وجدان، ایثار و مسئولیت اجتماعی رئوس توسعه استان

ایرانشهر- وجدان کاری ، مسئولیت پذیری، دوری از روزمرگی و ایثار اجتماعی از نیازهای جامعه است که فقدان هر یک می تواند برای جامعه هزینه های جبران ناپذیری را بتراشد.

قدس آنلاین-گروه استانها- مجتبی شجاعی:  اقتصاد یکی از مهمترین دغدغه های  کشور و استان است که در این میان کار و فرهنگ کار یکی از پیشران های اقتصاد بوده اند که متاسفانه علی رغم فضای تئوریک و دیدگاههای نظام جمهوری اسلامی و دغدغه های کارگزاران نظام در خصوص فرهنگ متعالی کار و تلاش ، متاسفانه فرهنگ کار در سطح کشور و در ابعاد کوچکتر اما موثرتر در استان ، رشد متناسب با ظرفیتها و نیازهای جامعه را نداشته که همین موضوع باعث آسیبهای جدی به توسعه منطقه ای و ملی گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجدان کاری ، مسئولیت پذیری، دوری از روزمرگی و ایثار اجتماعی از نیازهای جامعه است که فقدان هر یک می تواند برای جامعه هزینه های جبران ناپذیری را بتراشد.

بنابر اسلامیت کشور و دستورات صریح قرآن کریم ، دکترین جمهوری اسلامی ایران و مشی و باور گفتمان‌ انقلاب و تمام‌ هدف شهدا و کلام و عمل بنیانگذار انقلاب عزیزمان و همچنین مقام‌معظم رهبری به عنوان محور و ستون خیمه گاه این‌کشور و منشور و منش کلان دولت خدمت فداکارانه و ایثار در کار و شادابی در کارگشایی مردم است، که گاها برخی کهولت ها و سستی و ضعف در پاسخگویی به ارباب رجوع و پیچیده نمودن درخواست شهروندان به جای تسهیل و روان سازی مشکلات ارباب رجوع، میتواند  باعث نارضایتی و هزینه تراشی برای جامعه و بعضا سواستفاده بدخواهان و دشمنان این‌خاک شود.

 در حالی که در این مقطع حساس جهانی توسعه کشور نیاز به تفکر مستقل همراه با تحول اساسی در روش خدمت کردن و تلاش نمودن آنگونه ای که  متناسب با منزلت مردم و نیاز جامعه و در طراز اخلاق دینی و اجتماعی باشد چرا که هزینه عدم مسوولیت پذیری بر حسب زمان، انرژی و پول برای جامعه بسیار زیاد است .

عملکرد صحیح و داشتن حس مسئولیت ، مهم و سر نوشت ساز است و باید به این موضوع توجه کرد و کسانی که مسئولیتی قبول می کنند باید به انجام خدمت صادقانه و رضای خدا بیندیشند و در هر جایگاهی که هستند اگر کار را اصولی و با داشتن تخصص و تعهد انجام دهند جامعه پیشرفت می کند و لااقل وجدان راحت تری داشته و سربلند خواهیم بود، جایگاه ها فرقی ندارند و انجام کار درست مهم است. 

وجدان کاری و مسئولیت پذیری در خدمت یک مفهوم چند بعدی است ،که با عوامل متعددی از جمله شخصیت افراد ، آموزشهای لازم ، سیستم کاری ، نظارت بر کار و ... مرتبط است و به رفاه اجتماعی و امیدآفرینی اجتماع منجر می شود.

وجدان کاری در محل کار و در مواجهه با مردم ، بازگو کننده انگیزه ای درونی است که هر فرد با توجه به آن و با شناخت کامل نسبت به وظایف محوله درصدد انجام بهینه کار خویش برمی آید و وجدان کاری یعنی عمل به وظایف محوله در زمان مشخص و مدون و حتی فراتر از آن، احترام و حفظ کرامت ارباب رجوع و رعایت حال مشتری و مراجعه کننده، کارگشایی و تسهیل امور به جای پیچیده کردن کار، نظم در امور ، دلسوزی و... که عمدتا در منشورهای ابلاغی کارکنان مشاهده می شود. 

فرهنگ کار و فداکاری و جهاد اقتصادی ، تعهد و وجدان کاری لازمه توسعه پایدار اقتصادی است و باید فرهنگ اقتصادی را جدی بگیریم.با اینکه گفتمان ها، سلایق و نگرشهای مدیریتی و داخلی متفاوتند که اتفاقا بسیار خوب و در نگاه مثبت باعث بالندگی و هم افزایی نیز است ، اما آنچه مهم است حفظ منافع ملی و عمومی کشور است و بی شک در مواردی که به موفقیت دست یافته ایم به سبب کار مضاعف، همت مضاعف و تلاش شبانه روزی بوده است.

در مقابل عقب افتادگی در برخی بخش ها نشان از کم کاری، کم فروشی و بی توجهی به وجدان کاری است که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و باید در عدم توسعه سهم همه بخشهای جامعه آنالیز و در کنار همه موارد سهم مردم و نخبگان نیز برداشت و آسیب شناسی گردد.

زمانی که فرهنگ کار نهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می‌نمایند.

از این رو هر اقدامی که موجب افزایش فرهنگ کار و کار آمدی جامعه بشود امری ستودنی است و بدیهی است که برای نهادینه شدن فرهنگ کار و تلاش، علاوه بر همت عمومی آحاد مردم، همه قوای کشور رسالت خطیری بر عهده دارند به ویژه رسانه های گروهی که باید با نگاهی آسیب شناسانه و نقادانه موانع و عوامل کم کاری در جامعه را شناسایی نموده و راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارایه نمایند.

در کشوری که منافع ملی ارزش تلقی شود احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور در فرد فرد آحاد آن جامعه امری درونی و با ارزش می گردد و مردمان آن کشور برای توسعه و تعالی میهن خود متعهدانه می کوشند و منافع ملی را بر منافع شخصی ، گروهی و طایفه ای و قومی و... ترجیح می دهند.

 ضروری است مسئولان فرهنگی ، رسانه های گروهی و مراکز آموزشی ، علمای شیعه و سنی و نخبگان درتقویت مسئولیت پذیری و تعهد ملی در جامعه تلاش نمایند، چرا که بین تعهد ملی و کار مظاعف رابطه معنا داری وجود دارد.

برای حرکت شتابنده به سمت شکوفایی اقتصادی، حمایت از فرهنگ کار مطلوب و مثبت مورد نیاز است. لذا وضعیت فرهنگ کار بایستی از طریق دخالت در عوامل شناخته شده فرهنگ کار متحول گردد و گرایش‌ها، بینش‌ها و دانش لازم نسبت به کار در جامعه و ایجاد شود و از انجایی که مناطق مرزی ویترین نظام و کشور هستند و نیازمند توجه ویژه هستند لذا حمایت از فرهنگ صحیح کار و جو توجه به منافع ملی و تغییر افقهای کوشش منطقه ای برای رشد منطقه و اعتلای ملی بسیار ضروری است که در این عرصه با علم به اینکه اشتغال حاصل عملکرد دولت و ملت است و اینکه همه مسئولیت و مشکلات به دولت واگذار شود، نادرست است و باید با اتحاد و همکاری دولت و مردم بر مشکلات اشتغال و بازار کار غلبه کرد.

در هر زمان و هر مرحله از رشد و پیشرفت تمامی جوامع، بدون همدلی و حرکت یکدست سیستم اجتماعی هر نظامی دستیابی به موفقیت و توسعه امکان پذیر نخواهد بود. در شرایط اخیر کشور عزیزمان که نیاز به این همدلی و داشتن وجدان کاری یکی از ضروریات می باشد، در صورت سهل انگاری و عدم پذیرش مسئولیت می تواند صدمات ناگواری را بر چرخه اقتصادی-اجتماعی کشور وارد نماید.

نهادینه شدن فرهنگ کار و داشتن وجدان کاری، توسعه و تعالی در کشور را در پی دارد و در مقابل کم کاری و کم توجهی به فرهنگ کار باعث عقب افتادگی کشور در همه عرصه ها می شود.

 می طلبد در شرایط کنونی و با درک موقعیتی که در آن قرار داریم ، با ایجاد فرصتهای کاری از طریق تعامل و وحدت و با کار و تلاش جهادی و فداکارانه که بیش از هر زمان دیگر حتی بیش از ایام دفاع مقدس نیز به آن نیاز داریم منافع کشورمان و آینده نظام و انقلاب و نسل های بعدی را تضمین نماییم و به جای پرداختن به مسایل سطحی و غیرضرور و خدشه دار نمودن عواطف یکدیگر و با هم افزایی و افزایش قدرت ملی، به توسعه کشور بیندیشیم. 

دولت با همکاری مردم توانسته طی سالهای اخیر گامهای بزرگ و ارزشمندی در توسعه زیرساختهای استان بالاخص در مناطق دورافتاده تر انجام دهد و تداوم این روند مثبت و توسعه و آبادانی استان در گرو حفظ شرایط موجود و وحدت و عزم عمومی است.

* مجتبی شجاعی- فرماندار شهرستان دلگان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دلگان سیستان و بلوچستان مسئولیت پذیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۳۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است

نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.

این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.

برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.

در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.

ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشتر

قاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.

اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.

در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.

و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!

این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.

شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحران‌ها

در صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!

اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!

لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.

متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!

این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.

ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.

اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!

و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.

گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضات

گفت‌وگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.

آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!

در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.

این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.

اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.

جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.

امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنی

یعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!

لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.

این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!