صدور ۸ فقره محکومیت نسبت به متهمان آشوب‌های اسفندماه
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۵۲۹۸۱
خبرگزاری شبستان: دادستان تهران از صدور هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان آشوب‌های اسفندماه خبر داد که به موجب آن متهمان به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دادسرای عمومی و تهران، دومین نشست دادستان تهران با مدیران مسؤول رسانه‌ها در سال جاری، روز شنبه ( ۲۹ /۲/ ۹۷) با حضور ۲۰ نفر از مدیران عامل خبرگزاری‌ها و مدیران مسؤول روزنامه‌ها به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با برشمردن برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و کاهش سن مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، طلاق، آمار افراد ازدواج نکرده، زنان مطلقه، حاشیه نشینی، بیکاری، فقر و مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد و به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که یکی از مهم‌ترین مسایل کشور لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی است اشاره کرد و افزود: برخی از این آسیب‌ها در بستر بیکاری یا مشکلات کشور ایجاد گردیده و بعضی دیگر ناشی از ناامیدی و به هم خوردن ساختارهای مدنی کشور است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که اگر حاشیه نشینی ادامه پیدا کند وضعیت شهرها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: باید بین شهرها و حاشیه شهرها فاصله‌ی جغرافیایی منطقی باشد و اگر غیر از این باشد در ارائه خدمات به مردم مشکلاتی ایجاد می‌شود.
دادستان تهران در رابطه با نقش رسانه‌ها در مهار آسیب‌های اجتماعی افزود: رسانه‌ها باید به این موضوع ورود کرده و از سیاه نمایی پرهیز نمایند.
وی به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان سازمان ثبت احوال در خصوص آمار طلاق گفت: اوایل سال جاری سخنگوی سازمان ثبت احوال آماری را در مورد طلاق ارائه داد که این خبر اگرچه ممکن بود بخشی از واقعیت باشد؛ اما بیانگر همه واقعیت‌های مربوط به طلاق نبود؛ چراکه سازمان ثبت احوال این خبر را اصلاح کرد و مشخص شد که وضعیت طلاق در کشور بحرانی نمی‌باشد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: البته تغییراتی در خصوص طلاق در کشور رخ داده؛ اما برای ارائه این آمار سازمان ثبت احوال آمار طلاق سال‌های گذشته را با هم جمع کرده بود که هیچ تناسبی با یکدیگر نداشت و انتشار این خبر به آن نحو موجب موج سواری‌های رسانه‌های بیگانه شد.
دادستان تهران تأکید کرد: موضوع طلاق را می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب به مسیر متعارف بازگرداند.
وی با بیان این که انتشار اخباری از این قبیل از سوی مسئولان جز دلسردی و ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران پیام دیگری ندارد، موضوع آمارهای اعتیاد را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در حال حاضر در کشور آمارهای اعتیاد متفاوت است و رقم دقیقی اعلام نمی‌شود؛ چراکه با ارائه هر رقمی به اهرمی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعتیاد، بر لزوم دقت در انتشار اخبار حوزه اعتیاد تاکید و اظهار داشت: ایران در مبارزه با اعتیاد هم در بعد جهانی و هم در بعد منطقه‌ای بیشترین مبارزه را انجام می‌دهد و این درحالی است که در همسایگی کشور افغانستان قرار دارد که به تعبیری کشت مواد مخدر در آن افزایش بسیاری داشته است.
دادستان تهران با اشاره به این که سالانه صدها شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقلاب می‌شود، گفت: در همسایگی ایران کشوری سرشار از کشتزارهای مواد مخدر است که به افزایش آمار مصرف کنندگان منجر شده و ترانزیت آن نیز مشکلاتی را برای ایران ایجاد کرده است و وجهه بین‌المللی کشور را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما عده‌ای چشم بر این موضوعات بسته و عنوان می‌نمایند که مصرف مواد مخدر در ایران روز به روز افزایش پیدا می‌کند در حالی که با ملاحظه گزارش‌های پلیس، اقدامات قوه قضاییه و سایر سازمان‌های مربوطه، سختی راه مبارزه با مواد مخدر مشخص می‌گردد.
وی با یادآوری مشکلاتی فراملی در مسیر مبازره با مواد مخدر، ساختارها و سیستم‌هایی آن که مبارزه با قاچاقچیان عمده را سخت کرده، افزود: امروزه در دنیا قاچاقچیان و پولشویان حرف اول را می‌زنند و به دلیل فعالیت باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر علیرغم اصلاح چندین باره قانون آن هنوز نتوانسته‌ایم نتیجه مطلوب را شاهد باشیم.
تلاش برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی
تمرکز و سرمایه گذاری دشمن بر سه محور بی اعتمادی مردم به مسؤولین، ناامیدی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، موضوع دیگری بود که دادستان تهران در این جلسه به آن اشاره کرد و از مدیران مسؤولان رسانه‌ها خواست که مراقب باشند با انتشار اخبار خلاف واقع به خیال پردازی‌های دشمنان که از ابتدای شکل گیری انقلاب بیان می‌کنند، دامن زده نشود.
وی با بیان این که این موضوع برای جمهوری اسلامی مثل سم عمل می‌کند، تاکید بر پرهیز از اقدام رسانه‌ها در این مسیر را به معنای عدم بیان اشکالات و مشکلات موجود ندانست و افزود: رسانه‌ها مراقب باشند در بیان انتقادات و طرح مشکلات مردم به این سه محور توجه کنند.
دادستان تهران با بیان این که نباید مردم را از آینده انقلاب ناامید کرد و بی اعتمادی و ناکارآمدی را ترویج داد، خاطرنشان کرد: این موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آنقدر اخبار فساد منتشر شد که ادراک فساد بر مبارزه با فساد پیشی گرفت در حالی که پرونده‌های مبارزه با فساد با قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌گیرد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: در یک دوره زمانی در بیان و اعلام اخبار فساد مسابقه‌ای میان مسؤولین شکل گرفت که بخشی از آن واقعیت داشت و بخشی بزرگنمایی بود و یا مطبوعات به آن دامن زدند که این اقدامات باعث احساس نگرانی در مردم شده و با خود فکر می‌کنند که کشور به چه سرنوشتی دچار شده که شب و روز با تورق روزنامه‌ها شاهد این هستند که مبارزه با فساد کمرنگ‌تر از اعلام اخبار پدیده فساد شده است.
وی با اعلام این که طی چند سال اخیر مبارزه با فساد دو چندان شده است، گفت: در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به پرونده‌های عوامل جریان فتنه رسیدگی شد، سال‌های ۹۰ و ۹۱ پرونده امیرمنصور آریا و بعد از آن به پرونده‌های برخی عوامل جریان انحراف رسیدگی شد و سپس به پرونده بابک زنجانی و برخی پرونده‌های مهم دیگر رسیدگی شد و در واقع برخی از این پرونده‌ها سال‌ها قوه قضاییه را درگیر کرده است، همانطور که در پرونده امیرمنصور آریا هنوز تعداد اندکی از پرونده‌ها مفتوح است.
دادستان تهران مبارزه با فساد را تنها محدود به وظایف دادستانی ندانست و اظهار داشت: دولت در پیشگیری از فساد نقش دارد که کمتر به این موضوع توجه شده است. اگر دولت مجاری و راه‌های فساد را ببندد دیگر راهی برای بروز فساد پیش نمی‌آید که بخواهیم با آن مبارزه کنیم اما وضعیت به گونه‌ای است که راه‌های مبارزه با فساد باز می‌ماند و بعد سؤال می‌کنند که چرا دستگاه قضایی برخورد نمی‌کند.
جعفری دولت‌آبادی به نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: رسانه‌ها باید به مبارزه با فساد بیشتر از ادراک فساد کمک کنند؛ چراکه امروز مردم احساس می‌کنند فساد رو به تزاید و مبارزه بی نتیجه بوده است در حالی که اینگونه نیست و بسیاری از برخوردها مؤثر بوده است.
تمرکز رسانه‌ها بر تلاش بر احیای حقوق عامه نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با بیان این که در یکسال اخیر حقوق عامه به طور ویژه مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است، اظهار داشت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی به مسئله احیای حقوق عامه پرداخته و آن را در زمره وظایف دستگاه قضایی نهاده است. از سوی دیگر در همین اصل پیشگیری از وقوع جرم که مرتبط با حقوق عامه است تصریح گردیده و همچنین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان را به حفظ حقوق عمومی مکلف کرده است.
وی اظهار کرد: مردم حقوقی دارند و در ساختار سیاسی کشور نیز نهادهایی مثل شهرداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌هایی که عهده دار وظایف عمومی مردم هستند وجود دارد که باید به حفظ و رعایت حقوق عمومی مردم توجه کنند. در قوه قضاییه نیز حسب دستور ریاست قوه قضاییه در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، پیشنهاد شد که قانونی در این زمینه تدوین شود.
جعفری دولت‌آبادی به برخی اقدامات دادستانی تهران در زمینه احیای حقوق عامه اشاره کرد و با مورد توجه قرار دادن برخی مصادیق آن از جمله مسئله آب بیان داشت: سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و به دلیل مشکلاتی که در حوزه آب وجود دارد به حقوق عامه تبدیل شده است و باید از منافع عمومی در این بخش حمایت شود و اجازه ندهیم کمبود آب، به یک مسئله امنیتی یا بحران اجتماعی تبدیل شود و ضرورت دارد و برنامه‌ریزی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دادستان تهران با طرح این پرسش که آیا دادستانی وظیفه دارد به جای وزارت نیرو شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ با نفی این موضوع گفت: ممکن است تصور شود حال که قوه قضاییه مسئول احیای حقوق عامه است می‌تواند شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ در حالی که قوه قضاییه باید با رصد شرایط، در صورت مشاهده کوتاهی از سوی مسؤولان، به آنها تذکر دهد، سپس دستگاه‌ها را ملزم کند و اگر به وظیفه‌شان توجه نکردند، اقدام لازم را به عمل آورد.
وی با بیان این که قوه قضاییه در صورت آسیب به حقوق عمومی در مقام احیای آن باید ورود کند، بازدید از رستوران‌ها در راستای توجه به حق بهداشت و سلامت مردم را به عنوان مصداق دیگر دفاع از حقوق عمومی مورد اشاره قرار داد و افزود: سال گذشته در این زمینه با وزیر بهداشت و مسؤولان ذی‌ربط جلسه‌ای برگزار شد و در اسفند ماه سال گذشته با همکاری کارشناسان وزارت بهداشت و دادستانی تهران از ۶۰ رستوران تهران بازدید به عمل آمد.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از وضعیت برخی رستوران‌های شهر تهران در عدم رعایت بهداشت و ملزومات بهداشتی، استفاده از مواد غذایی تاریخ منقضی و نظایر آن گفت: در این زمینه مراتب به وزارت بهداشت اعلام شده که اگر به مسایل اغذیه‌ای و بهداشتی توجه نشود یکی از عوارض آن گسترش بیماری‌ها است.
دادستان تهران از رسانه‌ها خواست که در این زمینه ورود کرده و نسبت به مسائل مردم که به احیای حقوق عامه برمی‌گردد دغدغه داشته باشند، همچنین افزود: قبل از ماه رمضان امسال نیز با حضور کارشناسان بهداشت و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی بازدیدی از قنادی‌ها انجام شد و نتیجه بررسی‌ها با وضعیت تغذیه مشابه بود که از دستگاه‌های ذی‌ربط می‌خواهیم به وظایفشان عمل کنند.
وی از خبرنگاران رسانه‌ها برای حضور در گشت‌ها و بازدیدهایی که به حقوق‌عامه مربوط می‌شود دعوت کرد و گفت: البته باید انتشار این گونه اخبار و گزارش‌ها به گونه‌ای باشد که به مسایل دیگر دامن نزند.
پیگیری مستمر دادستانی تهران در خصوص تأخیر پروازها
ورود به تاخیر پروازها موضوع دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی در این باره اظهار کرد: بخشی از تاخیرها به مشکلات تحریم‌ها، نقص فنی و کمبود هواپیما برمی‌گردد که طبیعی است ولی برخی ناشی از عدم پاسخگویی به مشکلات مردم است، در واقع هواپیما تاخیر دارد ولی کسی پاسخگو نیست و رسانه‌های نیز به دلایل مختلف آن را منتشر نمی‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به احصای ۷۰ مورد حقوق عامه در قوانین کشور، بیان داشت: امروز حقوق عامه حقی است که مطالبه‌اش مهم و چگونگی در مسیر قرار دادن آن مهم‌تر است و باید کاری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند و نظارت بیشتری را احساس کنند.
دادستان تهران از رسانه‌ها خواست در راستای توجه به حقوق عامه به موضوعاتی که منافع کثیری را به خطر می‌اندازد، بیشتر عنایت داشته باشند و به گونه‌ای عمل کنند که مطالبات واقعی مطرح شود، وظایف دستگاه‌ها را یادآوری نموده تا کارکرد سیاسی و جناحی پیدا نکند.
وی به طرح چند نکته در باب حقوق عامه پرداخت و گفت: اولا مسئله حقوق عامه، مربوط به هر سه قوه است، ثانیا دادستان نمی‌تواند جای مقامات اجرایی قرار گیرد، ثالثا باید در مرحله اول از دستگاه‌هایی که مسؤولیت این کار را به عهده دارند؛ نه لزوما از ناحیه دادستانی، بلکه از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گیرد و در نهایت، اگر راهکارهای دیگر مؤثر نبود، از اقتدار و حمایت دادستانی استفاده شود.
جعفری دولت‌آبادی انتشار اخبار در حوزه قضایی را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: رسانه‌ها باید صحت انتشار اخباری که وجهه قضایی دارند و یا تایید اخباری مثل مسئله حصر را از نهادهای مرتبط پیگیری کنند.
وی با بیان این که در مورد حصر برخی اخباری منتشر می‌شود که واقعی نیست، خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته خبری مبنی بر رفع حصر تا پایان سال منتشر شد که تکذیب گردید و رسانه‌ها باید دقت کنند که مرجع اصلی اخبار حصر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.
دولت‌آبادی با انتقاد از انتشار برخی اخبار قضایی از سوی رسانه‌ها قبل از دستگیری متهم و یا در خلال انجام تحقیقات مقدماتی پرونده، این اقدام برخی رسانه‌ها را به مثابه مانعی در مسیر تحقق عدالت دانست و گفت: نمونه‌هایی وجود دارد که با شروع تحقیقات برخی از پرونده‌ها سایر متهمان از کشور فرار کرده‌اند حتی در یکی از پرونده‌های مهم، متهمان ایمیل‌های خود را پاک کرده بودند و فقط دسترسی به ایمیل‌های یک متهم امکانپذیر شد که این بر اساس اخبار منتشر شده صورت گرفته است.
وی هوشیاری مطبوعات را در زمینه انتشار اخبار قضایی خواستار شد و افزود: برخی اوقات رسانه‌ها در رابطه با پرونده‌ها، اطلاعاتی را از ضابطان، متهم و یا شاکی دریافت و نسبت به انتشار آن اقدام می‌کنند که بعضاً به هتک آبروی افرادی که هنوز در مظان اتهام هستند منجر می‌شود و ضرورت دارد رسانه‌ها به اینگونه موضوعات بیشتر توجه نمایند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که به موجب قانون از بیان جزییات برخی پرونده‌ها معذور هستیم، از فضاسازی‌هایی که علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد صورت می‌گیرد، گلایه کرد و افزود: بعضاً مشاهده می‌شود در یکی روزنامه‌های کثیرالانتشار علیه یکی از قضات که به پرونده‌های فساد رسیدگی می‌کند، اخبار خلاف واقع منتشر می‌شود.
وی بر تعامل دو سویه روزنامه‌ها و دادستانی تاکید کرد و گفت: روزنامه‌ای در قالب انتشار مطالب، قاضی رسیدگی کننده را مورد هجمه قرار می‌دهد؛ در حالی که محکوم‌علیه از داخل زندان با برخی مسؤولان روزنامه تماس می‌گیرد و بر انتشار اخبار تاکید می‌کند و حال سئوال اینجاست که چرا علیه مفسدین این اتفاق نمی‌افتد.
دادستان تهران با بیان این که انتشار اینگونه مطالب دروغ وزانت رسانه‌ها را زیر سئوال می‌برد، تاکید کرد که رسانه باید اخبار قضایی را پس از احراز صحت و انطباق با واقعیت منتشر نمایند.
ارسال پرونده قاتل مأمورین ناجا به اجرای احکام دادسرا
جعفری دولت‌آبادی از ارسال پرونده قاتل مأمورین ناجا در آشوب‌های اسفند سال ۹۶ به اجرای احکام خبر داد و اعلام کرد با توجه به تأیید حکم صادره در دیوان‌عالی کشور و انجام تشریفات لازم حکم صادره اجرا خواهد شد.
وی از صدور هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان آشوب‌های اسفندماه خبر داد که به موجب آن متهمان به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.
دادستان تهران همچنین از ارسال پرونده قاتل بنیتا به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران خبر داد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: ماه رمضان دولت برجام مجلس فلسطین نمایشگاه قرآن آمریکا قرآن کریم انتقال سفارت آمریکا به قدس خبرگزاری شبستان حوادث اسفند جعفری دولت آبادی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۲۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل می‌شود ...
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت