخنگوی دولت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد. در این توضیحات که طبق جوابیه معاونت حقوقی رییس جمهور ارائه شده، آمده است که «در لایحه تقدیمی دولت مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۲، هیچ یک از اشتباهات مورد اشاره شورای محترم نگهبان وجود ندارد». بر این مبنا عنوان شده که ایراداتی که از سوی شورای نگهبان بر این لایحه وارد آمده و همچنین مورد اعتراض کتبی ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته، با استناد به متن چاپی تنظیمی توسط مجلس بوده که در متن ارسالی از سوی هیأت محترم وزیران دیده نمی‌شود. در این توضیحات با طرح این سوال که چرا در مجلس شورای اسلامی، متن لایحه تقدیمی، مجدداً مورد تایپ قرار گرفته، تاکید شده که مقامات مسؤول در مجلس باید پاسخگوی این اتفاق باشند.
به گزارش ایلنا، متن پاسخ سخنگوی دولت در ادامه می آید:
متن اشکال مورد اشاره شورای نگهبان
متن لایحه دولت
متن لایحه مجلس به شماره چاپ ۹۰ ثبت ۷۹
نتیجه بررسی بعمل آمده
در متن اصلی معاهده، قید ذیل شق (ب) بند ۱ ماده ۳، به شق «الف» نیز تسری می‌یابد
بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه ۲)
بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه)
خدشه مورد اشاره شورای محترم نگهبان، هر چند شاید نسبت به متن اصلی کنوانسیون قابلیت طرح داشته باشد، اما در مورد ترجمه ارایه شده در قالب لایحه دولت که مطابق متن اصلی کنوانسیون است موضوعیت ندارد. البته با بررسی متن کنوانسیون طبیعی است که قید موردنظر، بی‌هیچ شبهه و ابهامی گویای قیدی در مورد بند ۱ به طور کلی است.
تقسیمات ماده ۵ در قیاس با متن اصلی اشتباه است
در لایحه تقدیمی دولت مانند متن کنوانسیون، ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ حاوی دو شق الف و ب است. شق الف بند ۱، دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، دو جزء «الف» و «ب» دارد. در متن اصلی ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ دارای شقوق (a) و ( b) است. شق (a) دارای دو قسمت (i) ، (ii)، دو جزء a و b دارد. (صفحات ۲ و ۳)
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛
ماده ۵ حاوی سه بند است.
بند ۱ حاوی یک شق «الف» است.
و شق «الف» بند (۱) دارای دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، سه جزء «الف»، «ب» و «پ» دارد. که با متن اصلی همخوانی ندارد. (صفحات ۴ و ۵)
در لایحه تقدیمی دولت هیچ اشتباهی صورت نگرفته است. شاید نظر شورای محترم نگهبان به استفاده دوباره از عنوان بندی با الفبا باشد که این ایراد اگر منظور نظر باشد، به متن اصلی کنوانسیون وارد است نه به ترجمه دولت.
تقسیمات ماده ۱۵ در قیاس با متن اصلی اشتباه است
در لایحه تقدیمی، ماده ۱۵ حاوی شش بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پ دارد که شق پ دارای دو قسمت (۱) و (۲) است.
ماده ۱۵ متن اصلی دارای ۶ بند است.
بند ۱ حاوی دو شق (a) و (b) است.
بند ۲، سه شق (a)، (b) و (c) دارد که شق (c) دارای دو قسمت (i) و (ii) است. (صفحات ۹ و ۱۰)
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی:
ماده ۱۵ حاوی دو بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پدارد که شق پ دارای شش قسمت ۱)، ۲)، ۳)، ۴)، ۵) و ۶) در توضیح عنوان شق پ نمی‌باشد. (صفحات ۹ و ۱۰)
در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.
در مواد ۱۶ و ۱۸ عبارات دولت درخواست‌کننده و دولت درخواست شونده جابه‌جا استفاده شده است.
در لایحه تقدیمی، دولت درخواست‌کننده ترجمه‌ای از requestingState است و برای ترجمه فارسی عبارت requested از عبارت دولت درخواست شونده استفاده شده است. (صفحات ۱۲ تا ۱۶)
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛
در مواردی ترجمه عبارت requesting State party «دولت عضو درخواست‌کننده» و بالعکس می‌باشد. (صفحات ۱۰ تا ۱۵)
در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.
تقسیمات ماده ۳۱ در قیاس با متن اصلی اشتباه است
در لایحه تقدیمی ماده ۳۱ حاوی ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، چهار قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴) دارد. در متن اصلی، ماده ۳۱ حاوی ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق (c)، (b)، (a) و (d) است. شق (d) حاوی چهار قسمت (iii)، (ii)، (i) و (iv) است. (صفحه ۲۳)
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی اسلامی؛
ماده ۳۱ دارای ۲ بند و بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، دارای ۹ قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) دارد. که مفاد قسمت‌های (۵) تا (۹) با قسمت‌های دیگر شق ت همخوانی ندارد. (صفحه ۲۰)
در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.
در بند ۲ ماده ۳۴، واژه «جز» به جای «جز» استفاده شده است.
در لایحه تقدیمی دولت برای ترجمه کلمه except از «جز» استفاده شده است. (صفحه ۲۵)
در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ برای ترجمه کلمه « except» از «جزء» استفاده شده است. (صفحه ۲۱)
واژه «جزء» غلط است و در لایحه تقدیمی استفاده نشده است.
در لایحه تقدیمی دولت مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۲، هیچ یک از اشتباهات مورد اشاره شوررای محترم نگهبان وجود ندارد و همانطور که در متن نامه معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به رئیس محترم مجلس آمده است: «... ایرادات شورای محترم نگهبان و نیز تذکر کتبی چهل تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با استناد به متن چاپی تنظیمی توسط مجلس به شماره چاپ ۹۰ مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۵ بوده و در متن ارسالی از سوی هیأت محترم وزیران دیده نمی‌شود».
اینکه چرا در مجلس شورای اسلامی، متن لایحه تقدیمی، مجدداً مورد تایپ قرار گرفته مسأله این است که مقامات مسؤول در مجلس باید پاسخگوی آن باشند؛ اما دولت به سهم خود این اطمینان را به مردم شریف می‌دهد که با استفاده از نیروهای متخصص و زبده تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ‌گونه اشتباهی در ترجمه اسناد بین‌المللی صورت نگیرد.
خلاصه سیر تاریخی مکاتبات مربوط به کنوانسیون پالرمو:
۱- اولین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون (لایحه پیشنهادی) – وزیر امور خارجه ۹/۹/۱۳۷۹
۲- نظر معاونت حقوقی طی نامه شماره ۴۱۷۲۹ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۹
۳- طرح در کمیسیون مربوطه در دولت (کمیسیون سیاسی و دفاعی) در سال ۱۳۸۱
۴- استعلام از وزارت اطلاعات، دادگستری، خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع ۱۹/۱۱/۱۳۸۱
۵- گزارش توجیهی به همراه لایحه مربوط از طرف وزارت امور خارجه در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۲
۶- اخذ نظر وزارتخانه‌های فوق‌الذکر و بررسی و مکاتبات متعدد تا سال ۱۳۸۴
۷- بررسی در شورای امنیت ملی کشور در سال ۱۳۹۱
۸- پیشنهاد لایحه در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۲
۹- رد لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۳
۱۰- درخواست بررسی مجدد در مجلس در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای ماده (۱۴۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
نکته: با مقایسه متن پیوست لایحه ارسالی از دولت با متن مورد ایراد در شورای نگهبان مشخص شد، هر دو متن از نظر مفاد و نگارش یکسان هستند و فقط هنگام تایپ مجدد متن در مجلس شورای اسلامی، شماره‌های بندها، شقوق و اجراء متن تغییر نموده و در متن هم برخی (معدود) واژه‌ها، کلمات و عباراتی مانند (دولت عضو درخواست شونده به دولت عضو درخواست‌کننده و بالعکس در بندهایی از مواد ۱۶ و ۱۸) و یا عبارت «در صورتی که» به «چنانچه» در بند ۴ ماده ۱۶ تغییر نموده است.
ایلنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۲۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند